تاريخ النشر: 2019-11-24 | 17:31
تاريخ النشر: 2019-11-24 | 17:31
غزة: نفي مسؤول فلسطيني في وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، يوم الأحد، التصريحات الإسرائيلية حول منح أي تسهيلات لقطاع غزة.
وذكر رشدي وادي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني: "إننا لم نشعر بأي تحسينات أو تسهيلات إسرائيلية للقطاع".
وأردف وادي، في مقابلة مع قناة الغد: "إننا طلبنا عبر الوسيط الأممي نائب ملادينوف مجموعة من الإجراءات منها تسهيل دخول وخروج التجار عبر حاجز بيت حانون، وعملية الاستيراد والتصدير، والبضائع التي يدرجها الاحتلال على قائمة الاستخدام المزدوج، ولم نأخذ أي اجابة حتى اللحظة".
وأشار إلى أن هناك مجموعة من المصانع توجهت للعمل في الضفة الغربية، للحصول على المواد الخام.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فأن عدد السلع والأصناف التي يمنع الاحتلال إدخالها الى قطاع غزة بلغ نحو 400 سلعة، بحجة أنها مواد ذات استخدام مزدوج.
وتفرض إسرائيل حصاراً مشدداً على قطاع غزة الذي يقطنه ما يزيد عن 2 مليون نسمة منذ منتصف عام 2007.
ويلقي هذا الوضع بظلاله على الواقع الاقتصادي والمعيشي في غزة، حيث أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير له، أن معدل البطالة في القطاع وصل لحوالي 52 في المائة.
وكشف التقرير أن حوالي 83 في المائة من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، نتيجة لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع.