يوميات الصحافة الإسرائيلية 22 تشرين الثاني 2018

أمد / المحكمة العليا أجازت إجلاء 700 فلسطيني من سلوان - رغم قرارها بأن الإجراء كان معيباً
تكتب صحيفة "هآرتس" أن المحكمة العليا رفضت الالتماس الذي قدمه سكان بلدة سلوان وسمحت لمنظمة عطيرت كوهنيم اليمينية بمواصلة إجلاء 700 فلسطيني من البلدة، رغم أن القضاة حكموا بأن الإجراء قد شابته عيوب وأثارت أسئلة حول نقل الأرض إلى المنظمة.
وتم تقديم الالتماس من قبل 104 من سكان حي بطن الهوى في وسط سلوان. وقد أقيم هذا الحي في الموقع الذي كانت تقوم فيه حتى عام 1938 قرية لليهود المهاجرين من اليمن، في نهاية القرن التاسع عشر. وتم إنشاء الحي من قبل "وقف بنبينشتي"، الذي تم تسجيله في عام 1899 في المحكمة الشرعية في القدس. وفي عام 2001، صادقت المحكمة المركزية في القدس على تعيين ثلاثة أعضاء من جمعية "عطيرت كوهنيم" أمناء للوقف، وفي عام 2002 قام الوصي العام على الملاك في وزارة القضاء بنقل ملكية الأرض في الحي إلى الوقف اليهودي. وهكذا أصبحت الجمعية، التي تشجع تهويد القدس الشرقية، المالك الفعلي للمنازل التي تعيش فيها حوالي 70 أسرة فلسطينية. ومنذ ذلك الحين، وهي تقوم بإجراءات قانونية لإجلاء العائلات، وقد تم بالفعل طرد اثنتين منها من منازلهما في المكان التي كان يقوم فيه الكنيس اليمني.
وادعى الملتمسون أن قرار الوصي العام على الأملاك بتسليم الأرض التي يعيشون عليها للمستوطنين كان خطأ، لأن الوقف اليمني كان يملك الحقوق في البنايات في الحي، ولكن ليس الأرض نفسها، لأن الأرض هي من النوع الذي يسمى "ميري"، والتي حدد القانون العثماني بأنه لا يمكن وقفها لأحد إلا بأمر خاص من السلطان، وهو أمر لم يصدر في هذه الحالة. وادعوا أنه بما أن المباني التي بنيت على الأرض في نهاية القرن التاسع عشر قد دمرت قبل تأسيس الدولة، فإنه لم تكن للوقف اليهودي أي حقوق أخرى هناك. ولدعم ادعائهم، قدم أصحاب الالتماس وجهة نظر من الوصي العام على الأملاك بشأن طلب الوقف الإسلامي بالحصول على حقوق الأرض في الشيخ جراح، والذي رفضه الوصي بادعاء أنها أرض ميري.
وخلال مناقشة الالتماس، أثارت الدولة بواسطة المحامية نيطاع أورين، العديد من الحجج: فقد زعمت في البداية، أن بقايا الحي اليهودي ما زالت موجودة، ومن ثم زعمت أنه على الرغم من كون الرض ميري غلا أنه يمكن وقفها، وأخيرا زعمت أن السلطات الأردنية قد غيرت تصنيف الأرض داخل القدس ولذلك لم تعد أرض ميري. ومع ذلك، فقد أظهر الملتمسون أمام المحكمة أن الخرائط التي تعتمد عليها الدولة للادعاء بأن سلوان كانت جزءًا من القدس الأردنية، كانت خاطئة.
وفي القرار الذي اتخذته القاضية دفنا براك - إيرز، والذي انضم إليه القضاة عنات بارون ويوسف إلرون، قبل القضاة بعض حجج الملتمسين. فقد تساءلت عن سبب قيام الوصي العام بنقل الأرض إلى المستوطنين دون إجراء فحص لمعرفة من يعيش عليها واطلاعهم على قراره. وكتبت: "لا يمكننا الاستمرار دون الإعراب عن دهشتنا من أن افتراض الدولة بأن قرارًا مهمًا للغاية لحياة مئات الأشخاص – "تحرير" الأملاك التي يعيشون فيها منذ سنوات طويلة لصالح جهات أخرى - ليس من النوع الذي كان يجب نشره بوسائل معقولة. حتى الهوية الدقيقة لأولئك الذين يعيشون في الممتلكات لم تكن معروفة، وهذا هو الافتراض الذي يفيد الدولة، ولم يكن من الصعب الإعلان بالوسائل المناسبة في محيط العقار، في الصحافة أو بأي طريقة أخرى."
وامتنع القضاة عن تحديد ما إذا كانت الأرض ميري، لكنهم أشاروا إلى أن تعريفها يثير صعوبات وأن الدولة غيرت موقفها بشأن هذه المسألة. وأضافوا أن توضيح نوع الأرض "يتطلب توضيحا واقعيا قد يتطلب تعيين خبراء والتحقيق معهم". وانتقدوا حقيقة أن الدولة قدمت رأيًا حول الأمر فقط في مرحلة لاحقة من العملية، لكنهم قرروا أن "هذه الجوانب من الموضوع غير مناسبة للمناقشة في هذه المحكمة".
وعلى الرغم من العيوب التي عثر عليها القضاة في الإجراء، أوضحوا أنهم لم يجدوا أي مبرر للتدخل في قرار الوصي على الأملاك، لأن "الصعوبات متأصلة في الترتيب القانوني وليست نتيجة لتقدير الوصي". ومع ذلك، فقد قرروا أن محاكم الصلح التي ستتعامل مع ملفات الإخلاء ستضطر إلى البت في الأسئلة الواقعية المتعلقة بنوع الأرض. وكتب القضاة: "علامات الاستفهام الكثيرة التي نشأت في هذا السياق لا يزال يتعين توضيحها في إطار الإجراءات المستقبلية التي ستجري".
العليا تصادق على اعتقال شيخ بدوي (69 عاما) من العراقيب، لعشرة أشهر
تكتب صحيفة "هآرتس" ان المحكمة العليا رفضت، أمس، طلب الاستئناف الذي قدمه الشيخ صياح أبو مديغم (صياح الطوري)، الناشط المركزي في الصراع على أراضي العراقيب في النقب، وبذلك أبقت المحكمة على قرار المحكمة الدنيا بسجنه لمدة عشرة أشهر. ورفضت المحكمة ادعاء أبو مديغم، 69 عاما، بأن الدولة تُجرم النضال البدوي في النقب، وعليه سيبدأ بقضاء عقوبته في ديسمبر. ويخشى الناشطون أن يكون لهذا القرار آثار واسعة على سكان القرى غير المعترف بها.
وقد حارب أبو مديغم طوال سنوات، مع سكان القرية غير المعترف بها، والواقعة جنوب رهط، ضد محاولة الدولة طردهم. وتم حتى الآن، تم هدم المباني المؤقتة بالقرب من مقبرة القرية أكثر من 100 مرة، وقام السكان في كل مرة بإعادة بنائها. وأدين أبو مديغم بـ 19 مخالفة من "تجاوز الحدود"، و19 مخالفة دخول غير قانوني "للممتلكات العامة" وانتهاك لأمر قانوني، وذلك بعد عودته إلى الأرض التي أخلتها الدولة. وقال إنه لا يزال يخوض في الإجراءات القانونية بشأن ملكيته للأرض، لكن المحكمة رفضت حقه في البقاء هناك.
وفي قراره، أشار القاضي يوسف إلرون إلى أنه "لا يمكن تقبل محاولة أبو مديغم منح طلبه غطاء مبدئيا، بادعاء أن أفعاله هي جزء من الكفاح الشعبي المستمر للسكان البدو في النقب لتسوية استيطانهم"، وادعائه بأن "القضايا والنزاعات التاريخية لا يجب أن يتم فحصها في إجراءات جنائية". وذكر القاضي أن "النشاط الجانح، الذي يشمل "الغزو" المتكرر للأراضي التي تم إخلاؤها لغرض بناء مبان سكنية هناك، وتجاهل قرارات المحاكم في هذه المسألة، يتجاوز حدود الاحتجاج الشرعي".
وقال المحامي شحدة بن بري التي يمثل صياح، ردا على القرار: "في حين أن قضية ملكية الأراضي في العراقيب لا تزال معلقة، قررت المحكمة العليا تحويل عشرات الآلاف من الناس في القرى غير المعترف بها، الذين يكافحون من أجل وجود كريم في النقب، إلى مجرمين. لقد أرسلت المحكمة اليوم رسالة خطيرة إلى المجتمع البدوي بأسره بأن أي شخص يجرؤ على الاحتجاج على سرقة الأراضي وهدم المنازل ومن أجل الاعتراف بالقرى سيجد نفسه في السجن".
وقال المحامي ميخائيل سفراد، الذي يمثل السكان في الصراع على الأراضي، بعد قرار المحكمة العليا أن "مسألة الأراضي البدوية هي مشكلة اجتماعية وليست مسألة شخص معين. هناك عشرات، إن لم يكن مئات الآلاف من البدو الذين يعيشون على أراضيهم التاريخية ولا يتم الاعتراف بهم. إذا ارتكب مخالفة جنائية، فقد فعل مثله كل الآلاف الآخرين، الذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان النقب".
وقال عضو الكنيست أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، ردا على ذلك: "أكثر من 130 مرة، تم تدمير منازل الشيخ صياح وسكان القرية كجزء من المشروع التاريخي - أكبر قدر ممكن من الأرض مع أقل عدد ممكن من العرب. الشيخ صياح هو رمز للنضال غير العنيف من أجل حقوق السكان في حماية منازلهم والعيش على أرض أجدادهم. الحكومة العنصرية، التي أصبحت أيامها معدودة، تواصل سياسة نزع ملكية السكان بالعنف والاعتقالات بسبب هويتهم. إنها تستهدف الشيخ صياح من أجل قمع النضال السياسي ومحاولة تحويله إلى قضية جنائية. نحن لن نستسلم - لا في العراقيب، ولا في خان الأحمر، وليس في أم الحيران، وليس في عشرات البلدات الشفافة، المحرومة من الكهرباء والبنية التحتية وتعيش في أوضاع متدنية وفي ظل الخوف من الإخلاء."
شاكيد: خطة سلام ترامب مضيعة للوقت
تكتب صحيفة "هآرتس" ان وزيرة القضاء اييلت شكيد قالت، أمس الأربعاء، إن خطة السلام التي يعدها الرئيس دونالد ترامب هي "مضيعة للوقت". وخلال كلمتها في مؤتمر الدبلوماسيين الذي نظمته صحيفة "جيروزاليم بوست"، قالت شكيد: "أعتقد أن المسافة بين الإسرائيليين والفلسطينيين كبيرة للغاية ... أريد السلام مثل أي شخص آخر لكنني لا أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، أود أن أقول لترامب - لا تضيع الوقت".
وقال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة "هآرتس" الأسبوع الماضي، إن الوضع السياسي في إسرائيل لن يؤخر أو يمنع نشر خطة السلام الخاصة بالإدارة الأمريكية. وقال المصدر ذلك بعد يوم من استقالة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، وعندما بدا أنه خلال بضعة أشهر ستجري انتخابات للكنيست.
وتطرقت شكيد إلى الوضع في قطاع غزة، أيضا، وقالت: "أعتقد أن وقف إطلاق النار سيستمر لبضعة أشهر ثم ينكسر، وإذا تم انتهاك وقف إطلاق النار، لن يكون هناك خيار سوى القتال بكل الوسائل ضد حماس".
كما تطرق وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، خلال المؤتمر، إلى الوضع في غزة وقال: "نحن اليوم أقرب من أي وقت مضى، منذ خطة فك الارتباط المدمرة، من إجبارنا على السيطرة على أجزاء من قطاع غزة أو كله". وشدد أردان على أن "الانتقال من الدفاع إلى الهجوم على حماس يعني عمليات اغتيال لقادة الإرهابيين في الجناح العسكري لحماس، مما يعني الاستعداد للسيطرة على قطاع غزة والاحتفاظ بها حتى نقوم بتفكيك البنية التحتية الإرهابية".
كما حضر المؤتمر وزير الإسكان والبناء، يوآف غلانط، قائلا إن "عمر يحيى سنوار محدود، وهو لن ينهي حياته في دار للمسنين. إنه يتواجد على مفترق دراماتيكي ويجب عليه إعادة التفكير بالمسار – هل يريدون محاربتنا أو الحفاظ على الهدوء". كما قال غلانط: "إذا أرادوا الحرب، سنهزمهم، إذا أرادوا الحوار، سنتحدث معهم، ستكون هناك عملية كبيرة أخرى في غزة – ونحن الذين سنحدد متى وكيف ولن نسمح لحماس بإدارتها".
وتكتب "يسرائيل هيوم"، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قال ردا على تصريحات الوزراء بشأن نية تصفية سنوار، إنه "يجب الالتزام بما قرره المجلس الوزاري السياسي – الأمني، بشأن ما يسمح بقوله وما لا يسمح بقوله".
كما عقبت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني على ذلك وقالت: "إذا كنتم تريدون إطلاق النار، فأطلقوها ولا تتحدثون. إن الحديث دون عمل هو أخطر ضربة للردع".
قائد كتيبة غزة للطلاب: "لا يمكنني ضمان الهدوء"
تكتب صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجنرال اليعازر طوليدانو، قائد كتيبة غزة، قال لطلاب الثاني عشر، خلال زيارة لمدرسة "شاعر هنيغف الإقليمية": "لا يمكنني ضمان الهدوء. نحتاج إلى نفس طويل ويجب عليكم الصبر."
ووفقا له، فقد بدأت الجولة الأخيرة عندما "كان شبابنا الأخيار في الجانب الآخر من الحدود وفي خطر، ولكن مع مهمة ذات أهمية كبيرة."
تمزق غير مسبوق في قيادة حماس: الحركة منقسمة بين سنوار وهنية
تدعي "يسرائيل هيوم" في تقرير تنشره على صدر صفحتها الأولى، وجود تمزق خطير داخل حكة حماس، وتنقل عن مصادر تدعي أنها تحدثت إليها، أن هناك صراع عميق بين سنوار وهنية، يمس بسياسة الحركة المسيطرة على القطاع، وأنهما لا يتحدثان مع بعضهما البعض.
علاوة على ذلك، يقول كبار المسؤولين في غزة إن الصراع بين الشخصيتين القويتين في التنظيم أدى إلى انقسام الحركة إلى معسكرين - معسكر هنية، الذي يضم معظم أعضاء الحركة الكبار، ومعسكر سنوار، المدعوم من الجناح العسكري لحماس الذي يرأسه محمد ضيف.
وقال عضو بارز في القيادة السياسية لحماس لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن الصدع في قيادة المنظمة، وغير المسبوق، أدى إلى عدم نضوج وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وإمكانية تنفيذ الترتيبات في قطاع غزة إلى حد الوصول إلى اتفاق مع إسرائيل.

وطبقاً للمسؤول، فإن "سنوار، الذي أفرج عنه في صفقة شليط، وعد أولئك الذين بقوا في السجن بعمل كل شيء لإطلاق سراحهم وهو يتصرف بدافع الالتزام للأسرى الفلسطينيين. أما هنية، فتعتبر قضية الأسرى أقل أهمية بالنسبة له ورفض العروض المختلفة لتنفيذ صفقة تبادل مع إسرائيل. وأضاف المسؤول الفلسطيني البارز "يبدو أن سنوار أكثر تشددا من هنية لأنه يأتي من صفوف الجناح العسكري، لكنه في الواقع أكثر براغماتية من هنية، وغير قادر على اتخاذ قرارات صعبة وتحمل المسؤولية".
وفي الوقت نفسه، خفض مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف التوقعات بشأن الاتفاق على إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في غزة، قائلاً: "نحن بعيدون جداً عن التوصل إلى اتفاق لإعادة جثث الجنود والإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس". كما هاجم ملادينوف السلطة الفلسطينية قائلاً: " منذ بدأت مصر الوساطة بين إسرائيل وحماس في عام 2017، هناك شخص ما يحاول عرقلة التقدم".
وقال مسؤول بارز في الجناح السياسي لحماس في قطاع غزة، للصحيفة، إن سنوار ورجاله مسؤولون عن رفض مصر السماح لهنية بالقيام برحلة دبلوماسية في الدول العربية، أمس، حيث كان من المقرر أن يحضر مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران ويلتقي بقادة الجمهورية الكبار.
وقال مسؤول فلسطيني كبير استقال مؤخرا من قيادة حماس إن الأزمة كانت شديدة جدا في قيادة حماس مما أدى إلى استقالة العديد من كبار أعضاء التنظيم. وقال إنه من بين الخطوات العديدة التي اتخذت للحد من التوتر بين هنية وسنوار، كان التوجه إلى خالد مشعل، الذي كان أقوى رجل في حماس واستقال واستبدله إسماعيل هنية، لكي يتدخل، لكنه فشل أيضا في حل الأزمة.
وكمثال على "الدم السيئ" بين هنية وسنوار، تدعي الصحيفة، وفقاً لمسؤول كبير في المنظمة، أن حماس تعمل حاليًا "كحركة يقودها شقين، ذراع سياسي وذراع عسكري".
وفقا لهم، أدى الصدع في قيادة حماس إلى أعمال عنف بين المعسكرين، مثل إطلاق طلقات تحذيرية على منازل كبار النشطاء في التنظيم ووضع العبوات الناسفة، واتهامات من جانب أعضاء كبار في المنظمة بأن الجناح العسكري يقوم بتشغيل وحدة لردع كبار أعضاء الجناح السياسي لحماس. وفقاً للعديد من عناصر حماس، أدرك الوسطاء المصريون أيضاً أن الشخص القوي داخل حماس هو سنوار وليس هنية، "ليس من قبيل الصدفة أن يعمل المصريون مع سنوار ولا يأخذون هنية في الاعتبار".
بينت لا يتراجع عن مهاجمة النائب العسكري الرئيسي ويدعي: "مقاتلونا مقيدون"
تكتب "يسرائيل هيوم" أن الوزير نفتالي بينت يعترف بأنه هزم، هذا الأسبوع، من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنه لا يتراجع عن تصريحاته حول الجنود الذين يدعي أنهم يخشون من المدعي العام العسكري، حتى أكثر من حماس.
وعلى الرغم من الانتقادات التي تلقاها من رئيس الوزراء، والنائب العام ورئيس هيئة الأركان، يقول بينت، في لقاء خاص: "أريد أن أقول لدينا مشكلة خطيرة جدا في المؤسسة الأمنية، الأمر الذي يجعل أيدي مقاتلينا مكبلة بشكل متزايد بسلاسل قانونية. أنا عضو في مجلس وزراء، أحد الأعضاء المخضرمين في مجلس الوزراء. اسمحوا لي أن أقول الآن كلمات صعبة ولكنها صحيحة: لو أسقطنا منازل الإرهابيين من الجو في الشجاعية قبل الهجوم البري لكتيبة جولاني وليس بعده - لكنا سننقذ حياة الجنود وكانوا يعيشون حتى يومنا هذا. كان حدثا دراماتيكيا. وأنا أعلن بشكل لا لبس فيه أن الخوف من القانون الدولي ولاهاي – هو خوف مفرط يفرض فرامل غير ضرورية على جنودنا".
وقال بينت: "أنا لا أكفر بالقانون الدولي، ولكن من يجب عليه تحديد ما هو متناسب وما هو ضروري لحياة جنودنا هو القائد في الميدان وليس المحامين في غرف الحرب. محكمة لاهاي تستمد قوتها اليوم من التشويه الأخلاقي للبلدان الأوروبية، التي حولتها إلى أداة سياسية. هذه ليست محكمة كان من المفترض أن تتعامل مع قضايا الحرب على الإرهاب وليس مع إسرائيل - التي لديها نظام من المراقبة الذاتي الصحي والديمقراطي. آمل أن يحافظ رئيس الوزراء على وعده بتنظيف جميع الأجهزة، وتدمير منازل الإرهابيين كما يجب، وإخلاء خان الأحمر، ولن أتوقف حتى يتم ذلك. اعتقدت أنه لن يكون لدى رئيس الوزراء الوقت للقيام بالثورة الضرورية، ولكن بمجرد توليه المهمة، سأكون مساعداً للنجاح فيها".
وأضاف: "أقف تماما وراء قولي بأن القوانين المفرطة تكلفنا حياة جنودنا. حتى في الجرف الصامد كان هناك عدد غير قليل من الحالات التي تسببنا فيها بالإصابة لجنودنا بسبب منحنا حصانة لحياة العدو، وبالتالي سمحنا للعدو بالهرب. ولكن حياة الجنود الإسرائيليين تسبق حياة أعدائنا، وأنا أقول هذا دون تردد أو تأتأة. عندما أرى الجنود يتراجعون أمام راشقي الحجارة بدلا من إطلاق النار، أشعر أن شيئا سيئا يحدث. عندما أرى الإرهابيين يفككون أجزاء من السياج الحدودي في غزة والخروج من هذا على قيد الحياة، فإن هذا هو علامة أخرى على شيء ليس جيدا. حتى في مسألة مطلقي البالونات الحارقة ظهر أن الجنود يطلقون النار بالقرب منهم بدلا من إطلاقها مباشرة عليهم. لدى الجمهور الإسرائيلي غرائز صحية، فهو يفضل أن يموت العدو وليس نحن".