ابرز ما تناولته الصحف العبرية19/07/2017

خلال محادثاته في باريس: نتنياهو شكك بفرص نجاح مبادرة السلام الأمريكية

تكتب صحيفة "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أعرب خلال اجتماعه بالرئيس الفرنسي عمانوئيل مكرون، عن تشككه بشأن فرص نجاح مبادرة السلام التي يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفعها، فيما قال مكرون لنتنياهو انه يدعم جهود الرئيس الأمريكي، واكد ان موجة خرائط ومناقصات البناء التي تدفعها اسرائيل في المستوطنات، خلال النصف سنة الأخيرة، تزيد من صعوبة الاوضاع المعقدة في كل الأحوال.

ويضيف موفد الصحيفة الى باريس ضمن حاشية نتنياهو، براك رابيد، ان غالبية اللقاء الذي تم بين نتنياهو ومكرون في قصر الإليزيه، امس الاول، تمحور حول القضايا التي يفضل نتنياهو الحديث عنها، كاتفاق وقف اطلاق النار في سورية، تضخم قوة حزب الله في لبنان، النووي الإيراني، والتعاون الاقتصادي بين اسرائيل وفرنسا. لكن قسما من المحادثات تناول، ايضا، عملية السلام الاسرائيلية – الفلسطينية، والمستوطنات والجهود الأمريكية لاستئناف المحادثات بين الجانبين.

وفي حديث مع "هآرتس" وصفت جهات دبلوماسية مطلعة على فحوى المحادثات، جزء من هذه المحادثة بين الزعيمين. وحسب أقوالهم فقد طرح مكرون المسألة الفلسطينية وسأل نتنياهو عن موقفه من مبادرة السلام التي دفعتها الحكومة الفرنسية السابقة، في عهد الرئيس فرانسوا هولاند.

ويذكر ان فرنسا عقدت في حزيران 2016 وفي كانون الثاني 2017، مؤتمرين بمشاركة عشرات وزراء الخارجية من مختلف انحاء العالم، لمناقشة الحاجة الى استئناف عملية السلام في الشرق الاوسط. وقال نتنياهو لمكرون:  "انا ضد مبادرة السلام الفرنسية. لقد كانت مبادرة غير جيدة". ولم يعارض الرئيس الفرنسي اقوال نتنياهو، وبدا وكأنه لا يشعر بالالتزام بتبني المبادرة التي ورثها من سابقه في المنصب. ومع ذلك، وحسب المصادر الدبلوماسية، فقد عاد وسأل نتنياهو – اذا لم تقبل المبادرة الفرنسية فما الذي تقبل به؟ ما الذي يريد نتنياهو عمله من اجل دفع عملية السلام؟

فقال نتنياهو: "الموضوع الفلسطيني معقد". وحسب المصادر الدبلوماسية، فان الرئيس الفرنسي لم يعارض موقف نتنياهو لكنه رد بلسعة، وقال: "الموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني فعلا معقد. المشكلة هي انك تجعلها اكثر تعقيدا عندما تبني المزيد من البيوت في المستوطنات".

واستغرقت المحادثة بشأن المستوطنات اقل من خمس دقائق، لكن مكرون اوضح بأنه وحكومته سيواصلون الخط التقليدي المعارض للمستوطنات واعتبارها غير قانونية. ورد نتنياهو على مكرون بأنه سيكون من الخطأ تعامل فرنسا مع مستوطنات الضفة ككتلة واحدة. وقال ان قسما كبيرا من البناء يتم في كتل المستوطنات التي ستبقى في ايدي اسرائيل في كل اتفاق سلام مستقبلي، وانه في كل الحالات، حتى اذا تم التوصل الى حل دائم مع الفلسطينيين، فانه لا ينوي إخلاء مستوطنات لأنه لا يوجد سبب يمنع بقاء يهود في الدولة الفلسطينية.

وقال مكرون لنتنياهو بأنه يدعم مبادرة الرئيس الأمريكي ترامب، وأضاف انه "في ضوء الوضع الحالي في الشرق الاوسط، توجد فرصة للسلام". لكن نتنياهو رد بشكل متشكك. لقد وافق على وجود فرصة، لكنه اشار بشكل اكبر الى علاقات اسرائيل مع دول عربية سنية. وحسب المصادر الدبلوماسية فقد قال نتنياهو: "سيكون من المعقد التحرك بسرعة مع المبادرة الأمريكية، لكننا سنتعاون مع خطوة ترامب. انا اريد ادارة عملية موازية مع دول عربية الى جانب العملية مع الفلسطينيين. ليس واحدة على حساب الأخرى، وليس واحدة قبل الأخرى – بالتوازي".

وقال مسؤولون اسرائيليون ان نتنياهو خرج بشعور جيد من اللقاء وان التفاهمات كانت اكبر من الخلافات. وان نتنياهو لم يخرج بانطباع بأن الرئيس الفرنسي يشتهي المبادرات السلمية مثل سابقيه في المنصب، او ان الخلافات في الموضوع الفلسطيني ستثقل على العلاقات. يشار الى ان العلاقات مع نتنياهو في زمن نيقولاي سراكوزي وفرانسوا هولاند بدأت بالقدم اليمنى والاحتضان، لكن الواقع في الضفة وقطاع غزة، الى جانب الرغبة الفرنسية التقليدية بلعب دور في العملية السلمية، حددت مع مرور الوقت الخلافات وعمقت التوتر وخلقت أزمات. 

مصدر فلسطيني: "لدينا بنك من رافعات الضغط على حماس"

تكتب "يسرائيل هيوم" ان مصدرا رفيعا في حاشية الرئيس الفلسطيني ابو مازن، خلال زيارته الى الصين، اكد التقرير الذي نشرته الصحيفة امس، والذي افاد بأن جهات امن اسرائيلية تقدر بأن ابو مازن يستغل تراجع مكانة حماس على الحلبتين الدولة والاقليمية، من اجل ممارسة الضغط على التنظيم الارهابي واستعادة السيطرة على قطاع غزة.

وحسب المسؤول الفلسطيني فان "خطوات الضغط من قبل ابو مازن ستتواصل بكل قوة. لدينا بنك من رافعات الضغط على حماس، تم اعداده مسبقا، ويشمل في الأساس خطوات عقاب اقتصادية سيكون من الصعب على حماس الصمود أمامها. لا يمكن للحكومة الفلسطينية ان تمول سلطة حماس في غزة". ويضم وفد ابو مازن الى الصين وزير الخارجية رياض المالكي ومسؤولين كبار في السلطة.

كما اكد مصدر فلسطيني آخر الامور، وقال: "علينا استغلال الوضع الصعب لحماس وعزلتها الدولية ليس من اجل اهانة قادتها وتركيعهم، كما قالت جهات اسرائيلية، وانما من اجل استعادة السيطرة للحكومة الشرعية في رام الله".

وقال المسؤول الفلسطيني الرفيع انه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من حماس الى القاهرة، قبل نحو شهر، برئاسة يحيى سنوار، نقل قادة المخابرات المصرية لوفد حماس اقتراحا يقضي بتجنيد الالاف من شرطة حماس في القطاع الى الشرطة والاستخبارات الفلسطينية، بل وضم قسم من رجال الجناح العسكري لحماس، الذين يتولون الحراسة على المعابر الحدودية مع اسرائيل ومصر. وحسب المسؤول الرفيع فقد تم نقل هذا الاقتراح الى سنوار، بمعرفة رئيس جهاز الامن والاستخبارات الفلسطيني في رام الله ماجد فرج، الذي يعتبر احد المقربين جدا من ابو مازن.

واكد المصدر الفلسطيني بأنه "على الرغم من كونهم نشطاء في حماس، وسيحصلون على رواتب من السلطة فان الهدف هو خلق شعور بأن السيطرة على المعابر والمجال العام في غزة هو في أيدي الحكومة واجهزة الامن والشرطة الفلسطينية – حتى وان كان المقصود سيطرة محدودة وظاهرية".

وقال المسؤول نفسه ان ابو مازن وقيادة فتح نقلوا الى مصر وحماس رسالة لا مساومة فيها وهي ان رام الله لن توافق على تقبل سيناريو يتم في اطاره دمج محمد دحلان ورجاله في سلطة غزة، كحل وسط بين حماس وفتح.

من جهته يقول دحلان المتواجد في مصر وفي دول الخليج الفارسي، ويحافظ على علاقات جيدة مع السيسي ومسؤولين من العائلات المالكة في دول الخليج، ان المقصود فرية دموية الصقوها به بسبب خوف ابو مازن من مكانته السياسية ومن الجمهور في الضفة والقطاع.

الى ذلك قال ابو مازن خلال زيارته الى الصين ان الفلسطينيين على استعداد لاستئناف المفاوضات في كل وقت مع اسرائيل، لكنه اكد ان "على اسرائيل التوضيح بأنها ملتزمة بحل الدولتين قبل بدء المفاوضات".

الشرطة تقرر ايلاء الأولوية لإنهاء ملف التحقيق مع نتنياهو في موضوع الرشوة

تكتب "هآرتس" ان الشرطة والنيابة العامة قررتا خلال جلسة تقييم للملف 1000، المتعلق بشبهات حصول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على رشاوى، تسريع التحقيق في الملف وانهائه خلال قرابة شهر، من اجل تدعيم طاقم التحقيق في الملف 3000، المتعلق بالسفن والغواصات.

وتعتقد الشرطة انه إذا تم توقيع اتفاق مع الوسيط في صفقة الغواصات، ميكي غانور، على ان يصبح شاهدا ملكيا، فان هذا الأمر سيؤدي الى تشعب القضية ويحتم استدعاء مشبوهين اخرين للتحقيق. وبالنسبة للشرطة فان التحقيق في الملف 1000 يتواجد في مراحله النهائية، وتم في الآونة الأخيرة التركيز على الخلافات بشأن دور رجل الأعمال جيمس فاكر. فبينما ترى الوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الغش والخداع انه لا حاجة لسماع افادته قبل تحويل الملف الى النيابة، قال المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت ان افادته مطلوبة، وطلب بذل جهد من اجل جبايتها. وتم خلال جلسة التقييم مناقشة الملف 2000، المتعلق بالاتصالات بين نتنياهو وممول صحيفة "يديعوت احرونوت" نوني موزس، لكنه تقرر في النهاية التركيز اولا على الملف 1000.

وحسب مصادر مطلعة على التحقيق في قضية السفن والغواصات، فقد تم خلال اللقاء بين مندلبليت والشرطة والنيابة العامة، اعطاء ضوء أخضر لعقد صفقة مع غانور. وتحاول النيابة حاليا، فحص المعلومات الجزئية التي وفرها الوسيط غانور، ومدى مصداقيتها، وهي معلومات لا يمكن استخدامها الا اذا تم توقيع الصفقة. وعلى هذه الخلفية تم مساء امس، استدعاء قائد سلاح البحرية السابق اليعزر ماروم لإجراء تحقيق عاجل. وتم الكشف عن الاتصالات مع غانور خلال النظر في القضية، امس، حيث حاول محامي ابرئيل بار يوسيف، الحصول على معلومات بشأنها. لكن مندوبة الشرطة لم تؤكد او تنفي الأمر امام المحكمة، ورفضت التطرق الى الموضوع.

ويشار الى ان محامي غانور، ناتي سمحوني، استقال من تمثيله في نهاية الأسبوع المنصرم، على خلفية الاتصالات الجارية بين غانور والشرطة لتوقيع صفقة. وخلال جلسة النظر في تمديد اعتقال غانور، امس، اشارت القاضية الى حدوث تقدم ملموس في التحقيق.

وتم تمديد اعتقال غانور حتى يوم الخميس، بالاتفاق، ومن دون اجراء نقاش في المحكمة. وسيتم يوم الخميس إطلاق سراحه وفرض الحبس المنزلي عليه. كما تم تمديد اعتقال ابرئيل بار يوسيف، الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس الامن القومي، وكان له دور مركزي في اعداد وجهة نظر حول شراء الغواصات. وتم تمديد اعتقاله لأربعة ايام. ولم يؤكد رجال غانور ما اذا حدث تقدم في الاتصالات لتوقيع اتفاق بينه وبين الدولة، وادعوا ان ذلك قد يكون محاولة من اجل ممارسة الضغط عليه وعلى المشبوهين الآخرين في القضية.

خبير امني سابق يؤكد: نتنياهو وافق على بيع غواصات لمصر

تكتب "يديعوت أحرونوت"، ان مستشار الامن القومي السابق، د. عوزي أراد، صرح للصحيفة بان "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وافق منذ 2009 على قيام شركة بناء السفن الالمانية تيسنكروب، ببيع غواصات لمصر من دون أي مقابل ملموس".

ورد أراد بذلك على ادعاء وزير التعليم نفتالي بينت (البيت اليهودي) بأن من سمح للألمان ببيع الغواصات لمصر كان وزير الامن السابق ايهود براك، وذلك في سنة 2011. وتطرق اراد الى التقارير التي تشير الى احتمال تحول مندوب الشركة الالمانية ميكي غانور، الى شاهد ملكي، في ملف الغواصات، وقال انه يمكن لغانور ان يشهد على مركزية المحامي دافيد شمرون، الذي يعتبر عمله في هذه المسألة بمثابة تناقض خطير للمصالح، لأنه لم يطلع رئيس الحكومة نتنياهو على كونه يمثل غانور والشركة الالمانية.

كما قال أراد انه بما ان الألمان اعلنوا بأنه اذا اتضح حدوث اعمال فساد في الصفقة فانه يمكنهم الغائها، يجب على رئيس الحكومة تحمل المسؤولية والاعلان بأنه يعمل عاجلا على اجتثاث كل مظاهر الفساد كي يسمح بتنفيذ الصفقة: "يجب على رئيس الحكومة العمل عاجلا لكي يتمكن من العودة الى المانيا والقول ان الطاولة نظيفة. اذا فعل ذلك وعمل من اجل تسريع التحقيق وتعميقه، والوصول الى جذر المشكلة، واتخاذ كل الاجراءات، فانه سيضمن تلقينا للآليات. واذا لم يفعل شيئا امام الشبهات وواصل القول بأنه يعرف شمرون وفليبر كشخصين مستقيمين – وبالتالي يمنح لهما الدعم، فانه سيبعد فرص ازالة علامات الاستفهام التي تحوم حول الصفقة. انا ادعوه الى عمل ما يفعله القائد – تسلم زمام القيادة".

كما قال أراد بأن "منصب رئيس الحكومة هو الاهتمام بالمصالح الأمنية الاسرائيلية من جهة، وبذل كل ما يجب من اجل الحصول على المعدات الأمنية، ومن جهة اخرى يجب عليه اجتثاث الظواهر السلبية. اذا وصل الأمر الى محاميه الشخصي، يجب عليه استخلاص العبر والفهم بأن الرجل خان الثقة. يجب ان يقول له بأنه تواجد في حالة تضارب مصالح حادة، وانه خدع رئيس الحكومة في نفيه".

المانيا تعلق الصفقة

في الموضوع نفسه تنشر الصحيفة انها علمت بان الحكومة الألمانية قررت تأجيل موعد توقيع مذكرة التفاهم بشأن بيع ثلاث غواصات لإسرائيل، والذي كان يفترض ان يجري في الاسبوع القادم – وذلك في اعقاب التحقيق في شبهات حدوث اعمال فساد في الصفقة. وكان من المفروض ان يوقع الصفقة سفير اسرائيل لدى المانيا يعقوب هداس.

ويعني هذا حدوث تطور دراماتيكي في القضية التي قد تقود في نهاية الأمر الى الغاء الصفقة الضخمة بين البلدين. وبسبب هذا التخوف، سافر الى المانيا، مؤخرا، المدير العام لوزارة الأمن، اودي آدم، للقاء نظيره الألماني، ومحاولة منع الغاء الصفقة ودفعها قدما. وادعت مصادر اسرائيلية ان المقصود تأجيل التوقيع وليس الغاء الصفقة، وانها تأمل بأن يصل التحقيق الى نهايته عاجلا، كي لا يتم وقف الصفقة والغائها.

وكانت ألمانيا قد اضافت الى المذكرة بندا يسمح لها بإلغاء الصفقة من جانب واحد، اذا ثبت بأنها تمت بفضل اعمال فساد ورشوة. ويصل حجم الصفقة مع تيسنكروب الى مليار ونصف مليار يورو، يفترض بألمانيا ان تمول ثلثها.

لافروف: "امريكا وروسيا تأخذان في الاعتبار المطالب الاسرائيلية بشأن وقف اطلاق النار في سورية"

تكتب "هآرتس" ان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرح امس الاثنين، بأن روسيا والولايات المتحدة ستبذلان كل الجهود من اجل الاستجابة للاحتياجات الأمنية الاسرائيلية في اطار اتفاق وقف اطلاق النار في جنوب سورية، وانشاء مناطق عازلة على الحدود بين سورية واسرائيل وبين سورية والأردن. واشار لافروف الى ان روسيا والولايات المتحدة اجريتا مشاورات مع اسرائيل بشأن الاتفاق واخذتا الاحتياجات الاسرائيلية في الاعتبار.

وجاء تصريح لافروف هذا ردا على اعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في باريس امس الاول، عن رفض اسرائيل للاتفاق بادعاء انه يرسخ الوجود الإيراني في سورية.

وعقب الناطق بلسان البيت الأبيض، شون سبايسر، مساء امس، على الانتقاد الشديد الذي وجهته اسرائيل الى اتفاق وقف اطلاق النار في جنوب سورية، وقال ان هناك "هدف مشترك" لإسرائيل والولايات المتحدة في سورية. لكنه لم يرد على اسئلة الصحفيين حول ما اذا سبب تصريح نتنياهو توترا بين البلدين. وقال ان الولايات المتحدة واسرائيل معنيتان بمنع ايران من تحقيق موطئ قدم في سورية.

وتكشف تصريحات نتنياهو حول احدى اكبر الخطوات التي حققتها روسيا والولايات المتحدة في سورية، عن خلاف شديد بين اسرائيل والقوتين العظميين في الموضوع السوري، والذي تم الحفاظ عليه حتى الان في القنوات الدبلوماسية الهادئة ولم يتم التعبير عنه علنا.

وكان نتنياهو قد اجرى قبل الاعلان عن اتفاق وقف اطلاق النار، محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، وأوضح لهما موقف اسرائيل من الاتفاق. وخلال جلسة الحكومة، يوم الاحد الماضي، قال نتنياهو ان بوتين وتيلرسون قالا بأنهما يتفهمان موقف اسرائيل وسيأخذان مطالبها في الاعتبار.

لكن مسؤولين كبار من اسرائيل قالوا لصحيفة "هآرتس" انه عندما وصل نص اتفاق وقف إطلاق النار الى اسرائيل، تبين بأنه خلافا لتوقعاتها، لم يأخذ الروس والأمريكيين مواقفها في الاعتبار تقريبا. وقال احد المسؤولين الكبار ان "الاتفاق كما هو حاليا سيئ جدا ولا يأخذ في الاعتبار أي مصلحة أمنية لإسرائيل ويخلق واقعا مقلقا في جنوب سورية. لم يشمل الاتفاق أي كلمة صريحة عن ايران، حزب الله او الميليشيات الشيعية في سورية".

وكانت روسيا والولايات المتحدة قد اعلنتا قبل اسبوع ونصف عن التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب سورية، يشمل انشاء مناطق عازلة بين سورية والاردن وبين سورية واسرائيل. وفي الشهر الاخير اجرت اسرائيل محادثات مع مسؤولين كبار في الادارة الأمريكية حول الاتفاق. وفي هذا الاطار وصل الى اسرائيل المبعوث الأمريكي لمكافحة تنظيم داعش بريت ماكغورك والمبعوث الأمريكي للشأن السوري مايكل راتني.

وعرضت اسرائيل سلسلة من التحفظات بشأن الاتفاق، وطالبت بأن تستخدم المناطق العازلة كوسيلة لإبعاد ايران وحزب الله والميليشيات الشيعية عن الحدود مع إسرائيل والاردن، وعدم السماح بترسيخ الوجود الايراني في سورية. كما تحفظت اسرائيل من تولي قوات روسية لمراقبة وقف اطلاق النيران في المناطق العازلة.

السماح لليهود بدخول الحرم والوقف يصر على ازالة البوابات الالكترونية

تكتب "هآرتس" انه سمح صباح امس الاثنين، للزوار اليهود بدخول الحرم القدسي، الذي كان شبه خال من المسلمين الذين يقاطعون المكان احتجاجا على اقامة بوابات الكترونية للتفتيش على مداخله. وفي المقابل تم الغاء الفحص الامني على مداخل البلدة القديمة، واعيد فتح المتاجر في الحي الاسلامي. لكنه مع ذلك واصلت الشرطة نشر قوات كبيرة في المنطقة.

وقال الزوار اليهود ان الحرم يخلو من حراس الوقف ايضا. وقال ارنون سيغل، من نشطاء الهيكل: "لا اذكر مثل هذا الأمر منذ تواجدي هنا ومنذ دخولي الاول الى المكان في 99".

وفي ساعات الظهر تجمع عشرات الفلسطينيين بالقرب من باب الأسباط، وبدأوا بترديد هتافات ضد اغلاق المسجد، وطالبوا بفتحه من دون البوابات الالكترونية. واستعدوا للصلاة في المكان، فيما منعتهم قوات الشرطة من الاقتراب من ابواب الحرم. ولم يدخل الى الحرم امس، الا عدد قليل من المصلين المسلمين.

واندلعت قبل صلاة المغرب، مساء امس الاثنين، مواجهات بين المصلين المسلمين والشرطة الاسرائيلية، بالقرب من باب الاسباط، اسفرت عن اصابة ثلاثة فلسطينيين. وقال فلسطينيون قبل منتصف الليلة الماضية، انه وقعت مواجهات عنيفة في سلوان والعيسوية، واصيب خلالها 15 فلسطينيا على الأقل، بجراح طفيفة. ودعت حركة فتح الى اعلان يوم غضب، غدا الاربعاء، وتنظيم مسيرات في الضفة الغربية باتجاه الحواجز الاسرائيلية.

وتم خلال المواجهات رشق قوات الامن بالحجارة بعد قيامها بتفريق المصلين الذين حاولوا الدخول الى المسجد الاقصى. وعلم ان احد المصابين في المواجهات هو رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، الذي اصيب بعيار مطاط في رأسه، وتم نقله الى مستشفى المقاصد في المدينة.

وقالت الشرطة انه قبل منتصف الليل وصل عشرات الشبان الملثمين الى محطة الوقود عل مدخل العيسوية ورشقوا الحجارة والمفرقعات النارية والزجاجات الحارقة باتجاه قوات الشرطة، فتم استخدام وسائل تفريق المظاهرات ضدهم.

وتأتي هذه المواجهات على خلفية قرار اسرائيل اقامة بوابات الكترونية للفحص الامني على مداخل الحرم، في اعقاب عملية يوم الجمعة.

قائد الشرطة يتهم الاوقاف "بتدبير مسرحية"

في هذا السياق تكتب "يسرائيل هيوم" انه في الوقت الذي يتذمر فيه رجال الوقف الاسلامي في القدس من اكتظاظ عشرات الاف المصلين على مداخل الحرم الشريف، بسبب وضع البوابات الالكترونية، يعرض قائد الشرطة في لواء القدس، يورام هليفي، صورة مختلفة تماما. وقال لإذاعة الجيش انه "في الايام العادية نتحدث عن 200-300 مصلي، وبشكل دائم ليس اكثر من 800، وفي الصلاة الرئيسية يوم الجمعة يتراوح العدد بين 5000 و20 الف، وهو عدد يقل بكثير عما يعرضه المحتجون على البوابات الالكترونية.

وقال هليفي ان "الوقف افتعل هذه المسرحية الكبيرة. لقد قالوا للجميع بأن لا يمروا عبر البوابات الالكترونية". واكد انه لا يوجد بديل لهذه البوابات بعد العملية القاتلة التي وقعت يوم الجمعة، والتي استخدم خلالها السلاح الناري. "البوابات ستبقى هناك. افترض بأن المصلين سيعتادون عليها ويفهمون بأنها ليست رهيبة. لا يجب الفزع منها. هذه تحولت الى جزء من حياتنا. نحن لا نريد الوصول الى وضع نضطر فيه الى اغلاق الابواب نهائيا".

وحول الضغط، قال هليفي ان هناك نية لوضع عدد اكبر من البوابات الالكترونية على المداخل الثمانية للحرم. "يجب الفصل بين اولئك الذين لا يهمهم ويحضرون للصلاة وبين من لديهم مصالح اخرى. من يتواجد هنا بعد الدراما وبعد هدوء الغبار هم نحن. كلهم يريدون السلام، كلهم يريدون الحياة، كلهم يريدون الهدوء، يا للجحيم".

الى ذلك، اصر رجال الوقف، امس، على عدم دخول الحرم وقام عشرات المصلين بأداء الصلوات خارج البوابات. وحسب قناة الميادين اللبنانية فقد اعلن مجلس الشريعة في القدس بأنه "يجب عدم المرور عبر هذه البوابات وان من يفعل ذلك تعتبر صلاته باطلة".

في المقابل، تحدث رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، امس، مع نظيره الأردني. وجاء من ديوان الحمد الله "انهما قررا تنسيق المواقف والخطوات في موضوع معارضة الفلسطينيين والأردنيين لسياسة اسرائيل في الحرم الشريف".

الى ذلك هاجم رئيس الكنيست يولي ادلشتين، رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة، في اعقاب تصريحاته امام البرلمان امس الاول، والتي مجد خلالها منفذي العملية في الحرم يوم الجمعة. وقال ادلشتين: "من غير المقبول ان تعلن شخصية رفيعة في دولة تربطنا بها اتفاق سلام، عن تشجيع قتل مواطني اسرائيل".

القاء قنابل واطلاق نيران على مساجد في المغار، كما يبدو على خلفية مقتل شرطي من القرية في حرم

كتبت "هآرتس" انه تم منذ نهاية الأسبوع، القاء قنبلتين باتجاه مسجدين في قرية المغار، في شمال اسرائيل، واطلاق نيران على مسجد ثالث. ولم تسفر الاحداث الثلاث عن وقوع اصابات. وكما يبدو فان احداث العنف هذه تأتي على خلفية مقتل الشرطي هايل سيتاوي، ابن القرية، في العملية التي وقعت في الحرم القدسي، يوم الجمعة. وقالت الشرطة انها تحقق في الاحداث الثلاث.

وتم اطلاق القنبلة الاولى على احد المساجد، قبل منتصف ليلة السبت، فيما تم القاء القنبلة الثانية واطلاق النيران على مسجدين آخرين فجر امس الاثنين. وسبب اطلاق النيران اضرار لشبابيك المسجد الشرقي في القرية. وسارعت قوات الشرطة التي تواجدت في المنطقة الى المكان، فيما وصلت قوات اخرى الى القرية من اجل منع التصعيد.

وقال نائب رئيس الحركة الإسلامية د. منصور عباس، المقيم في المغار، ان "المقصود عملية فاشلة من قبل اناس جبناء وأشرار لا يمثلون الا انفسهم، وفي هذا العمل يمسون بكل سكان المغار على مختلف طوائفهم، وبكل الاماكن المقدسة في القرية".

ويتخوف سكان المغار من عودة الاضطرابات الى القرية، بعد هدوء تواصل منذ 2005، حيث اندلعت في حينه اضطرابات على خلفية قيام احد سكان القرية، كما يبدو مسيحي، بنشر صور فاضحة على الانترنت تم تزييفها لتظهر وكأنها لفتيات درزيات من القرية. وفي حينه تم احراق حوالي 20 منزلا في القرية ووقع عدد كبير من الاصابات.

وقال (أ)، احد سكان حي الخابية الذي يقع فيه مسجد السلام الذي تعرض للاعتداء ان رئيس المجلس المحلي زياد دغش وصل الى المسجد وطلب التحلي بالصبر. واضاف (أ) ان المغار هي مثال للتعايش، ويصل اليها اليهود من كلانيت وحازون وطفاحوت لتلقي الخدمات الى جانب سكان القرية من نفس المؤسسات. وقال ان سكان الحي يريدون مواصلة التعايش ويأملون بأن تقبض الشرطة على من نفذ الاعتداء. وحسب رأيه فان هؤلاء هم اعشاب ضارة.

المصادقة على قانون محاربة المواقع الالكترونية التي  تدعم الاعمال الجنائية والارهاب

ذكرت "هآرتس" ان الكنيست صادقت في القراءتين الثانية والثالثة، امس الاثنين، على قانون يلزم شركات تزويد خدمات الانترنت بإغلاق المواقع التي تدعم الارهاب او الاعمال الجنائية. وقد بادر الى هذا القانون جهاز الشاباك والشرطة، وتم تمريره بمصادقة 63 نائبا ومعارضة 10 نواب.

كما يلزم القانون شركات الانترنت على منع الوصول الى مواقع المراهنات والاستغلال الجنسي للأطفال وترويج السموم، والمواقع التي تؤيد العمل الارهابي. كما يسمح القانون للمحكمة بالأمر بإسقاط موقع ما، وفقا لقرار القاضي، في حال كان الموقع يعمل من اسرائيل، وشطب نتائج البحث التي تقود اليه من محركات البحث.

وحسب القانون يمكن لقاضي المحكمة المركزية ان يصدر بناء على طلب الشرطة او النيابة العامة، امرا بإغلاق موقع انترنت – بشكل كامل او جزئي – اذا كان النشاط فيه يشكل مخالفة للقانون. ويحدد مشروع القانون بأنه يمكن لمزودي خدمات الانترنت أمر محركات البحث بمنع الوصول الى مواقع كهذه عبر محركاتهم.

ويحدد القانون انه يمكن للمحكمة النظر في طلب اغلاق موقع معين من دون ان يمثل صاحبه خلال النقاش في المحكمة، ومن دون تبليغ سابق للجمهور. هذا يعني انه باستثناء سلطة تطبيق القانون، لن تعرف أي جهة عن طلب امر الاغلاق. كما يسمح القانون للمحكمة بإصدار القرار من دون ان تفسره، وبذلك لن يعرف الجمهور او التنظيمات الاجتماعية ما هي مبررات الطلب او القرار، وما هي المعايير التي تم اعتمادها لإصدار الأمر. واذا كان صاحب الموقع المقصود او الملقم يتواجدان في اسرائيل يمكن الطلب من المحكمة اغلاق الموقع، اما اذا كان المقصود موقع يعمل في خارج البلاد فانه يمكن طلب منع الوصول اليه.

ويشار الى انه قبل المصادقة على القانون في اللجنة الوزارية قبل اسبوعين، تم الغاء بند منه يلزم الشرطة على نشر اسماء المواقع التي سيتم اغلاقها واسباب ذلك. وقال المستشار القانوني للجنة ان اللجنة ارادت الابقاء على هذا البند لكن الحكومة عارضته بادعاء ان النشر المسبق سيلعب الى أيدي اصحاب الموقع الذين يرتكبون المخالفة، ويطيل عملية اغلاقه.

وخلال النقاش في اللجنة وردا على مندوب الشرطة الذي ادعى انه لا يفهم لماذا تعارض المعارضة القانون، قالت النائب ياعيل كوهين فران (المعسكر الصهيوني): "الديموقراطية الاسرائيلية تتدهور وحرية التعبير تتقلص. نحن ندعم محاربة الجريمة على الشبكة، لكن هذا القانون يمنح السلطة التنفيذية ادوات وحشية. التخوف نابع من منح الحكومة امكانية اغلاق كل موقع. الشعور هو انه يمكن للقانون ان يسري على مواقع اخرى من دون ان يعرف الجمهور الا بعد فوات الاوان".

وانتقد نواب من المعارضة هذا القانون وادعو انه يمنح الدولة ادوات لإغلاق مواقع من دون تبليغ سابق، واستخدام مواد سرية لعمل ذلك، ما يعني ان الاجراء لن يكون شفافا. وقال النائب دوف حنين (القائمة المشتركة) ان "هذا قانون صعب ويسبب الضرر. اذا كانت الدولة تعتقد ان موقعا معينا يرتكب مخالفات فلا حاجة الى نقاش سري. البند الذي اضفتموه هنا – البند العاشر – يخلق اطارا لطلب اغلاق المواقع بشكل حر. الدولة لا تكشف النوايا الحقيقية لهذا القانون".

بيتان: "لن يتم التصويت على قانون القومية هذا الشهر"

قالت "هآرتس" ان رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، اعلن امس الاثنين، بأنه لن يتم التصويت في الكنيست على قانون القومية قبل انتهاء الدورة الصيفية في نهاية الشهر الجاري. ويتعارض هذا الموقف مع طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يتوقع ان يشارك خلال الايام القريبة في اجتماع للجنة الخاصة التي عينها لدفع القانون، لكي يشرح موقفه. وفي حال عدم التصويت على القانون خلال الدورة الحالية، فهذا سيعني تأجيل النقاش عليه الى ما بعد ثلاثة اشهر على الأقل.

وقال بيتان ان تأجيل التصويت هدفه السماح بإجراء نقاش جماهيري واسع حول نص القانون. واضاف بأن التأجيل سيقلص امكانيات قيام المحكمة العليا بإلغاء القانون بادعاء ان مناقشته في الكنيست لم تتم بشكل كاف. وقال: "نعرف انه سيتم الالتماس ضد هذا القانون الى المحكمة العليا. رئيس الحكومة راغب بتمريره في القراءة الاولى، والمستشار القانوني للكنيست قال انه يجب تمرير القانون فقط بعد اجراء عدد غير قليل من الجلسات واجراء نقاش واسع، حتى اكاديمي. وفي هذا الوضع فضلت الموافقة على توصيته بتأجيل التصويت".

وبدلا من قانون القومية، ينوي الائتلاف دفع عدة قوانين اخرى من خلال التصويت عليها في القراءتين الثانية والثالثة، كما يتوقع ان يحاول الائتلاف دفع قانون المؤذن، تمهيدا للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.

العليا تأمر اصحاب اراضي فلسطينية استولى عليها مستوطنون الموافقة على تلقي تعويضات!

تكتب "هآرتس" ان المحكمة العليا أمرت اصحاب الأراضي الفلسطينية في غور الأردن الذين سيطر المستوطنون على اراضي تابعة لهم، بإجراء مفاوضات مع الدولة والمستوطنين الذين يزرعون الأراضي، لدفع تعويضات لهم عن استغلال اراضيهم. وحدد القضاة في الأمر الذي صدر في العاشر من تموز، ان على المدعى عليهم، الدولة والمستوطنين، تقديم وثيقة تشمل تقييما من قبل مخمنين، والمبلغ المقترح للتعويض في اطار التسوية، مقابل تقديم وثيقة مماثلة من قبل اصحاب الاراضي، وذلك حتى 30 تموز الجاري".

كما قررت المحكمة اجراء نقاش بعد تسلم الوثيقتين، من اجل التوصل الى تسوية ومحاولة دفع الجانبين الى اتفاق منظم. وفي اعقاب ذلك، يتقرر بشأن استمرار معالجة الالتماس، حسب ما يتطلب الأمر. واكد القضاة ان اقتراحهم لا يعني رفض ادعاءات أي طرف. واذا تم التوصل الى تسوية في هذا الأمر، فسيكون ذلك حدثا استثنائيا، يعترف المستوطنون في اطاره بزراعة أراضي ليست تابعة لهم، وخلافا للقانون، ويسمح لهم بمواصلة عمل ذلك لقاء دفع تعويضات لأصحاب الأراضي.

وقال محامون يمثلون بين الحين والاخر فلسطينيين في ملفات الاراضي، ان مثل هذا القرار يعتبر نادرا، ففي غالبية الحالات لا يطرح القضاة مثل هذا الحل، لأن الملتمسين الفلسطينيين يرفضون اجراء مفاوضات، ولا يظهرون استعدا لذلك. وقال رجال القانون هؤلاء انه في المجتمع الفلسطيني تعتبر موافقة صاحب الارض على تلقي تعويض عن ارضه من اليهود بمثابة خيانة خطيرة، ولذلك فانهم يرفضون اجراء مفاوضات من شأنها تعويضهم عن اراضيهم.

وقالت المحامية قمر مشرقي من منظمة "حيكل": "لم اسمع بتاتا في ملفات السيطرة على الاراضي عرض دفع تعويضات. كانت هنا وهناك اقتراحات في اطار لجان الاستئناف، لكنها لم تصل الى امر جدي او تدوينها في بروتوكول. اعتقد ان الأمر خطير. القضاة يعرفون جيدا مشاعر الفلسطينيين في هذا الأمر.". وقالت انه "في احد الملفات التي عالجتها تم اقتراح التوصل الى اتفاق مع مستوطن سيطر هناك على اراضي، ولكنه على الرغم من اقتراح القضاة لم يتم التوصل الى أي قرار، وانا تعاملت مع اقتراح القضاة كملاحظة هامشية".

يشار الى ان الالتماس الذي اقترح فيه القضاة التوصل الى تسوية، تم تقديمه في عام 2013 من قبل مجموعة من الفلسطينيين في غور الاردن، في اعقاب نشر تقرير في "هآرتس". وطالب الفلسطينيون باستعادة اراضيهم الواقعة بين السياج الحدودي الاسرائيلي والحدود الأردنية، واخراج المستوطنين الذين قاموا بزراعتها. وكانت "هآرتس" قد نشرت في حينه بأنه تم في سنوات الثمانينيات تسليم هذه الأراضي للهستدروت الصهيونية ، وفقا لوجهة نظر اعدتها النيابة العامة وبمصادقة قائد المنطقة الوسطى في حينه، عمرام متسناع. وقامت الهستدروت في حينه بتسليم الاراضي للمستوطنين. وبعد نشر التقرير في "هآرتس" تبين للفلسطينيين الذين تم منعهم من دخول هذه الاراضي في 1969، ان الأراضي التي تم اغلاقها بادعاءات امنية، تم تسليمها للمستوطنين، فالتمسوا الى المحكمة مطالبين باستردادها.

وفي حال عدم توصل الاطراف الى اتفاق، سيكون على قضاة المحكمة العليا مناقشة وحسم طلب إخلاء المستوطنين ومزروعاتهم من الاراضي المغلقة امام الفلسطينيين. ويدعي الملتمسون ان حقيقة السماح لليهود بزراعة الارض ودخولها، تثبت انه لا فائدة من مواصلة اعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، ويطالبون باستعادة حقوق الملكية على الأرض والعودة لاستخدامها كأرض زراعية كما كانت عليه في السابق.

تحويل الجندي ازاريا للحبس المنزلي

كتبت "هآرتس" ان المحكمة العسكرية، قررت امس الاثنين، اطلاق سراح الجندي اليؤور ازاريا، وفرض الحبس المنزلي الكامل عليه، الى حين صدور القرار بشأن الالتماس الذي قدمه محاميه ضد قرار ادانته والتماس النيابة العسكرية ضد الحكم المخفف الذي فرض عليه بعد ادانته بقتل الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف وهو ممدد على الأرض. ومن المقرر صدور القرار في 30 تموز الجاري.

ويأتي إطلاق سراح ازاريا من القاعدة العسكرية التي احتجز فيها بشكل مفتوح منذ اعتقاله، بعد تسريحه من الخدمة العسكرية، ابتداء من يوم الخميس المقبل. وعارض محاميه يورام شفطل، فرض الاعتقال المنزلي الكامل عليه، وقال ان "بديل الاعتقال هذا يتم حين يسود الخطر الواضح، وهو امر لم يتم حتى ادعاءه في هذه الحالة". ورد عليه المدعي العسكري نداف فايسمان: "نحن نطلب اعتقالا منزليا كاملا لعشرة ايام (حتى حسم القرار). المتهم ادين بمخالفة القتل على اساس النية واطلاق النار بدون مبرر ولأسباب مرفوضة". واضاف انه "ليس من المعقول ان يتجول جندي ادين بمخالفة كهذه، بحرية".

سلاح الجو الاسرائيلي يملك قاعدة سرية لم يسبق الكشف عنها

تكتب "هآرتس" ان الجيش الاسرائيلي كشف لأول مرة عن قيامه بتفعيل قاعدة أخرى لسلاح الجو تحمل اسم "سدوت هألا"، ويتولى قيادتها ضابط برتبة عميد. ويقوم سلاح الجو الاسرائيلي بتفعيل 11 قاعدة رئيسية، لكنه كان يكشف حتى اليوم عن 10 منها فقط، بشكل رسمي، وفي وثائق الجيش التي يجري نشرها وفقا لقانون حرية المعلومات، في الموقع الرسمي للجيش على الشبكة، تم ولأول مرة الحديث عن قاعدة اخرى. وتم الإشارة الى قائد القاعدة باسمه الأول فقط، العنيد بنيامين.

وتعمل بقيادة قائد سلاح الجو امير ايشل، عدة قواعد رئيسية في انحاء البلاد – من قاعدة رمات دافيد في الشمال، وحتى قاعدة عوبداه بالقرب من ايلات. وتذكر وثيقة الجيش اسماء كل القواعد واسماء قادتها. لكنه لم يتم في وثائق الجيش حتى اليوم، الاشارة الى وجود قاعدة تحمل اسم "سدوت هألا". كما ان خارطة قواعد سلاح الجو التي ينشرها موقع سلاح الجو الاسرائيلي، لا تفصل اين تقع هذه القاعدة او حتى الاشارة الى وجودها.

مقالات

اكبر عملية في القدس

تكتب ايلانا همرمان، في "هآرتس" ان اكبر عملية وقعت في مدينة القدس نفذها اليهود، وهي عملية متواصلة بدأت في 1967، حين تم طرد مئات المقدسيين العرب، النساء والرجال والأطفال، من منطقة الحائط الغربي (حي المغاربة – المترجم) وهدم بيوتهم واقامة الحي اليهودي فقط؛ مرورا بإيداع خارطة جنون العظمة لإنشاء موقع "مدينة داود" والحديقة القومية اليهودية في قلب قرية سلوان العربية، من قبل جمعية المستوطنين القومية المتطرفة "إلعاد" – وهو عمل جنوني حقيقي؛ وستكون نهايته، ومن ينقذنا منها، حرب دينية – قومية بين المسلمين واليهود. هذه الحرب لن تدور بالحجارة والسكاكين، ولا بالبنادق – ففي الشرق الاوسط توجد اسلحة اخرى، اشد فتكا بمليون مرة، وستصل اذا تواصلت الامور كما يحدث اليوم.

العملية حاليا – القنبلة التي تقرع على مسامع آذان صماء – تبدو كالتالي: بين باب العامود وبركة هشيلواح (الاسم العبري لسلوان)، والى الشمال والجنوب والشرق منهما، يعيش حوالي 80 الف عربي – حوالي 30 الف نسمة في البلدة القديمة، وحوالي 50 الف نسمة في سلوان، مقابل حوالي 3000 يهودي، غالبيتهم في الحي اليهودي، والعشرات في مدينة داود و"كفار هشيلواح" - وادي حلوة وسلوان بالعربية. لكن الزائر للحي اليهودي، والذي يتجه الى مدينة داود، لن يشاهد العرب تقريبا.

واذا رفع رأسه، فقد تصطاد عينه قبب المباني المقدسة جدا لدى المسلمين، قبة الصخرة وقبة المسجد الاقصى. لكن كم يبدوان غير هامين من هذا المكان، وكم هو بعيد ومستبعد عن رأس الزائر هنا، التفكير بأن ملايين المسلمين على استعداد للقتل والموت من اجل هذا المكان! لأنه هنا، من الأسفل، يبدو جبل الهيكل، الحرم الشريف باسمه العربي، وكأنه تل قاتم، ليس كبيرا بشكل خاص، وفي الأساس، معزولا ومفصولا وعاجزا في انفصاله وعزلته: من حوله فراغ الحفريات، التي تبتلع هنا وهناك مجموعات من السياح السذج: كلها مجرد تاريخ، لا يعتبر الحاضر قائما الا لخدمته.

في المقابل، سيرى الزائر للحي اليهودي، الحياة النابضة: الاف السياح يأتون الى شوارعه المرممة والنظيفة، والى الساحة المركزية الواسعة، والى الكنيس الكبير والفخم القائم هناك، متبجحا وواثقا من نفسه، والى مركز الزوار الفخم والضخم – كلهم يحتفلون بيهودية القدس، هم واعلام اسرائيل والكتابات على مداخل وقمم البيوت. حتى على مدخل الكنيسة البيزنطية، التي تقوم عند اطراف الساحة، والتي تبقت منها جدرانها التي اعيد ترميمها، تم تعليق "تعويذة". فعلا، تشتعل هنا "نار التوراة"، ويبدو، في كل خطوة، ان من اشعلوها ويؤججونها اصابهم الجنون لكثرة المفاخرة بهذا المشروع الديني – القومي الضخم الذي اقاموه.

والعمل لا يزال في ذروته: ليس بعيدا اليوم الذي سيتمكن فيه السياح الذين يحضرون ويتم احضارهم الى هنا (والذين يصل عددهم الى مئات الآلاف) من مواصلة طريقهم في المدينة اليهودية المتغطرسة – أنا ولا احد غيري، وهذه هي الرسالة ولا يوجد غيرها – عبر نفق سينقلهم الى خارج السور، الى مدينة داود. وهناك سيخرجون أولا الى مركز "كيدم"، وهو مركز يهودي آخر سيتم بناؤه، بشكل ضخم وفخم – فوق منطقة حفريات عثر فيها، في الأساس، على بقايا تعود الى العهود الاسلامية والبيزنطية والرومية في القدس، ثم الى  عاصمة مملكة يهودا، التي زالت من العالم قبل عهود، كما زالت المدينة البيزنطية والرومية، لكنها ستنهض بعد فترة قليلة بواسطة عروض بالصوت والصورة. هذه المشاريع الضخمة باتت قائمة، وتم ترتيب المقاعد الخشبية المعدة للضيوف، بشكل جميل.

وعندها، حين يستكمل العمل، لن يشاهد السياح حتى عربيا واحدا من بين عشرات آلاف العرب الذين يعيشون هنا على مدخل مدينة داود وبركة هشيلواح. الانفاق ستقودهم من الأسفل، والقطار الجوي من الأعلى، ومن يصر منهم على المشي على هذه الأرض المقدسة، باتوا يقترحون عليه منذ الان، المسارات المنمقة في الحديقة القومية مدينة داود، والتي لم يتم حتى الآن العثور عليها في الحفريات، ولم يتم تشخيص حتى حجر واحد على انه من حجارة قصر الملك داود. على منحدرات هذه الطرق لا تزال تطل، حاليا، احياء سلوان العربية المكتظة، ولكنها من هنا تبدو بالذات جميلة على المنحدرات الجبلية الملونة. لا يطلب من أي سائح المعرفة عن عشرات البيوت التي تم هدمها هناك وتلك المعدة للهدم واخلاء اماكنها لإقامة منشآت سياحية ومواقف للسيارات.

نعم، هذه هي اكبر عملية تشهدها المدينة، وبشكل خاص، اكثرها خطورة. لأنه حتى اذا نجح المشروع الصهيوني في ارض اسرائيل بتدمير كل ذكر لمئات القرى الفلسطينية وتقليص المدن الفلسطينية من شمال دولة اسرائيل وحتى جنوبها – فانه لن يطرد الفلسطينيون من هذا المكان. ليس فقط لأنهم عشرات آلاف ولا يوجد مكان يذهبون اليه، وانما لأسباب أخرى، ايضا، اكثر اهمية: لسوء حظ هؤلاء فانهم يقيمون في مكان مقدس لملايين المسلمين. صحيح انهم هم وحياتهم هنا، تزداد صعوبة ومرارة كل يوم، وربما لا يهمون ملايين المسلمين بشكل خاص، لكن جبل الهيكل/الحرم الشريف يهمهم، وكم يهمهم! لن يسمحوا بتهويد هذا المكان تماما.

اذن، اذا كان في هذه الأثناء يبزغ هنا بين الحين والآخر فلسطيني او فلسطينية يحملون سكينا وبندقية ويصيبون ويقتلون ويموتون – وتتحدث كل البلاد عن مخربين وارهابيين وحيوانات – فانه لن يتأخر اليوم (لأنه ما الذي تعنيه عشر، عشرون ومئة سنة في مكان قديم كهذا) الذي ستتطاير فيه هنا الصواريخ، ومن يعرف أي رؤوس ستحملها، ولن تقدر على مواجهتها لا الأسيجة ولا البوابات ولا كاميرات الحراسة واليات كشف المعادن، ولا حتى جنود اسرائيل وشرطتها.

كيف لا ترون ذلك يا ابناء شعبي. كيف أصابكم هذا العمى؟

اليمين يتمسك مرة أخرى بالمؤامرات

يكتب نيتسان هوروبتس، في "هآرتس" انه خلال الاحتجاج الاجتماعي، عندما غطت الخيام الصغيرة الشوارع، حاول احد قادة الليكود الاثبات لي بأن هذه مؤامرة منظمة من قبل اليسار و"الصندوق الجديد". وبما أنني كنت هناك منذ الليلة الأولى، فقد قلت له بأن هذا كذب. ليس فقط ان اليسار لم يكن شريكا، وانما فوجئ مثل الجميع، لا بل ابتعدت اجزاء منه عن الاحتجاج – وهو ما تبين لاحقا بأنه خطأ فادح: لليسار وللاحتجاج. فقال: اذا كان الأمر كذلك، فلماذا تتشابه كل الخيام؟ دهشت، انها ليست متشابهة تماما، شرحت له، الناس أحضروا خيمة وحصيرة من البيت. لكن عبثا. فالرجل الذي لم تطأ اقدامه الخيام، تمسك بالمؤامرة التي تغلغلت من القيادة: لقد شاهدت في التلفزيون، ادعى بتحمس – كل الخيام موحدة، خضراء ورمادية، من الواضح ان جهة ما قامت بتوزيعها.

الآن اصبح الأمر رسميا. "تظاهرة الصندوق الجديد"، قيل بشكل واضح في بيان الليكود، عن التظاهرة في بيتاح تكفا. الصندوق الجديد هو تنظيم ممتاز، وفي نظري يستحق جائزة اسرائيل. لكن هذه المظاهرات عفوية، رغم كل العوائق والضغوط، تماما مثل ذلك الاحتجاج – وتدل على ذلك العلامات الزرقاء البارزة على جسد دفنا لايف، ويد ميني نفتالي المكسورة. هذا الاحتجاج جاء من القاعدة، وهذا هو ما يغضب نتنياهو. ولذلك، يجدون مرة اخرى الملاذ في ادعاء المؤامرة.

نتنياهو الذي يتوق لكي يصبح ترامب، عرض قائمة من وسائل الاعلام التي يتهمها بملاحقته، تحت عنوان "الأنباء الملفقة". وهذا يشكل ارتقاء درجة في هوس رئيس الحكومة ازاء وسائل الاعلام، ولكن بمصطلحات ترامبية يعتبر هذا التقليد باهتا. اذا كان نتنياهو يريد أن يصبح ترامب، فليمضي حتى النهاية. لقد حدد ترامب اختبارا بسيطا: كل نبأ سلبي عنه، وليس مهما أين، يعتبر اكذوبة "انباء ملفقة" – والأخبار الايجابية هي الحقيقية فقط.

يدعي نتنياهو انه تم ارتكاب لينتش بحقه. لينتش؟ خلافا لترامب الجاهل، فان نتنياهو هو شخص مثقف. انه يعرف ان اللينتش هو عنف منظم، جماعي، ليس له أي أساس قانوني، ودائما يكون ضد الأقليات، الاجانب، "الآخرين" – الناس الضعفاء، العاجزين. خلال المئة سنة التي انقضت منذ تحرير العبيد في الولايات المتحدة تم قتل 5000 شخص في عمليات لينتش موثقة. ثلثا الضحايا كانوا من السود. وهناك عدد آخر غير معروف، كما يبدو عشرات الآلاف، الذين تم الاعتداء عليهم بالضرب والسرقة والاهانة في اعمال لينتش غير موثقة. في أماكن أخرى في العالم سموا ذلك بالمجازر. لا يا بيبي، ما يحدث هنا هو ليس لينتش.

الادعاء الشائع الذي خرج من بلفور (الشارع الذي يقيم فيه نتنياهو – المترجم) هو انه لا يتم استبدال السلطة بالعناوين والتحقيقات، وانما في صناديق الاقتراع. لكن "اليسار" الذي هو "الاعلام" ايضا، فشل في الصناديق، ولذلك يحاول "اسقاط" نتنياهو – بمعنى أنه يتآمر. هذا تحريض. الشرطة، والنيابة ومراقب الدولة والصحفيين والمستخدمين سابقا في منزله لم يولدوا لكي يشربوا دمه. التحقيقات لم تولد من اجل "اسقاطه". عمليا، ان الأمر الأخير الذي تحبه الشرطة او النيابة، هي تحقيقات من هذا النوع: انها حساسة ومعقدة، تولد الاكتظاظ في العمل والضغط الضخم – وباختصار مشكلة عويصة.

كل من حضر في يوم ما الى احدى هذه الجهات مع معلومات عن مسؤولين كبار، يعرف جيدا الرد الرادع، الخوف وصد حبة البطاطا الساخنة. في وسائل الاعلام، أيضا، لا يموتون على ذلك. غالبية وسائل الاعلام الاسرائيلية لا تملك قدرات، ولا رغبة كبيرة، في اجراء تحقيقات كهذه، لأنها مكلفة وتترافق بدعاوى وضغوط غير محتملة. اذا كانت هناك تحقيقات وتحقيقات صحفية، فهي بالتأكيد ليست ناجمة عن التحمس الزائد للتحقيق لدى الجهاز، وانما العكس تماما: وجود التحقيقات يعتبر نوع من الأعجوبة.

الكلمات التالية مفهومة ضمنا، ولكن حسب أقوال بيغن – فان المفهوم ضمنا، ايضا، يستحق قوله احيانا: الانجاز في الانتخابات لا يمنح السلطة المطلقة ولا الحصانة امام التحقيق. لقد اوضح نتنياهو ذلك عندما كان رئيسا للمعارضة. والان يتمسك شخصيا بقرون السلطة ويعرض التحقيقات والانتقادات كمؤامرة. الديموقراطية لا تنتهي في صناديق الاقتراع. انها اختبار يومي، وفي هذا الاختبار مني نتنياهو بالفشل.

لا تجعلوا البوابة الالكترونية مقدسة

يكتب يوسي بيلين في "يسرائيل هيوم": "نحن على حق. فعلا. العملية الارهابية في الحرم الشريف كانت خطيرة جدا. وحقيقة انه تم تنفيذها من قبل اسرائيليين جعلتها اصعب بكثير. حقيقة ان المقصود مواطنين عرب مسلمين من ام الفحم، من جهة، وافراد شرطة دروز، من جهة اخرى، جعلتها حساسة جدا. الشارع العربي في اسرائيل وقع في تخبط بشأن رده.

في "القائمة المشتركة" ظهر الخلاف بين الجبهة الديموقراطية التي رغبت بالشجب، وبين التجمع الذي لم يكن مستعدا لخطوة كهذه. إخلاء الحرم القدسي كان مبررا من الناحية الأمنية، لكن اعادة الوضع الى سابق عهده كان حيويا من اجل منع الشرخ مع الدول العربية التي تربطنا بها اتفاقيات سلام. البوابات الالكترونية لم يتم احضارها الى الحرم من اجل تغيير أي وضع راهن، وانما من اجل منع ادخال سلاح الى الحرم. مثل هذه الأبواب قائمة على مدخل حائط المبكى، وهي لا تهدف للمس بالمسلمين، وانما لمنع اعمال ارهابية.

اذا كنا مذنبين بشيء، فانه ينبع من كوننا لم نفعل كل ما كان في وسعنا من اجل التوصل الى اتفاق دائم مع الفلسطينيين وحل مسألة القدس والبلدة القديمة – ضمن القضايا الأخرى. ولكننا بدلا من ذلك فضلنا تحميل التهمة عن غياب الاتفاق للجانب الفلسطيني (الذي لم يخرج هو ايضا من جلدته في سبيل التوصل الى اتفاق دائم) وادعاء نقاوة ايدينا. لكن هذا لا يفسر او يبرر العنف الذي وقع يوم الجمعة الاخير. المشكلة ليست شعورنا بالعدالة، وانما الحاجة الى التصرف بحذر وبحكمة ومنع اندلاع موجة اخرى من العنف الذي يتحول سببه الاساسي (الحادث في غزة عشية الانتفاضة الاولى او الدخول الاستفزازي لرئيس المعارضة في حينه اريئيل شارون الى الحرم، عشية الانتفاضة الثانية) الى مسألة غير ذات اهمية.

يجب على الغالبية اليهودية في اسرائيل الفهم بأنه يوجد بين الأقلية الإسلامية التي تعيش هنا، من يقتنع تماما بأن المؤسسة تريد تغيير الوضع الراهن في الحرم. هناك تحريض يعتبر كل ظاهرة بمثابة دليل على هذا التغيير، ويوجد في اليمين (وفي الكنيست والحكومة) من لا يخفون نيتهم تغيير الوضع الراهن، الذي ينطوي على مركبات يصعب جدا تفسيرها، واخرى غير عادلة.

افترض بأن الكثير من المسلمين يفهمون بأن البوابات الالكترونية تهدف الى منع ادخال سلاح الى الحرم، ولكن حقيقة انها لم تكن قائمة في المكان حتى يوم الأحد، واصبحت هناك الان، تمنح للمتطرفين أداة ممتازة "للإثبات" بأن اسرائيل تتجه نحو تغيير الوضع. لا يجب ان تكون مؤرخا كبيرا لكي تعرف كم عدد احداث العنف التي وقعت بين اليهود والمسلمين خلال المئة سنة الاخيرة بسبب الحرم القدسي وحائط المبكى.

قبل بدء الحرب المبررة على البوابات الالكترونية، من المهم جدا ازالتها، خاصة وانه خلال الصلوات الحاشدة تصبح البوابات الالكترونية اداة للفحص العشوائي لعدد قليل، لأنها لا تستطيع الصمود امام اكتظاظ المصلين. الاقدام على هذه الخطوة الاسرائيلية التي تشمل ازالة عدة اجهزة، يمكن ان ترتسم كاستسلام، لكننا لسنا تماما الجانب الضعيف في هذه الحكاية، ومن المفضل الاسراع بعمل ذلك من اجل منع مواجهة زائدة وتحويل البوابات الالكترونية الى جزء من قدسية المكان.

يبحرون وراء المال

يكتب اليكس فيشمان في "يديعوت أحرونوت" ان احدى الزوايا المثيرة، وربما البالغة الخطورة في قضية الغواصات هي التصريح الذي منحته اسرائيل لألمانيا لبيع غواصات متطورة لمصر. هذا التصريح فاجأ رجال الجهاز الأمني في الحاضر والماضي، لأنهم يعرفون انه على مدار سنوات طويلة عارضت اسرائيل بشكل قاطع صفقات تحصل مصر من خلالها على منظومات اسلحة تشبه تلك التي تشتريها اسرائيل.

في الأسبوع الماضي، عندما تم الكشف عن القضية المصرية، سارع متحدثون مختلفون للقول بأن التصريح الاسرائيلي صدر شخصيا عن ايهود براك حين كان وزيرا للأمن. واليوم نكشف بأنه تم عقد صفقتين المانيتين مع مصر خلال فترتين مختلفتين.

الصفقة الاولى:

في 2009 حين كان مبارك رئيسا لمصر، طلبت مصر شراء غواصتين من شركة بناء السفن تيسنكروب. واستجاب وزير الأمن في حينه ايهود براك ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لطلب المصريين وسمحوا ببيعها الغواصتين، شريطة ان تكون أقل تطورا من الغواصات الاسرائيلية.

في اعقاب اسقاط نظام مبارك في 2011 ووصول الاخوان المسلمين الى السلطة بقيادة محمد مرسي، توجه نتنياهو وبراك الى السلطات الألمانية وطلبا الغاء الصفقة مع مصر. وقال الألمان انه لا يمكنهم في تلك المرحلة الغائها. وتسلمت مصر الغواصتين في 2016.

الصفقة الثانية:

في النصف الثاني من 2014، حين اصبح يحكم مصر الرئيس السيسي الذي يحافظ على حوار جيد مع اسرائيل، طلبت مصر شراء اربع غواصات من طراز متقدم جدا، وسفينتين مضادتين للغواصات. ولم يتم في حينه اشراك وزير الامن موشيه يعلون، والقيادة الأمنية الرفيعة، في النقاش حول الطلب المصري.

في تلك الفترة دخلت مصر في عملية حثيثة لبناء قوة بحرية فريدة من نوعها، في الحجم والنوعية، والتي لم تتفق بتاتا مع قدراتها الاقتصادية او احتياجاتها الاستراتيجية الفعلية. وفي السنوات الأخيرة اشترت مصر حاملتي مروحيات متطورة، وتقف الان على عتبة بناء احد الأساطيل العصرية والكبيرة في المنطقة.

لقد اكتشفوا في وزارة الأمن الصفقة بين مصر وألمانيا صدفة، وعندما تكشف الأمر، استهجن الجهاز الامني الأمر. وعندما توجه وزير الامن يعلون الى رئيس الحكومة في محاولة لفحص ما اذا تم اعطاء تصريح اسرائيلي، نفى نتنياهو ذلك.

من اصدر الأمر؟

في 2015 حصل عاموس غلعاد من نظيره الألماني على معلومات تفيد بأن الصفقة المصرية تمت بمصادقة الحكومة الاسرائيلية. وبما ان يعلون لم ينجح بالحصول على تصريح يؤكد ذلك من نتنياهو، قرروا في الجهاز الامني الطلب من شخص اسرائيلي – كان في طريقه الى المانيا – فحص الموضوع.

في أيار 2015 عقد لقاء عمل بين الشخصية الاسرائيلية الرفيعة وبين جهة رفيعة في الحكومة الألمانية. وطلب الاسرائيلي فحص سبب قيام المانيا ببيع غواصات متقدمة لمصر خلافا للاتفاق مع اسرائيل. ولشدة الحرج، وامام عدم فهم المسؤول الألماني لسبب طرح ادعاءات ضد حكومته، قام بفحص الموضوع فورا، وعرض امام محدثه الاسرائيلي، الذي اصيب بالدهشة، ادلة تثبت بأن جهة اسرائيلية رسمية صادقت على بيع الغواصات لمصر. وشملت الصفقة بيع مصر اربع غواصات متطورة وسفينتين مضادتين للغواصات.

وعاد المسؤول الاسرائيلي الى البلاد واكد لوزير الأمن، يعلون، بأن شبهاته صحيحة: الحكومة الاسرائيلية، رغم كل النفي، في حينه واليوم، وافقت على إلغاء معارضتها لصفقة الغواصات والسفن الالمانية – المصرية.

اذهبوا وراء المال:

في نهاية 2014، وبالتوازي مع الصفقة بين ألمانيا ومصر، اعلنت الحكومة الالمانية استعدادها لدعم ثلث الصفقة مع اسرائيل، والتي تشمل اربع سفن لحراسة حقول الغاز. ويبلغ حجم الدعم الألماني 127 مليون يورو. والشرط: الغاء المناقصة الدولية التي نشرتها وزارة الأمن لشراء السفن، وتحويل العمل لشركة بناء السفن الالمانية تيسنكروب، بدون مناقصة. ويوم امس، نشرت "يديعوت احرونوت" بأن المناقصة الأصلية كان يفترض ان تتم بين ثلاث شركات لبناء السفن في كوريا الجنوبية، لأن السفن التي تبنيها تيسنكروب اكبر واغلى ثمنا (1800 طن)، بينما كانت اسرائيل تحتاج الى سفن بوزن 1200 طن.

ولكن في اعقاب الدعم الالماني عادت شركة تيسنكروب الى الصورة – وتم الغاء المناقصة في كوريا. ومن جهته كان يسر سلاح البحرية الحصول بدلا من سفن الصواريخ الكورية السريعة، على سفن بريغاتا الالماينة، التي يضاعف حجمها بمرتين حجم السفن التي يملكها اليوم – ساعر 5، ولذلك دعم قادة سلاح البحرية الصفقة مع المانيا.

وبالمناسبة، على الرغم من التخفيض الألماني الا ان هذه السفن ستكون أغلى مما تم التخطيط له. فقد كشف الرئيس السابق لقسم المشتريات والانتاج في وزارة الامن، شموئيل تسوكر، هذا الأسبوع، بأن سلاح البحرية اجتاز الميزانية التي حددتها له وزارة المالية، وستكون صيانة هذه السفن اغلى بكثير مقارنة بالسفن الاصغر (الكورية).

يجب عدم استبعاد امكانية وجود علاقة بين التغيير في مكانة الألمان وبيع السفن المدعومة لسلاح البحرية وبين موافقة اسرائيل على الصفقة المصرية، التي حققت للشركة الالمانية مدخولا ماليا يزيد من مليارين يورو.

الصفقة الثلاثية:

اسرائيل تسمح لألمانيا ببيع غواصات متقدمة لمصر، وفي المقابل تحصل من المانيا على تخفيض كبير في صفقة سفن حقول الغاز. وهكذا يربح الجميع – باستثناء امن الدولة: الألمان، الذين حصلوا على تعاقد سمين مع مصر ومع اسرائيل، الوكلاء الاسرائيليين الذين يعملون مع شركة السفن الالمانية، وشاهدوا كيف تتحول الارباح الى الوكلاء الذين يعملون مع الكوريين، وحتى سلاح البحرية الذي حصل على سفن باهظة التكلفة واكبر حجما (رغم عدم وجود حاجة حقيقية لها).

في هذه المسألة، ضمن امور أخرى، سيكون لدى الشاهد الملكي ميكي غانور، الكثير مما يرويه لمحققي الشرطة.

سيضطر المحققون الى فحص المسائل التالية: ما هي العلاقة بين القرار الاستراتيجي غير المسبوق بالسماح ببيع غواصات متطورة لمصر (خلافا للغواصات المتدنية في الصفقة الاولى) وبين قرار شراء السفن من الشركة الألمانية نفسها؟ وهل التزم الالمان بدعم سفن الحراسة مقابل موافقة اسرائيل على قيام ألمانيا ببيع غواصات متطورة لمصر؟

6 أسئلة ستلزم لجنة التحقيق

يكتب غيورا ايلاند، في "يديعوت أحرونوت" ان استعداد ميكي غانور ليصبح شاهدا ملكيا في قضية الغواصات والسفن الأخرى، يزيد الاهتمام بالجانب الجنائي للصفقة، ولكنه من دون أي علاقة بالجانب الجنائي، تطرح اسئلة هامة، لا مثيل لها، حول اجراءات الشراء كما حدثت. وحتى اذا تبين ارتكاب مخالفات جنائية في هذه المسألة، تبقى هذه الأسئلة ذات اهمية كبيرة في الجانب العام. ولكن من يجب ان يقوم بفحصها؟

والمقصود ستة اسئلة حول الماضي، وسؤال واحد حول المستقبل. السؤال الأول هو: هل قصد رئيس الحكومة شراء ثلاث غواصات اخرى من المانيا، بالإضافة الى الغواصات الست (خمس غواصات موجودة والسادسة في الطريق)، وبعد ذلك فقط، وبضغط من وزير الامن يعلون، وافق على ان يبلغ عدد الغواصات 6 وليس 9.

السؤال الثاني يتعلق بتوقيت القرار. لو فرضنا ان عمر الغواصة يصل الى 30 سنة (وهو اكثر من ذلك)، فان اول استبدال للغواصات الاسرائيلية يجب ان يتم في 2027. وبما ان زمن بناء الغواصة يصل الى حوالي ست سنوات، فانه يمكن تأجيل القرار الى سنة 2021. لماذا كان من الملح عمل ذلك في الوقت الحالي؟

السؤال الثالث يتطرق الى نية اسرائيل شراء سفينتين اضافيتين مضادتين للغواصات. هذا الموضوع، ايضا، تم الغاؤه فقط لأن وزير الامن سمع عنه صدفة وتدخل. السؤال الرابع يتعلق بكل الاجراءات الغريبة المتعلقة بصفقة السفن المكرسة لحماية حقول الغاز، تغيير الصفقة والغائها وارساء العمل على شركة تيسنكروب، كمزود وحيد، رغم معارضة وزارة الأمن. السؤال الخامس يتعلق بمحاولة خصخصة احواض بناء السفن الاسرائيلية من وراء ظهر الجيش. واما المسألة السادسة والتي تعتبر اهم من الجميع، فتتعلق بالادعاء بأن مندوب رئيس الحكومة صادق للألمان على بيع غواصات مشابهة لمصر، رغم التفاهمات السابقة بين المانيا ووزارة الامن بأن لا يتم هذا الأمر.

حتى لو افترضنا ان التحقيق الجنائي لن يصل حد تقديم لوائح اتهام. الا يوجد هنا ما يستحق التحقيق فيه؟ المقصود سلسلة من الادعاءات بتحطيم الآليات بشأن طريقة تنفيذ الصفقات الأمنية. ولنأخذ، على سبيل المثال، نية شراء السفينتين المضادتين للغواصات من دون معرفة الجيش. هذا يشبه قيام رئيس الحكومة، او اي طرف من قبله، بالسفر الى الولايات المتحدة وطلب تشكيلين آخرين من طائرات 15־F من دون معرفة رئيس الأركان.

الميزانية التي تخصصها الدولة للمشتريات الأمنية هي امر محدد. وادارتها بشكل غير حكيم، والشراء قبل الموعد المطلوب، وشراء معدات أقل حيوية، والتخلي عن مناقصة لصالح مزود وحيد – هذه الامور كلها تنطوي على تكلفة متراكمة تصل الى مليارات، وعلى ضرر عسكري يصعب تقييمه. اليس من الصواب تشكيل لجنة للتحقيق في ذلك؟ محققو لاهف 433 خبراء في مجالهم، ولكن هل هم الجهة التي يجب ان تفحص، مثلا، كيف يتم التوصل الى تفاهمات سرية مع دولة اجنبية على بيع سلاح لدولة اخرى مثل مصر؟

بالإضافة الى الاسئلة المتعلقة بالماضي، هناك سؤال حول المستقبل. لقد التزم الألمان بإلغاء الصفقة اذا تبين انه تم دفع رشوة في اطارها. والحديث هنا عن مسألتين. اولا، ما الذي حدث مع الغواصة السادسة، التي يفترض وصولها الى البلاد خلال السنوات القريبة (بشكل شخصي اعتقد ان الغاء هذه الصفقة يعتبر امرا مطلوبا). تكلفة غواصة كهذه تصل الى 1.2 مليار شيكل، وتكلفة صيانتها لمدة 30 سنة تصل الى 2.1 مليار شيكل على الأقل. لدى الجيش احتياجات اكثر الحاحا. المسألة الثانية هي مشروع حماية حقول الغاز. لقد بدأ بناء السفن. هل سيتم وقف العمل؟ هل سيتم نشر مناقصة جديدة؟ هل ستكون هناك حاجة الى حلول تنفيذية اخرى في اعقاب التأجيل المتوقع؟ كما ان هناك حاجة الى لجنة رسمية لفحص موضوع اجراءات المشتريات، هناك حاجة ايضا الى قيام احد بمعالجة هذه المسائل المصيرية.