هو يوم وثيقة الاستقلال الفلسطيني

تأتي يوم 15 تشرين الثاني الجاري .. السنويه ال 28 لاعلان وثيقة الاستقلال و الوضع الفلسطيني و العربي على ابواب متغيرات و مظاهر حسم للكثير من الملفات .. بينها المؤتمر السابع لحركة فتح القائده يوم 29 الجاري ز الذ سيشهد غربله لكل من خرج عن سياساتن و مبادئ الحركه و انظمتها .. و اعلان الاخ الرئيس محمود عباس و القياده الفلسطينيه عام 2017 عام انهاء الاحتلال .. و استكرار حركة حماس الاخوانيه في مشاريعها الانفصاليه و التشويهيه للمشروع الوطني الفلسطيني و للمسيره النضاليه التحرريه الفلسطينيه ككل ..وهذا الغيض الفلسطيني ليس منفصلا عن الفيض العربي و الوضع العربي المهلهل على كامل التراب العربي بلا استثناء الامر الذي يفرض ان تكون المرحله القفادمه مرحلة اعادة النظر في الكثير من السياسات و التحالفات العربيه نحو الخروج من هذا الوضع القاتل الذي ثمنه المواضطن و الاستقرار العربي .. وثمنه ايضا اعطاء الفرصه و الامكانيه للعدو الاسرائيلي للاستمرار في احتلاله و جرائمه في فلسطيني و بقاع الوطن العربي دون رادع .

هذا الإعلان التاريخي - اعلان وثيقة الاستقلال هز عمليا وثيقة الحق الطبيعي والتاريخي، والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين، وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً عن حرية وطنهم واستقلاله، وانطلاقاً من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة منذ 1947، ممارسة الشعب العربي الفلسطيني حقه في تقرير المصير، والاستقلال و بناء الدوله المستقله ذات السياده الكامله بكل المعاني و المكونات و عاصمتها القدس الشريف .. هي - وثيقة الاستقلال التي صاغها بكل حكمه شاعرنا الشهيد محمود درويش واضعا النقاط على الحروف تاريخيا و قانونيا و اخلاقيا و بلاغه سياسيه و لغويه لتكون و ثيقه - اعلان استقلال دولة فلسطين قرأها المغفور له القائد المؤسس ياسر عرفات يوم 15 تشرين الثاني من العام 1988 امام الدوره ال 19 للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت اعمالها في قاعة قصر الصنوبر على ارض الجزائر الحبيبه .

الوثيقه - وثيقى الاستقلال الفلسطيني اكدت أن دولتنا - دولة فلسطين هي لنا - للفلسطينيين أينما كنا , فيها نطور هويتنا التاريخيه والوطنية والثقافية، و فيها نتمتع بالعدل بالمساواة , وفيها نصون و تصان معتقداتنا الدينية والسياسية وكرامتنا الإنسانية في ظل تأسيس نظام ديمقراطي برلماني،يبنى على أساس العدل الاجتماعي وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل.. في ظل دستور فلسطيني يضمن سيادة الامن و القانون والقضاء المستقل .. وايضا : كل هذا على ارضية الوفاء و طيب الانتماء لتراث فلسطين الحضاري الذي في صلبه التسامح والتعايش السمح بين الأديان.

و تحضرني احدة فقرات الوثيقة التي جاء فيها - نصا : "وإذ تعلن دولة فلسطين أنها دولة محبة للسلام؛ ملتزمة بمبادئ التعايش السلمي؛ فإنها ستعمل مع جميع الدول والشعوب من أجل تحقيق سلام دائم قائم على العدل واحترام الحقوق، تتفتح في ظله طاقات البشر على البناء، ويجري فيه التنافس على إبداع الحياة وعدم الخوف من الغد، فالغد لا يحمل غير الأمان لمن عدلوا أو ثابوا إلى العدل " و .. "كما تُعلم في هذا المجال، أنها تؤمن بتسوية المشاكل الدولية والإقليمية بالطرق السلمية؛ وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وأنها ترفض التهديد بالقوة أو العنف أو الإرهاب، أو باستعمالها ضد سلامة أراضيها واستقلالها السياسي، أو سلامة أراضي أي دولة أخرى، وذلك دون المساس بحقها الطبيعي في الدفاع عن أراضيها واستقلالها".

هي وثيقة - ارضية متينه و مشرفه بنينا و نبني من روحها مؤسساتنا الفلسطينيه و مكونات دولتنا المنشوده بكل صبر و اصرار و انكار ذات .. و تحت رعاية قيادتنا الشرعيه و على رأسها الاخ الرئيس الثابت على الثوابت - محمود عباس ( حفظه الله ) .