تاريخ النشر: 2015-12-29 | 19:57
تاريخ النشر: 2015-12-29 | 19:57
أمد/ رام الله: أدانت وزارة الخارجيَّة الفلسطينيَّة بشدة ما تناقلته المصادر الاسرائيليَّة بخصوص الخطط الاستيطانية المعلنة، من أن هناك نيَّة لدى حكومة الاحتلال الاسرائيليَّة لبناء 55,548 وحدة استيطانيَّة، في الضفة الغربيَّة وذلك بهدف تحويل التجمعات الاستيطانيَّة الصغيرة إلى تجمعات استيطانيَّة كبيرة بالإضافة لبناء مستوطنتين جديدتين، والقضاء على أية فرص لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.
وحذرت وزارة الخارجية في بيان وصل (أمد), المجتمع الدولي من أنَّ البناء في منطقة E1 والتي ستصل المستوطنات القائمة على أرض القدس الشرقيَّة بمستوطنة معالية أدوميم والتي إن حصلت ستمنع قيام دولة فلسطينيَّة قابلة للحياة بشكل نهائي؛ لأن البناء الاستيطاني في هذه المنطقة سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويجعل من الضفة الغربية جيبين منفصلين عن بعضهما البعض، وترى الخارجية أن هذه الأعمال ستفتح صفحة جديدة في مسيرة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والذي سيكون له بكل تأكيد تداعيات على المستويين الاقليمي والدولي.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة بكل أجهزتها وعلى رأسها الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الى إتخاذ كافة التدابير القانونيَّة والسياسيَّة لمنع إسرائيل قوة الإحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية، لإغلاق كل الآفاق السياسيَّة وتدمير آمال حل الدولتين، وذلك من خلال أفعالها المستمرة على الأرض والمتمثلة بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات الجديدة وتوفير الدعم المادي الهائل المخصص لتوسيع ما هو قائم منها ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع، بالإضافة إلى ساستها العنصرية المتمثلة بالتحريض الممنهج والمباشر على قتل الفلسطينيين والتغني بحرقهم وحرق أطفالهم. والإعدامات الميدانيَّة التي تمارسها وتنفذها قواتها المدججة بالعتاد والسلاح ضد أبناء شعبنا الأعزل، فهذا ما نشهده كل يوم وضد كل شرائح شعبنا سواء أكانوا أطفالا أم نساء، شباناً وشيباً.
وأكدت الوزارة في بيانها على الأستمرار في المطالبة من على كل المنابر الدوليَّة كافة الجهات المسؤولة والمحبة للاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع إلى العمل لإلزام دولة الإحتلال إسرائيل بالتخلي عن إحتلالها والانصياع لمواثيق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإنسحاب اسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، طبقاً لقرارات الشرعيَّة الدوليَّة وخطة خارطة الطريق والمبادرة العربيَّة للسلام.
وقالت وزارة الخارجية في بيانها ان القيادة الفلسطينية في كل المناسبات والظروف حذرت أن الصمت الدولي وعدم إتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الانتهاكات المتواصلة لدولة إسرائيل قوة الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته ومقومات بقائه وصموده، جعل من اسرائيل القوة القائمة بالإحتلال دولة تشعر بأنها فوق القانون وباستطاعتها فعل ما تشاء، خاصة وأنّ الفيتو المضمون مسبَّقاً يعطيها نفساً قوياً للاستمرار بجرائمها وأفعالها التدميرية والنجاة من القرارات الدولية ذات الصلة.