هذي حماس التي نريد!‏

منذ فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني (يناير 2006)، وتشكيلها للحكومة ‏الفلسطينية العاشرة منفردة، بدا المشهد السياسي الفلسطيني كما لو كان سباق لحصد أكبر قدر ممكن من غنائم ‏السلطة، الأمر الذي أدى في الحاصل الأخير لحالة الانقسام البغيض. وخلال تلك السنين جرت تطورات سياسية ‏هائلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولعل تجربة «ثورات الربيع العربي» قد ألقت بحركة حماس في آتون ‏التحولات الجارية في المنطقة العربية، وساهمت بشكل أو بآخر في إعادة تشكُل الحركة، التي عاشت هي ‏الأخرى تحولات سياسية/فكرية تبدو جذرية في بعض جوانبها. ‏

وغم إدراكنا بأن حركة حماس – مثلها كمثل كل الحركات والأحزاب العقائدية- لا تتأثر أفكارها وسياساتها ‏كثيراً بتغيير القيادات، فإننا نلاحظ خلال الأشهر الست الأخيرة (أي منذ انتخاب قيادة جديدة لحركة حماس في ‏شباط الماضي) أن كثير من القوالب التقليدية بدأت تتحطم، وكأننا نرى حماس غير التي عرفناها خلال السنوات ‏العشر المنصرمة.‏

فأولاً: على الصعيد الداخلي. تميزت حركة حماس عن غيرها من التنظيمات الفلسطينية بقدرتها على توفيق ‏وتسوية أوضاعها الداخلية، وكثير من قضاياها الداخلية ظلت بعيدة عن تناول الإعلام والجمهور الفلسطيني، ‏وحتى بعض القضايا التي كانت تخرج للشارع سرعان ما كان يتم احتوائها بشكل أو بآخر. ولم نكن نسمع لغة ‏النقد الداخلي في أوساط الكوادر الوسطية داخل حماس، ولم يكن متاحاً قبل ذلك الحديث عن حالات الفساد ‏المالي والإداري داخل حكومة حماس في غزة. وأما الآن فلم تعد –إلى حد ما- القضايا الحمساوية قضايا ‏تنظيمية داخلية يجري إخفائها والتعتيم عليها، ولم تعد حركة حماس «صندوق أسود» لا يُرى منه شيء. ولعل ‏هذا القدر المتاح للجمهور الفلسطيني للإطلال على بعض قضايا الحركة، يفيد حماس بقدر ما هو مفيد للمجتمع ‏الفلسطيني عامة؛ ذلك أن مبدأ السرية والتعتيم، بالذات عند تناول قضايا الشأن العام، لا تعبر إلا عن عقلية ‏استبدادية متحجرة. والواقع، أن حركة حماس تُحسن لنفسها حينما تسمح للرأي العام بالاطلاع على ما هو ممكن ‏الاطلاع عليه، ويعطي المواطن الفلسطيني بعضاً من الثقة حيالها.‏

وثانياً: على صعيد المجتمع الفلسطيني. ظلت حركة حماس على مدى سنوات الانقسام والحصار تتعامل ‏بسلبية وأنانية مع هموم قطاع غزة؛ فلم تلقي بالاً للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، ولم تكترث لحالات الفقر ‏والفقر المُدقع، والتفشي الهائل للبطالة والرذيلة في المجتمع؛ نتيجة لانعدام الأمل. وحرصت حماس على تثبيت ‏نظام حكمها في قطاع غزة، واستماتت في الدفاع عنه إلى أقصى درجة، رغم مشاهد الدمار الذي خلفه حكمها ‏للقطاع. فلم تكن منشغلة – مثلاً - بحل مشكلة الكهرباء، التي تسببت بالعديد من حالات الوفاة، بقدر ما كانت ‏منهمكة في تحميل الآخرين المسؤولية عن قطع التيار الكهربائي. والواقع، أن حماس أدارت ظهرها لقطاع غزة ‏وهموم سكانه، وعاشت قيادتها بشكل أناني، ومنفصلة عن الواقع المُعاش. ‏

وثالثاً: على صعيد المصالحة. ظلت حركة حماس منذ حوارات القاهرة، التي قادها الوزير عمرو سليمان ‏منذ 2009، تراوح مكانها في عملية المصالحة الوطنية. ففي عهد مبارك وصلت الحوارات لمراحل متقدمة جداً ‏في كافة الملفات، لكن طبيعة الإصطفافات الإقليمية التي كانت حماس جزءاً منها (محور الممانعة سوريا – ‏إيران – حزب الله) حالت دون إتمام المصالحة. وفي ذروة الثورات العربية، حينما بدت التطورات في العالم ‏العربي تصب في خانة الإخوان المسلمين، تلكأت حماس في تنفيذ اتفاق القاهرة (أيار 2011)، ربما اعتقاداً ‏منها أن موازين القوى ستتغير لصالحها. وبعد سقوط نظام محمد مرسي في مصر، وكانت حماس قد خرجت من ‏محور الممانعة، نتيجة لموقفها الداعم للثورة في سوريا ضد نظام بشار الأسد، جاء «اتفاق الشاطئ» ليُخرج ‏حماس من مأزقها ولو إلى حين، إلا أنها لم تمضي قدماً في تنفيذ المصالحة، وعبَّر حينها إسماعيل هنية عن ‏ذلك بقوله: «تركنا الحكومة ولم نترك الحكم». والواقع، أن حركة حماس لم تكن تقدر/ ولم تكن ترغب في التنازل ‏عن مكتسباتها الحزبية، التي استحوذت عليها خلال سنوات الانقسام، وتعاملت مع المجتمع الفلسطيني في قطاع ‏غزة بتكبُّر واستخفاف، ولم تستجب لنداءات المصالحة المتكررة، وكأن معاناة الناس لم تكن تعنيها في شيء ‏طالما أن قياداتها لا تعاني من سوء الأوضاع المعيشية.‏

واليوم، وبعد صعود قيادة جديدة لقمة الهرم التنظيمي داخل حركة حماس، نلاحظ الكثير من المفارقات في ‏الموقف الحمساوي على أكثر من صعيد. ولعل اللغة «الجديدة» التي يُطلعنا بها قادة حماس، تحديداً قائدها في ‏قطاع غزة يحيي السنوار، تُعبِّر عن إحساس عميق بهموم الناس، وإدراك لحجم المخاطر التي تُحيط بالمشروع ‏الوطني الفلسطيني. وهذي هي حماس التي نريدها!‏

حماس التي نريدها، هي تلك الحركة الواقعية في رؤيتها، التي استشعرت المتغيرات الإقليمية والدولية من ‏حولها، فطورت من فكرها السياسي، وعبّرت عنها في وثيقتها السياسية، التي تصلح كأرضية يمكن المراكمة ‏عليها، لصياغة إستراتيجية وطنية شاملة مُتوافق عليها مع حركة فتح ومنظمة التحرير. حماس التي نريدها هي ‏حركة حماس «الوطنية»، التي تنسج علاقاتها العربية والإقليمية وفقاً للمصلحة الوطنية العليا، بعيد عن ‏الحسابات الحزبية، وتأثير المحاور الإقليمية ورؤية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين؛ ولعل محاولات حماس ‏ترميم العلاقات مع الدولة المصرية تُعبِّر عن حالة النضوج التي وصلت إليها في سياستها الخارجية. ‏

حماس التي نريد هي حماس التي يرفع قادتها الجدد شعار «من أين لك هذا؟»، وتضرب بعصا غليظة كل ‏من امتدت أيديهم لجيوب الفقراء، وتعدو على المال العام. لهؤلاء القادة سنرفع القبعة احتراماً، إن هم فعلوا ‏واستمروا في مبدأ المحاسبة لكل من تطاولوا على قوت الغلابة من أبناء شعبنا، ولعلها تُشكل نموذجاً للمحاسبة ‏والمراقبة في شتى مجالات العمل الفلسطيني. ‏

وحماس التي نريد هي تلك الحركة التي تُعلي المصلحة الوطنية العُليا، وتُلبي نداءات الإخوة والأشقاء ‏وتُعلن عن حل الهيئة الإدارية، وتستجيب لمنطق المصالحة الوطنية، ويعلن قائدها الجديد في غزة أنها «ستقدم ‏تنازلات كبيرة جداً وصاعقة ومفاجئة في سبيل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام‎.‎‏.. وأن قرار المصالحة لا رجعة ‏فيه، ودونه قطع الرقاب‏‎«‎، وأنه « لن يسمح لأحد بعرقلة مشروع المصالحة من أي طرف كان». حماس التي ‏نريد هي التي تُعلن أنها «لن تبقى طرف في الانقسام بأي حال من الأحوال»، وأنها تسعى لعمل «تسويات ‏تؤدي إلى تصفير المشاكل، وصولاً للتوحد من أجل معركة التحرير». فهل تفلح في تصفير المشكلات؟!‏

هذه المقال ليست محاولة للذم أو المدح، لكنها مقارنة بين حماس الأمس وحماس اليوم، فما الذي تغير؟ ‏وبصرف النظر عن التحولات التنظيمية داخل حركة حماس، فإن كل ما نتمناه هو أن تستمر القيادة الجديدة ‏على نفس المنوال، وأن «توطن» فكرها السياسي، وتدخر قواها للمعركة مع الاحتلال، وأن تغادر مربع الانقسام ‏البغيض، والمحاصصة الحزبية المقيتة، وتتصالح مع شعبها ومجتمعها، الذي دفع فاتورة باهظة نتيجة لمواقفها ‏السابقة، فتكون رافعة حقيقية للمشروع الوطني، حينها تعود حماس الذي نريد.‏