وزير العدل: اتحاد المعلمين هو الجسم الشرعي للمعلمين

أمد/ رام الله : قال علي أبو دياك وزير العدل، اليوم الجمعة، "ان ثقتنا بالمعلم الفلسطيني لن تهتز، فهو المعلم الأب وهي المعلمة الأم، ونأمل من المعلمين كما عهدناهم دائما التعامل بأمانة ومسؤولية وحرص والتزام تجاه أبناء الشعب جميعا في المدارس".

وتابع أبو دياك، أن الشعب الفلسطيني وقيادته وحكومته يريدون أن يجلس أبنائهم على مقاعد الدراسة في صفوفهم ومدارسهم، وليس من المقبول أن يلقى بطلبتنا خارج المدارس وأن يتم تعطيل المسيرة التعليمية مهما كان السبب.

وتابع: "لا بد من تجديد الثقة بين المعلمين من جهة، وبين الحكومة وأهالي الطلبة من الآباء والأمهات الذين يرقبون نجاح أبنائهم وقد أصبحوا قلقين على مستقبل أبنائهم خلال هذه الأزمة التي تضع مستقبل طلبتنا في مهب الريح، فمستقبل أبنائنا ليس مجالا للاستغلال والتسييس والاصطفاف والمناكفات الشخصية والحزبية، ويجب التعامل بمسؤولية وطنية وحرص شديد على هذا الجيل الناشىء، ويجب تحييد هذا الملف عن كل التجاذبات".

وأفاد أبو دياك أنه لا بد من الإشارة إلى أن اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، ناقش موضوع مطالب المعلمين بكل ايجابية، والتي تم تنفيذ حوالي ٩١٪‏ من الاتفاق بشأنها حتى تاريخه، ولا يوجد وزير واحد ضد تحسين وضع المعلمين إلى أفضل وضع ممكن، وكان المجلس بالاجماع مع استكمال صرف العلاوات المالية لهم، وتم صرف 7.5% من الزيادة المتفق عليها مع المعلمين على علاوة طبيعة العمل، ولم يتبق سوى 2.5%‏ سيتم صرفها في الأول من نيسان وفقا لقرار محلس الوزراء.

وأضاف أن الحكومة تعكف على توفير الموارد المالية اللازمة لضمان جدولة الأثر المالي الرجعي لهذه العلاوة من تاريخ استحقاقها، وهي مثبتة في قسائم رواتب المعلمين، كاستحقاق رسمي قانوني لا رجعة عنه ولا جدال فيه.

ونوّه أبو دياك إلى أن الحكومة تعمل بأقصى طاقاتها وامكانياتها برئاسة د. رامي الحمد الله، على تحسين الوضع المالي والمستوى المعيشي للمعلمين ولكافة الموظفين في الوزارات والمؤسسات الرسمية، على الرغم من قلة الامكانيات وتراجع التزام الدول المانحة بتسديد تعهداتها المالية للحكومة.

وتابع: "على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب وحكومته، والمخاطر المحدقة بالوطن، وجرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على الشعب والأرض والمقدسات، إلا أن رواتب المعلمين والموظفين وتحسينها تبقى من أولويات الحكومة وكل أركان الدولة وعلى رأسها الأخ الرئيس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، دولة الشهداء والأسرى والمناضلين الأحرار التي لن نتراجع لحظة عن النضال والكفاح حتى تجسيدها على الأرض".

وقال وزير العدل: "لن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا ولا عن موظفينا ومعلمينا الأفاضل الذين يكافحون من أجل تعليم وتربية أبنائنا، ويعكفون على ترسيخ المفاهيم والقيم الوطنية في الأجيال الواعدة الصاعدة".

واعتبر أن الحكومة لم تهمل مطالب المعلمين في أي مرحلة، موضحا أنها وقعت اتفاقية تاريخية مع اتحاد المعلمين لتحسين أوضاعهم، وتوجت ذلك سنة 2015 بتنسيب تعديل على قانون الخدمة المدنية صدر بقرار بقانون عن سيادة رئيس دولة فلسطين بتاريخ 4 حزيران 2015 بفتح التدرج الوظيفي للفئة الثانية بإستحداث درجة "D2" وودرجة "D1" وهي درجات وسطية بين الدرجة الأولى ودرجة المدير، وتضيف زيادة مالية تقارب الراتب الأساسي لدرجة مدير "C".

وأفاد ابو دياك: "لقد تم استحداث هذه الدرجات لتشمل المعلمين ومدراء المدارس فقط، وذلك لفتح التدرج أمامهم لترفيعهم بعد وصولهم للدرجة الأولى في الفئة الثانية".

وقال: "إن اتحاد المعلمين هو الجسم الشرعي النقابي المنتخب للمعلمين، وهو من المؤسسات التاريخية في منظمة التحرير الفلسطينية، ولن تكون الحكومة وسيلة لتمكين البعض من الخروج على الإتحاد، ضمن محاولات خلق بدائل وتكتلات غير قانونية تتفاوض مع الحكومة بذريعة أن الاتحاد لم ينجز كافة مطالب المعلمين، أو لأن الاتحاد قد تفهم الوضع المالي للحكومة والوضع العام الذي تمر به البلاد".

ونوّه أبو دياك إلى أنه لا بد من التأكيد على أن كل ما تم تحقيقه من إنجازات للمعلمين كان في إطار التفاهم والتفاوض بين الحكومات المتعاقبة والاتحاد، ومن المهم أن يدرك الجميع أن الحكومة ليست طرفا وليس لها أن تتدخل في العلاقة بين الأمانة العامة للاتحاد وبين المعلمين، وبذات الوقت لا يمكن للحكومة تحت أي ضغط أن تتجاوز الاتحاد الشرعي المتتخب، وتتعامل مع الكتل والتكتلات خارج إطار الاتحاد الذي يعتبر الجهة الشرعية التي تمثل مطالب المعلمين.