"وزارة الاقتصاد" تكشف عن جهودها مع مصر لتخفيف أزمات غزة

أمد/ غزة: كشفت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظات قطاع غزة عن الجهود التي بذلتها خلال الستة أشهر الماضية مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وذلك للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تواجه سكان القطاع بسبب الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من أحد عشر عاماً.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إن جهودا جبارة بذلت بالتعاون مع رجال الأعمال والقطاع الخاص والخيرين من أبناء شعبنا أفضت إلى تفهم الجانب المصري للحاجات الانسانية، ومدى تفاقم الأزمة بسبب تعنت الاحتلال وحصاره اللاإنساني".

وذكرت أن وفود برئاسة وزارة الاقتصاد ناقشت عدد من الملفات الاقتصادية كان منها ملف غاز الطهي، والذي يمثل احتياجاً يومياً لا يمكن الاستغناء عنه، ويمثل أحد شرايين الحياة لسكان القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أنها تابعت دخول الغاز حتى فجر الاثنين الماضي وأعدت للجهات الفنية المتخصصة بالتوزيع على محطات الغاز في قطاع غزة، وكذلك ناقشت ملف مواد البناء (الإسمنت والحصمة) وتعطش السوق في غزة بسبب حالة إعادة الإعمار، بالإضافة إلى ملف الادوية حيث تحتكر ثلاثة شركات هذا السوق في القطاع بما يقارب 250 مليون دولار احتياج غزة من الأدوية سنويا.

وعبرت عن رفضها لهيمنة الجانب الإسرائيلي على الأدوية التي تدخل إلى غزة، معتبرةً أن هناك شركات مصرية وعربية تتميز بمنتجات أدوية عالية الجودة وبأسعار رخيصة، لافتةً إلى أن الوفود ناقشت أيضا ملف المستلزمات الزراعية وقدرة الصناعات المصرية والعربية على منافسة المنتجات الإسرائيلية والمستوردة واحتياج القطاع المتواصل لتلك المنتجات.

وبينت الوزارة أن قطاع غزة يستورد منتجات من جميع الأصناف بما يتجاوز 2.5 مليار دولار سنويا، مشيرةً إلى أن توجيه هذه الأموال للأسواق العربية سيضاعف كمية المنتجات المستوردة نظرا لأن أسعارها منافسة وقوية مقارنة بالمنتجات الإسرائيلية والأجنبية.

وأكدت الوزارة أن الجهود التي بذلت خلال الأشهر الماضية قد تكللت بالنجاح بفضل تفهم الأشقاء المصريين للوضع الإنساني في غزة.

وذكرت أنها بصدد تنفيذ لقاءات في مصر بعد عيد الأضحى المبارك عبر وفد اقتصادي برئاسة الوزارة وذلك لتوفير كافة احتياجات المواطنين في قطاع غزة.

ووجهت الوزارة شكرها العميق لجمهورية مصر العربية على وقفاتها المستمرة مع أهلنا في قطاع غزة، ولرجال الأعمال والقطاع الخاص الذين كانوا سندا للوزارة خلال لقاءاتها في القاهرة.