و.س . جورنال: أمريكا تبحث عن "تحايل قانوني" لدعم السلطة الفلسطينية

واشنطن: تبحث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن دعم السلطة الفلسطينية مالياً، في ظل تحذيرات من مسؤولين في رام الله من أن أموالها أوشكت على النفاد، ما يهدد الآمال الأميركية في قدرة السلطة على حكم غزة بعد انتهاء حرب إسرائيل على القطاع، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال مسؤولون أميركيون، إن إدارة بايدن تحاول التحايل على قانون يمنعها من تقديم مِنَح مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، وتحاول أيضاً حث الحلفاء على تقديم المزيد من المساعدات للسلطة الفلسطينية.

وحذَّر مسؤولون فلسطينيون، من إمكانية نفاد الأموال اللازمة لدفع الرواتب، وتوفير الخدمات الحكومية الأساسية بنهاية فبراير الجاري، وفقاً للمسؤولين الأميركيين.

وفضَّلت الولايات المتحدة في وقت مبكر من الحرب على غزة، دعم السلطة الفلسطينية والاعتماد عليها كأفضل خيار، إن لم يكن الوحيد، لما وصفته بـ "اليوم التالي لانتهاء الحرب"، وفق "وول ستريت جورنال".

وعبَّر المسؤولون الأميركيون، عن قلقهم من أنه بدون زيادة الإيرادات لن تكون السلطة الفلسطينية مستقرة بما يكفي للحفاظ على سيطرتها في الضفة الغربية أو تولي دور أكبر.

وقال المسؤولون، إن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية تحد من قدرتها على تنفيذ الإصلاحات التي تقول الولايات المتحدة إنها ضرورية لتأمين الدعم من إسرائيل، ومن الشعب الفلسطيني.

ولفتت إلى أن السلطة الفلسطينية تعتمد منذ سنوات على المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة وأوروبا والإيرادات الضريبية التي تجمعها إسرائيل.
انهيار مالي

ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني كبير قوله، إن قيام إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بتخفيض المساعدات وضع السلطة الفلسطينية تحت ضغوط مالية، مضيفاً أن تعليق عائدات الضرائب الإسرائيلية بعد هجمات السابع من أكتوبر الماضي ترك الحكومة في رام الله "على حافة الانهيار المالي".

وفي أكتوبر الماضي، أوقف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تقديم جميع عائدات الضرائب التي كانت تُحوّل شهرياً إلى السلطة الفلسطينية، حتى تتم الموافقة عليها من قِبَل الوزارة.

وقررت الحكومة الإسرائيلية بعد ذلك تعليق الإيرادات المخصصة لموظفي السلطة الفلسطينية في غزة فقط، وقالت إن الأموال تذهب إلى جيوب مقاتلي "حماس"، ورداً على ذلك، قالت السلطة الفلسطينية إنها لن تقبل أي تحويلات جزئية للإيرادات.

وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 150 ألف موظف في القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب تقديراتها الرسمية.
وفي ديسمبر الماضي، طلب بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،

قبول مقترح بتحويل عائدات الضرائب المجمدة إلى النرويج لحفظها لحين التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يهدئ مخاوف تل أبيب من وصول هذه الأموال إلى "حماس"، حسبما قال مسؤولون أميركيون للصحيفة.

وقالت الحكومة الإسرائيلية في يناير الماضي، إنها وافقت على الخطة، لكن مسؤولين أميركيين، وأوروبيين، وفلسطينيين أشاروا إلى استمرار وجود بعض نقاط الخلاف.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الإيرادات يجب أن تُحوَّل إلى السلطة الفلسطينية وفقاً للاتفاقيات السابقة، بحسب بيان بشأن الاجتماعات التي عقدها مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في يناير الماضي.

وتواجه إدارة بايدن صعوبة في التغلب على مخاوفها بشأن شيخوخة قيادة السلطة الفلسطينية وتراجع شعبيتها، خاصة في قطاع غزة، حيث أطاحت بها "حماس" من السلطة في عام 2007، وفق "وول ستريت جورنال".

وقال المسؤولون الأميركيون إن السلطة الفلسطينية ستكون ضعيفة أمام الجماعات التي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر تطرفاً، وتعارض تقديم تنازلات، إذا نفدت أموالها، وقد يُثقل كاهلها أيضاً الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية، وسط تصاعد الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين، وكذلك هجمات المتطرفين الإسرائيليين.

فيما قال المسؤول الفلسطيني الكبير، إن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية منذ عام 2020، موضحاً أن وزارة المالية الفلسطينية تعمل في ظل "الموازنة الأكثر تقييداً، وهو أسوأ سيناريو، حيث تُدفع الرواتب لجزء من موظفي القطاع العام مع محاولة سداد أجزاء من الديون السابقة".

وأعرب عن أمله في أن يؤدي الضغط الدولي إلى تسريع تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

"قدرة أميركية محدودة"

وأشارت "وول ستريت جورنال"، إلى أن الولايات المتحدة لديها قدرة محدودة على تقديم الدعم المباشر، إذ أصدر الكونجرس في مارس 2018 قانون " تايلور فورس"، والذي علَّق المساعدات الاقتصادية الثنائية للسلطة الفلسطينية، بسبب ممارساتها المتمثلة في تقديم أموال للفلسطينيين المتهمين بـ"الأسرى" وأقاربهم.

وفي عام 2018، أمر ترامب وزارة الخارجية بسحب 200 مليون دولار من المساعدات التي كان من المقرر تخصيصها لبرامج في الضفة الغربية وغزة، وذلك بعد مراجعة للمساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية.

إلا أن بايدن ألغى هذه الخطوة بعد وقت قصير من توليه منصبه، وأعاد الكثير من المساعدات التي لا تخضع للحظر الذي يفرضه قانون "تايلور فورس" على المساعدات المباشرة.

قانون تايلور فورس

أصدر الكونغرس في 2018 قانون تايلور فورس، الذي علق المساعدة الاقتصادية الثنائية الأمريكية للسلطة الفلسطينية بسبب تقديمها الرواتب الشهرية للفلسطينيين المتهمين بارتكاب عمليات أمنية ضد إسرائيل وأقاربهم.

ويشمل التشريع ثلاثة استثناءات، تمكن تمويل برامج المياه الفلسطينية وتلقيح الأطفال في مستشفيات القدس الشرقية.

وينظر بعض المشرعين الأمريكيين إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بوصفها عناوين محتملة للتحايل على قيود قانون تايلور فورس. ويتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، والذي سيوفر 14.1 مليار دولار لحرب إسرائيل ضد حماس، ما يقرب من 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع، بما في ذلك الفلسطينيين في غزة، والتي لن تذهب مباشرة إلى السلطة الفلسطينية. ولا يزال مشروع القانون يواجه عقبة كبيرة في مجلس النواب.