وزارة التنمية الاجتماعية شكرا..ولكن...؟

توقفت مخصصات من وزارة التنمية الاجتماعية 750 شيكل كل ثلاثة اشهر عنها. لان شقيقها يعمل.وآخر لان لشقيقه ملف ضريبي. ومعاق لا يحق له التامين الصحي لان نسبة العجز اقل من 60%. وفوجيء العديد من الاسر المستفيدة من برنامج المساعدات النقدية باستثنائها من البرنامج, وعلى كل حالة ان تتظلم وتقدم الحجج والبراهين والتي تثبت فقرها وعوزها وحجم اعاقة ابنائها. 

انه قاس وبلا قلب ولا رحمة ولا يملك دموعا ليذرفها على بعض الحالات. وحتى لا يملك لسانا رطبا بكلمات المجاملة وتطيب الخواطر ليمتص اهات ووجع الناس وذوي الاعاقة. ولا يشعر بتأنيب الضمير. فهو ليس السبب في فقرهم وعوزهم ولا حتى في اعاقتهم وحاجتهم للرعاية الصحة. فجميعهم بالنسبة اليه مخرجات ارقام ناجمة عن مدخلات بيانات جامدة. وهو ضامن للمساواة بين تلك المدخلات دون الدخول في التفصيلات والاستثناءات بناء على شذوذ هذه الحالة او تلك, فهو حاسوب وعليه برنامج صممه الأوربيون لآلية توزيع المساعدات المقدمة من الاتحاد الاوروبي لمساعدة الفئات الفقيرة والمهشمة ومن ضمنهم المعاقين "بيغاس" دعما لميزانية السلطة الوطنية في هذا المجال وهم في كلا الحالات مشكورين "وكثر الله من أمثالهم", الى جانب ما تعمل الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية في مواجهة الفقر والبطالة والتي تشكل عبئا ثقيلا نظرا للظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني. 
لا احد ضد الاتمتة ووجود مقاييس واضحة ووجود قاعدة بيانات صحيحة ومقياس للفقر وأولوية الفئات المستهدفة من البرنامج ومن كل البرامج الاغاثية والتنموية التي تسعى اليها وزارة التنمية الاجتماعية. ولديها برامجها وخططها لمكافحة الفقر وتخفيف آثاره في فلسطين لتنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي, ولكن يبدو اننا بحاجة الى تطويع الحاسوب وبرامجه ليتماشى مع الواقع الفلسطيني مع دراسة الحالات الاعاقية والاجتماعية دراسية ميدانية ودراسة الحالة الاجتماعية قبل ان يقرر السيد الحاسوب قطعها عن عائلة بأمس الحاجة الى تلك "الشواقل القليلة" او وقف التامين الصحي وعلى المتضرر ان يثبت العكس. ففي عرف القضاء "المتهم بريء حتى تثبت ادانته..... "ومن الملاحظات على السيد الحاسوب ومدخلاته بيت..سيارة...تلفزيون..ثلاجة وأسئلة متعلقة بالملكية الفردية والعائلية والموظفين..و..بالتالي يقرر الحاسوب ان كنت تستحق او لا تستحق. بينما في المناطق الرعوية والريفية قد تمتلك ماشية وأغنام ومزارع ولا تمتلك كماليات الحياة ليس زهدا ولا فقرا بل ضرورات الحياة الريفية والبدوية فالأغلب تستحق. والشخص الذي اوقفت مخصصات اخته هو موظف على العقود ولديه اسرة وطلب منه ان يحلف يمين انه المعيل الوحيد لأخته, مع العلم ان اخته ذمة مالية وقانونية مستقلة لا تأخذ بجريرة أخيها الموظف بعقد. 
والمعاقين حدث ولا حرج فبعضهم ربما يحتاج لأدوية وعلاج دائم وحتى فوط صحية شهريا تفوق قدرة اهلهم المالية وقدرة 750 كل ثلاثة اشهر وهم تحديدا يجب دراسة كل حالة على حدة. وغني عن القول ان بطاقة الاعاقة والتي تحوي رزمة الخدمات المقدمة من الدولة للشخص ذوي الإعاقة والتي قيل عنها منذ 2004 لم تصدر الى الان والتي برأي المعاقين أنفسهم ستحل 70% من المعيقات والمشاكل التي تواجه هذه الشريحة التي لا يستهان بها بالمجتمع الفلسطيني. وان التامين الصحي للمعاق يشترط عجزا 60% حتى لو كان 55% لا يغطيه. مع العلم ان قانون وزارة الصحة والمتعارف عليه ان أي شخص لديه اعاقة في اطرافه وحواسه 25% وكذلك القانون الفلسطيني الناظم لذلك فان أي شخص لديه اعاقة نسبة 25% فانه يتعبر معاقا. وهذا حتما يدخل في باب الحقوق في الرعاية الصحية والاجتماعية والتي ضمنها قانون الناظم والضامن لتلك الحقوق , ويعزو البعض ان ذلك ناجم عن ضعف الامكانات. وان التامين يشمل فقط المعاق رغم وجود حالات وعائلات تحتاج الى استثناءات وهل العائلة التي لديها ثلاثة معاقين او لديها حالات اعاقة متقدمة تنطبق عليها نفس الشروط. وهل العائلة التي لديها موظف تكون طلقت خط الفقر. وهل الموظف الذي يأخذ 1500 او 2000 شيكل كما الموظف الذي ياخذ اربعة او خمسة الاف شيكل.. نامل من وزارة التنمية الاجتماعية ومن الجهات والمؤسسات ذات العلاقة ان تأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار وان نكيف السيد الحاسوب بناءا على مدخلات مبنية على الامر الواقع ودراسة الحالات وان يتم وقف المساعدات النقدية او التامين الصحية بعد ذلك لا قبله لان الكثير من تلك الحالات ترى في 750 شيكلا كل ثلاثة اشهر سدا للرمق وليس من باب الترف. او على راي "البطرانين بنحكاش فيهم على عزيمة بنصرفو"