ابرز ما تناولته الصحف العبرية21/11/2016

الجهاز القضائي لا يجد مبررا للتحقيق مع نتنياهو في صفقة الغواصات

يبدو ان الضجة الاعلامية التي اثارها موضوع صفقة الغواصات التي دفعها نتنياهو مع المانيا، وما احاط بها من شبهات بتضارب المصالح، ستنتهي بطي الملف، كما في قضايا اخرى، حين تطرح على الساحة قضية جديدة تثير ضجة اعلامية. فقد نشرت"هآرتس" عن مسؤولين كبار في وزارة القضاء انهم يعتقدون بأنه لا توجد شبهات بارتكاب عمل جنائي في صفقة شراء الغواصات من المانيا، التي دفعها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وكان المسؤولون في الوزارة قد اجتمعوا، امس، مع المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، والنائب العام للدولة، شاي نيتسان، وعدد من نواب المستشار، وقرروا انه لا حاجة، في المرحلة الحالية، الى اقحام الشرطة في فحص القضية. مع ذلك جاء من الوزارة انه سيتواصل فحص المواد المتعلقة بالموضوع. ومن المسائل التي يجري فحصها، مسالة تناقض المصالح بالنسبة لنتنياهو.

وكان الصحفي رفيف دروكر، من القناة العاشرة، قد كشف في الأسبوع الماضي، ان المحامي الشخصي لرئيس الحكومة، دافيد شمرون، يعمل، أيضا، في خدمة وكيل الشركة الالمانية التي ستبيع الغواصات لإسرائيل. ودفع نتنياهو الى صفقة شراء ثلاث غواصات من الشركة بقيمة 1.5 مليار يورو، رغم معارضة الجيش. بل علم ان وزير الامن السابق، موشيه يعلون، حاول عرقلة الصفقة.

ونشرت القناة الثانية، مساء امس، ان المحامي شمرون بادر الى اجراء فحص على جهاز البوليغراف (كشف الكذب) وتبين بأنه صادق في مسألة الصفقة. وحسب التقرير، يستدل من نتائج الفحص ان شمرون لم يتحدث ابدا مع رئيس الحكومة في موضوع شراء غواصات او سفن او صيانتها، ولم يبلغ نتنياهو عن تمثيله لوكيل الشركة الالمانية في اسرائيل، ميكي غانور، قبل يوم الاربعاء الماضي.

وقال نتنياهو خلال جلسة كتلة الليكود، امس، انه قام بدفع الصفقة مع المانيا بالسرعة القصوى، قبل الانتخابات التي ستجري في المانيا، وذلك، حسب ادعائه، لأنه رغب بإنهاء الموضوع خلال فترة المستشارة انجيلا ميركل، التي تعتبر مناصرة كبيرة لإسرائيل. كما ادعى رئيس الحكومة بأنه لم يعرف شيئا عن ضلوع محاميه في صفقة الغواصات، وعلم بذلك من وسائل الاعلام فقط. وقال ان كل النقاشات حول صفقة الغواصات "موثقة".

كما تطرق نتنياهو الى القضية خلال جلسة الحكومة، وقال ان الغواصات هي اسلحة استراتيجية تضمن "حقيقة وجود اسرائيل"لعشرات السنين القادمة، مضيفا ان "تعزيز القوة الأمنية لإسرائيل هو المعيار الوحيد الذي وجهني في شراء الغواصات، ولا يوجد أي معيار آخر".

يشار الى ان القائم بأعمال رئيس مجلس الامن القومي، يعقوب نيغل، صرح امس الاول، بأن وزير الامن السابق موشيه يعلون، ربما لم يعرف بكل تفاصيل الصفقة، واكد خلال لقاء مع القناة الثانية قسما كبيرا من التفاصيل التي نشرتها وسائل الاعلام حول الصفقة، والتي رفض ديوان نتنياهو تأكيدها، بل نفى بعضها.

المعسكر الصهيوني يواصل المطالب بالتحقيق

في هذا الملف تنشر "يسرائيل هيوم" قول الوزير زئيف الكين، ان "النقاش في موضوع الغواصات، بما في ذلك الخلافات التي رافقته، كانت مهنية، وتم اتخاذ القرار بشكل مهني تماما، وكل ما يقال غير ذلك فهو اكاذيب. المحاميان مولخو وشمرون يحرصان علىتضارب المصالح. شمرون لم يتحدث معي ابدا عن الموضوع، وكل محاولة للربط بين صفقة الغواصات ومعايير غير موضوعية هي محاولة ساخرة ومهووسة. في نظري هذه محاولة للتشهير برئيس الحكومة، ومن الواضح انها لن تسفر عن شيء".

وحظي نتنياهو، امس، بدعم من قائد سلاح البحرية السابق، الجنرال (احتياط) عامي ايالون، الذي قال: "يبدو لي الأمر كله مجرد هراء مطلق. من المريح للكثير من الناس في الجهاز السياسي، وربما في وسائل الاعلام، الخلط بين المسألتين (شراء الغواصات وضلوع المحامي شمرون). الوضع الذي لا يعرف فيه وزير الامن بتفاصيل معينة او يعارض الصفقة، ربما غير صحي، لكنه وضع سبق حدوثه في اسرائيل. لقد حدث ذلك لدى شارون، ولدى ايهود اولمرت. يجب ان نفهم ان الغواصات تخضع لمسؤولية رئيس الحكومة. في القرن الـ21، تعتبر الغواصات اهم من كتائب دبابات، وربما حتى اهم من عدة اسراب طيران في سلاح الجو". وحسب ايالون، فقد تم منذ سنوات الثمانينيات على الأقل، شراء الغواصات خلافا لموقف القيادة العامة ورئيس الأركان".

في الموضوع ذاته، تواصل النقاش، امس، حول مطلب تعميق التحقيق في الموضوع. فقد توجه النائب اريئيل مرجليت (المعسكر الصهيوني) الى رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية، افي ديختر، وطالبه بإجراء نقاش معمق لفحص ما اذا عمل نتنياهو من خلال تضارب للمصالح بسبب شمرون. اما زميلته في الكتلة، ستاف شفير، رئيسة لجنة الشفافية البرلمانية، فقد توجهت الى رئيس الحكومة والمدير العام لديوانه ورئيس الديوان، وطالبتهم بكشف وثيقة تضارب المصالح التي وقعها نتنياهو.

في المقابل توجه النائب ايتسيك شمولي، من المعسكر الصهيوني ايضا، الى المستشار القانوني للحكومة مطالبا بفتح تحقيق جنائي في قضية الغواصات. اما النائب ميكي روزنطال، من الحزب نفسه، فقد قدم شكوى الى لجنة الاخلاق في نقابة المحامين ضد المحامي شمرون، كتب فيها انه "عندما يمثل شمرون بشكل دائم رئيس الحكومة وشركة احواض بناء السفن الالمانية، فهذا يثير الاشتباه بتضارب مصالح خطير. الدستور الاخلاقي للنقابة يمنع هذا النوع من التمثيل المزدوج".

اما زميلتهم النائب شيلي يحموفيتش، فادعت بأن "مجلس الامن القومي لم يعد منذ زمن يقوم بمهامه ويجب التفكير بإغلاقه. لقد تحول الى ذراع مطيع ومحرج ينشغل في العلاقات العامة لرئيس الحكومة ويخنع لكل نزواته".

غانور حاك علاقات مع القيادة الرفيعة في سلاح البحرية

من جهتها تكشف "يديعوت احرونوت" رسالة تصفها بالمؤثرة والمفصلة، التي كتبها رئيس لجنة المستخدمين في الجيش الاسرائيلي، والتي يشرح فيها سلسلة الضغوط التي مارسها المحامي دافيد شمرون وموكله ميكي غانور من اجل نقل صيانة الغواصات الجديدة من سلاح البحرية الى حوض بناء السفن في المانيا.

وتشكل صفقة الغواصات عنصرين اساسيين: شراء ثلاث غواصات المانية، وتوقيع عقد صيانة طويل الامد مع حوض بناء السفن الذي يمثله غانور. وقالت مصادر في الجهاز الامني، انه خلافا لما يظهر للجمهور، فان المبلغ الكبير للصفقة يأتي من عقد صيانة الغواصات وليس من ثمنها.

ويعمل في حوض بناء السفن الاسرائيلي المسؤول عن صيانة الغواصات اليوم، مدنيون يقوم الجيش بتشغيلهم، وسيتعرض هؤلاء الى مس كبير جراء خصخصة صيانة الغواصات. وفي الرسالة التي نشرها رئيس لجنة المستخدمين، موشيه فريدمان، امس، يكشف عن سلوكيات غانور وشمرون امام نقابة العمال العامة ولجنة العمال بهدف نقل صيانة الغواصات من سلاح البحرية الى الشركة الالمانية. ويؤكد فريدمان في رسالته الرسمية، حقيقة ان شمرون وغانور التقيا معه ومع رئيس نقابة العمال العامة ابي نيسانكورن، من اجل دفع الخطوة، ويشير الى الضغوط التي مارساها على لجنة المستخدمين ونقابة العمال العامة كي لا تراكم العراقيل امام الصفقة.

ويكتب فريدمان ان "الاستقامة تحتم القول بأن شمرون ذكر في بداية الجلسة بأنها جلسة عمل وليست لقاء سياسيا. واتضح من وصفه بأنه من المفضل ان تتوصل الشركة الالمانية ولجنة مستخدمي الجيش الى مفاوضات وتفاهمات، وعدم تلقي ذلك كإملاء يفرضه قرار من وزارة الامن".

وتشير الرسالة الى العلاقات التي حاكها غانور مع القيادة الرفيعة في سلاح البحرية، ويكتب فريدمان ان "غانور اظهر اطلاعا ووصف الأرصفة المختلفة لسلاح البحرية، التي يطلب تسلمها لصالح نشاط شركة بناء احواض السفن الالمانية. وادعى ان احواض بناء السفن الاسرائيلية لا تلتزم بخطة العمل، وان العمل مع احواض السفن الالمانية ارخص، وان احواض بناء السفن في اسرائيل تشهد اضرابات".

ويضيف فريدمان ان "غانور ادعى بأن هذا ما يقوله سلاح البحرية وليس هو. وتبين من خلال ادعاءاته بأنه فحص مع المدير العام لميناء حيفا امكانية تخصيص اماكن اخرى بالإضافة الى الأرصفة التي ستخصص لعمل الشركة الالمانية". واعلن فريدمان في رسالته بأنه عارض وسيعارض تحويل العمال من مستخدمين لدى الجيش الى مستخدمين لدى شركة خاصة، "لأن المعرفة التي راكموها تتبع لشعب اسرائيل".

بلدية القدس تعيد طرح مخطط بناء 500 وحدة اسكان في رمات شلومو

تكتب "هآرتس" انه من المقرر ان تناقش لجنة التنظيم والبناء المحلية في القدس، يوم الاربعاء القادم، خطة لإنشاء 500 وحدة اسكان في حي رمات شلومو، وراء الخط الأخضر. وسبق ان تم تجميد الخطة في السابق، بسبب ضغط الادارة الامريكية، ولكن معاستبدال الادارة الامريكية المرتقب، اثر انتخاب دونالد ترامب، تخطط البلدية لإعادة طرح المخططات التي تم تجميدها. وتشمل الخطة مصادرة مناطق ذات ملكية فلسطينية خاصة.

وتمتد خطة توسيع رمات شلومو على مساحة 76 دونم تقع بين الحي اليهودي وبلدة شعفاط. وتعود ملكية الأراضي التي ستقام عليها المباني لليهود، بينما تعود ملكية الأراضي التي ستقام عليها الشوارع والحدائق العامة للفلسطينيين، ولذلك سيتم مصادرة الأراضي الفلسطينية من اصحابها.

يشار الى ان اللجنة صادقت على الخطة قبل عامين، لكنه تم تجميدها بسبب الضغط الامريكي على ديوان رئيس الحكومة، الذي امر لجنة التنظيم بتجميد الخطة. وخلال النقاش في حينه اندلعت عاصفة على خلفية موقف الباحث في جمعية "مدينة الشعوب" ابي تتارسكي، الذي قال ان المبادرين اليهود سيجنون الأرباح على حساب اصحاب الاراضي الفلسطينيين. فبدلا من المصادقة على الخارطة وفق نهج "التوحيد والتقسيم" الأمر الذي يضمن لكل اصحاب الأراضي تقاسم الأرباح، تم اعداد خطة تضمن لأصحاب الاراضي اليهود الاستمتاع بالأرباح من مناطق بناء المساكن، بينما تقرر تخصيص الاراضي الفلسطينية التي ستصادر، للجانب غير المربح من المشروع، للشوارع والمناطق العامة.

واعترف ممثل البلدية خلال الجلسة بأن البلدية انضمت الى الخطة لكي تتولى مصادرة الاراضي الفلسطينية. وادعى انه لا يمكن معرفة اصحاب الاراضي الفلسطينيين. لكنه بعد عدة ايام من النقاش، كتب المحامي يشاي شنيدور الى اللجنة، باسم جمعية "مدينة الشعوب"، أن الجمعية عثرت على اصحاب الأراضي بدون أية مصاعب، وانهم فوجئوا لدى سماعهم بالخطة. ولم يتسلم شنيدور أي رد على رسالته، وربما لهذا السبب، ايضا، تم تجميد الخطة.

بالإضافة الى ذلك، من شأن خطة البناء الحاق الضرر بالمنطقة التي تم اعتبارها منطقة ذات قيمة طبيعية عالية، في اطار المسح البلدي الذي اجرته شركة حماية الطبيعة. ومن جملة امور اخرى اشار اليها المسح، الاشارة الى وجود قطيع من الغزلان وثدييات الوبر الصخري التي تعيش في الوادي المجاور لمنطقة البناء، بالإضافة الى وجود أعشاش في المنطقة لمختلف أنواع الطيور.

وجاء من بلدية القدس ان "المقصود خطة صودق عليها في الماضي لإضافة 500 وحدة اسكان في رمات شلومو. وقد صودق عليها في السابق في اللجنتين المحلية واللوائية للتنظيم. وخلال عملية المصادقة على الخارطة تطلب اجراء بعض التعديلات على الخارطة، وبعد استكمالها يجري الان طرحها للمصادقة عليها في اللجنة المحلية والمصادقة على خارطة الشارع الرئيسي. وتنضم البلدية الى الخارطة من اجل تنظيم طريق الوصول الى المكان فقط. لقد تم تقديم الخارطة من قبل اصحاب الأرض واذا تم تقديم اعتراضات من قبل من يدعون ملكية الارض، فستناقش اللجنة ذلك حسب القانون".

نتنياهو يفحص صيغة ترسخ التمييز في "قانون المؤذنين" وتتجنب تطبيقه على اليهود

تكتب "هآرتس" ان ديوان رئيس الحكومة يفحص امكانية تغيير نص "قانون المؤذنين"، بحيث يسري منع استخدام مكبرات الصوت بين الساعة 23:00 ليلا والسابعة صباحا – على غرار قانون منع الضجيج، الأمر الذي يمنع المؤذنين من استخدام المكبرات خلال ساعات الليل (عمليا خلال صلاة الفجر – المترجم) وكذلك بين الساعتين الثانية والرابعة بعد الظهر (وهذا سيمنع استخدام المكبرات خلال صلاة العصر ايضا – المترجم)، وبالتالي يتم استثناء منع الكنس اليهودية من استخدام المكبرات، خاصة مساء الجمعة حيث تستخدم المكبرات للاعلان عن موعد دخول السبت.

وكانت اسرائيل قد سنت في عام 1992 قانون منع الضجيج خلال هذه الساعات، والذي يحدد "منع أي شخص من تفعيل مكبرات صوت او آليات كهذه بين الساعات 23:00 ليلا والسابعة صباحا، وبين الثانية والرابعة بعد الظهر". واوضح المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، خلال جلسة اللجنة الوزارية في الاسبوع الماضي، بأن القانون المقترح زائد. ويعتقد البيت اليهودي والليكود بأنه اذا نص القانون بشكل واضح على انه لا يسري على تفعيل صافرات دخول السبت، فان المحكمة العليا ستلغيه لأنه يميز ضد المسلمين. ولذلك يبحثون في ديوان نتنياهو عن حلول يمكن ان تصادق عليها المحكمة العليا. وتقرر في الوقت ذاته تشكيل لجنة من الائتلاف الحكومي لإعداد صيغة يتفق عليها من قبل كافة احزاب الائتلاف.

وقالت مصادر في الائتلاف الحكومي، امس، ان ديوان نتنياهو هو الذي يبلور مشروع القانون حاليا، واوضحت: "الطابة متواجدة الان في ايدي نتنياهو وسكرتارية الحكومة. نتنياهو هو الذي سيحسم ما اذا سيتم استثناء صافرات دخول السبت، وكيفية صياغة مشروع القانوني النهائي".

نتنياهو ينوي نقل عمونة الى اراضي فلسطينية مجاورة يدعي انها املاك غائبين

تكتب "هآرتس" ان رئيس الحكومة نتنياهو، قال خلال جلسة وزراء الليكود، صباح امس، الاحد، انه يواصل محاولة دفع حل يمنع إخلاء بؤرة عمونة، من خلال نقل بيوت السكان الى اراضي تعود كما يبدو لسكان فلسطينيين عاشوا هناك في الماضي، لكنهم تركوها في 1967 واعتبرت اراضيهم "املاك غائبين".

وكانت "هآرتس" قد نشرت قبل اسبوعين، بأن وزارة الخارجية حذرت من خطوة كهذه لأنها تتعارض مع القانون الدولي، وستسبب ضررا سياسيا لإسرائيل. واعربت الادارة الامريكية الحالية عن معارضتها الشديدة للخطوة، لكن نتائج الانتخابات الامريكية الاخيرة جعلت نتنياهو يتجاهل الموقف الامريكي والتفكير بتنفيذ الخطة.

محكمة للأراضي

وقال نتنياهو خلال جلسة وزراء الليكود انه مقابل محاولة العثور على حل لبؤرة عمونه، يعمل على دفع تشكيل "محكمة اراضي"كحل لحالات كثيرة اخرى من المباني والبؤر الاستيطانية التي اقيمت بشكل غير قانوني على اراضي فلسطينية خاصة، وتواجه خطرالهدم.

ويشار الى ان مسألة "محكمة الاراضي" تخضع للنقاش منذ عدة اسابيع بين نتنياهو ووزيرة القضاء اييلت شكيد، ووزير الامن افيغدور ليبرمان، والمستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت. ويجري الحديث عن محاولة تبني النموذج القبرصي للتحكيم في الصراع على الأراضي بين شمال قبرص التركية، وجنوب قبرص اليونانية. وفي اطار هذا النموذج يحصل اصحاب العقارات على تعويض مالي عن الأراضي التي اقيمت عليها المباني.

وابلغ نتنياهو الوزراء بأنه التقى قبل عدة ايام بشكيد وليبرمان والبروفيسور جو ويلر، رجل القانون الدولي المعروف، الذي استدعته الحكومة للتشاور معه في مسألة محكمة الاراضي. وقال نتنياهو انه تقرر تشكيل طاقم قانوني برئاسة نائب المستشار القانوني لمسائل القانون الدولي، روعي شايندروف، والمستشار القانوني لوزارة الامن، أحاز بن اري. وسيقوم هذا الطاقم بتقديم توصيات الى الحكومة بشأن طريقة تشكيل المحكمة اعتمادا على النموذج القبرصي.

قائد سلاح اليابسة سابقا: "ضم النساء الى الوحدات القتالية مؤامرة لاضعاف الجيش"

تنشر هآرتس تصريحات الجنرال (احتياط) يفتاح رون طال، قائد سلاح اليابسة سابقا، ورئيس شركة الكهرباء حاليا، حول امكانية دمج النساء كمحاربات في سلاح المدرعات، وقوله انه "تقف وراء هذه الخطوة جهات ذات مصلحة، تفعل ذلك من اجل اضعاف الجيش".

وادعى رون طال في لقاء اجرته معه اذاعة "غالي يسرائيل" ان المبادرة لدمج النساء في سلاح المدرعات هي "فضيحة ستمس بكل ما يمكن التفكير فيه – بما في ذلك قدرات الجيش". وادعى ان "دمج النساء في هذه المناصب سيؤثر على القدرات العسكرية للجيش"، مضيفا "ان الخطوة القادمة للتنظيمات النسائية التي تقف وراء هذه الخطة، هي دمج النساء في الوية المشاة". وقال ان من يقود هذا الخط هو بكل بساطة مجنون، مضيفا: "المرحلة القادمة لن تكون الدبابات، وانما اللواء 35 (سلاح المظليين)، لواء جولاني، لواء جبعاتي ولواء ناحل".

وحسب رأيه فان هناك جهات ذات مصلحة تقف وراء المبادرة لتوسيع المهام القتالية التي يتاح دمج النساء فيها، من اجل اضعاف الجيش. وقال انه قرأ دراسة تقول "ان من يقف وراء ذلك هي ليست تنظيمات نسائية وانما تنظيمات يسارية"، و"هناك دلائل على ان هدف هذه الخطوة هو اضعاف الجيش. هذا رهيب وخطير، وانا اتخوف جدا من ذلك".

يشار الى ان من بادر الى هذه الخطوة، عمليا، هو الجيش نفسه. فقد عرض العميد عران شيني، رئيس قسم التخطيط ومدير القوى البشرية في الجيش هذه المبادرة خلال اجتماع للجنة الخارجية والامن. وقال ضابط رفيع في قسم القوى البشرية ان رئيس الاركان غادي ايزنكوت يتعامل بجدية مع فحص الموضوع. وقال الضابط: "اذا كان يمكن للمرأة دخول الدبابة في كل مكان في العالم، فانه يمكنها ان تفعل ذلك هنا، ايضا".

اقصاء ضابط هرب اثناء وقوع عملية في القدس

كتبت "هآرتس" انه تم اقصاء ضابط حربي من لواء المدرعات 401 في الجيش الاسرائيلي، بعد ان تبين بأنه هرب من مكان وقوع عملية في القدس، في تشرين الاول الماضي، رغم انه كان مسلحا. وصدر القرار عن قائد الكتيبة 162، العميد امير ابو العافية. وكما يبدو، فان هذه هي المرة الاولى خلال موجة الارهاب التي اندلعت في تشرين اول 2015، التي يقرر فيها الجيش اقصاء جندي من منصبه بسبب عدم سعيه للمواجهة والهرب من مكان العملية.

وكان منفذ العملية مصباح ابو صبيح، قد فتح النار على سيارة بالقرب من محطة القطار الخفيف، في "غبعات هتحموشت" في القدس، ما اسفر عن مقتل لبناه مليحي من القدس. وهرب من المكان ليواصل إطلاق النار في موقعين آخرين – اطلق النار على امرأة كانت تجلس داخل سيارتها، ومن ثم على شرطيين في الشيخ جراح، حيث اصيب هناك وقتل الشرطي يوسف كيرما.

وبعد هرب ابو صبيح من محطة القطار الخفيف لاحقه عدد من المدنيين والجنود غير المسلحين. لكنه تبين خلال التحقيق ان جنديا هرب من المكان رغم انه مسلح، دون ان يقدم المساعدة او ملاحقة المسلح. وتبين خلال الفحص ان الجندي هو ضابط يخدم في اللواء 401. فقرر الجيش فصله من منصبه.

محامو ازاريا يطالبون بتبرئته

تكتب "يسرائيل هيوم" ان طاقم المحامين الذي يترافع عن الجندي اليؤور ازاريا، مطلق النار في الخليل، قدم امس، تلخيصه الى المحكمة العسكرية في يافا، ودعا من خلال الوثيقة الممتدة على 291 صفحة، الى تبرئة الجندي بشكل كامل "وليس بفعل الشك".وادعى المحامون ان رئيسة المحكمة العقيد مايا هيلر "ليست موضوعية".

وكتب المحامون ان "الدفاع فوجئ جدا بسبب توجه رئيسة المحكمة الى المتهم امام وسائل الاعلام والحضور وقالت له، ردا على اجابته على سؤال تكرر مرارا، لماذا تتلوى". وقالوا ان هذا التصرف "مستغرب" وجعل الدفاع يعتقد بأن القاضية لا تسطيع الحكمبشكل موضوعي في هذا الملف، حيث سارت وراء المدعي في استكمال التحقيق المضاد لصالحه، وفي اتخاذ قرارات بشكل غير متوازن، لصالحه".

ويدعي المحامون ان القاضية هيلر تعاملت بشكل مختلف مع شهود الدفاع وشهود النيابة. وكرر المحامون في تلخيصهم الادعاء بأن ازاريا شعر بالخطر وكانت مشاعره ثائرة خلال اول عملية يشارك فيها. وقالوا ان ازاريا ليس عدوا للدولة وطالبوا المحكمة "بتحييد كل الضجيج الخلفي، وكل الضغط الذي مورس من قبل القيادة العليا، وعدم تحميل ازاريا كل وباء موجة العمليات الحالية".

ومن المنتظر ان تمثل النيابة والدفاع امام المحكمة، يوم الاربعاء، لتقديم التلخيص الشفوي، ومن ثم يتم تحديد موعد لقراءة قرار الحكم.

قريبا يبدأ بناء المقاطع المتبقية من جدار الحصار حول غزة

تكتب "يديعوت احرونوت" انه سيبدأ قريبا العمل في بناء السور الواقي على امتداد قطاع غزة، بعد الانتهاء من بناء المقطع التجريبي. وستتولى شركة "سوليل بونيه" - "تسيمانت كول"، وشركة "دانيا سيبوس" مهمة استكمال المقاطع المتبقية، بتكلفة 220مليون شيكل لكل شركة.

وقد فازت الشركتان في المناقصة التي نشرتها وزارة الامن بعد قيام قيادة الجيش بزيارة المقطع التجريبي الذي بنته "سوليل بونيه" - "تسيمانت كول" بناء على طرق الحفريات المتبعة في بناء القطار الخفيف في تل ابيب.

وتملك الشركتان خبرة طويلة في انشاء الجدران الجوفية (رغم ان دانيا سيبوس تورطت مؤخرا في انهيار موقف السيارات في تل ابيب). وتم استكمال العمل في المقطع التجريبي خلال فترة قصيرة.

وكان الجهاز الامني قد قرر بناء خط دفاعي جديد على حدود غزة، يفترض فيه حل مشكلة الانفاق التي تحفرها حماس. وتشمل الخطة بناء جدار من الباطون على عمق عشرات الامتار، وكذلك فوق الأرض. وتقدر وزارة الامن بأن تكلفة الجدار ستصل الى 2.2 مليار شيكل، بينما تقول جهات مهنية ان التكلفة قد تصل الى 5 مليار شيكل على الاقل. ويصل طول الجدار الى 60 كلم.

مقالات

وزير المتدينين

تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية ان وزير الصحة يعقوب ليتسمان، رئيس حزب "يهدوت هتوراه" يحاول منذ زمن خلق الانطباع بأنه خلافا للتوقعات، ليس وزيرا قطاعيا يهتم فقط بشؤون المتدينين. وقد فعل ذلك حتى الان بمقدار من النجاح.

لكنه اتضح، امس، ان ليتسمان ينوي العودة للعمل من اجل المتدينين فقط. ذلك انه قد يقوم بسحب الاعتراض الذي قدمه على"قانون المؤذنين"، مقابل استثناء صافرات السبت من القانون. واذا تم تنفيذ الصفقة التي يجري العمل عليها، يمكن طرح مشروع القانون للتصويت عليه في القراءة التمهيدية، بعد غد الاربعاء.

لقد قدم ليتسمان الاعتراض في الأسبوع الماضي، في ختام نقاش مع قادة "القائمة المشتركة"، والذي اتضح خلاله للوزير ليتسمان، أن من شأن النص القانوني منع تفعيل صافرات الانذار في البلدات اليهودية في مساء الجمعة، للاعلان عن موعد دخول السبت.

استثناء صافرات اليهود من مشروع القانون يكشف الوجه الحقيقي للقانون: هذا قانون يستهدف فقط اهانة المسلمين في اسرائيل والمس بمشاعرهم وبحريتهم في العبادة.

فجأة يتضح بأن الضجيج الذي يحدثه اليهود ليس ضجيجا؛ اما الضجيج الذي يحدثه العرب فيمس براحة مقدمي القانون وسكينتهم. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدفع القانون بتحمس كبير وغير مفهوم بتاتا. فجأة يتضح، ايضا، ان دولة اسرائيل لا تخجل من سن قوانين تهدف للمس بقطاع واحد فقط، العرب طبعا، بدون أي خجل. لكن تراجع ليتسمان يبشر بعمل سيء آخر. لقد ازال عن الجدول امكانية التعاون المبارك، والنادر جدا في بلادنا، بين الاقليتين– المتدينين والعرب –الاكثر فقرا واقصاء في اسرائيل.

من اخطأ الاعتقاد، ولو للحظة، بأن ليتسمان يتجه نحو التعاضد مع المؤمنين المسلمين وقادتهم وعبادتهم، مع ابناء الاقلية الاخرى في المجتمع – اصيب بخيبة امل كبيرة. لقد عاد ليتسمان ليكون ناشطا للمتدينين فقط، ولا تهمه القطاعات الأخرى، وبالتأكيد ليس القطاع العربي.

بين المتدينين والجمهور العربي يجب ويمكن ان يتم التعاون، بشكل يشمل التماثل والمساعدة المتبادلة، لأن هذين القطاعين يحاربان احيانا من اجل القضايا نفسها، لكن الوهم بتحقيق مثل هذا التعاون تراجع.

كان يمكن لاعتراض ليتسمان ان يبشر بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين القطاعين، وربما بين اليهود والعرب في دولة اسرائيل عامة. الا ان ليتسمان سارع الى قطع واجتثاث هذه الفرصة، وهذا مؤسف جدا.

تهويد سلوان لن يتم بسرعة

يكتب نير حسون، في "هآرتس" ان المستوطنين اليهود في حي باطن الهوا في سلوان، قاموا قبل اسبوعين، بنصب مجسم كبير ومضاء لنجمة داوود على سطح منزل عائلة ابو ناب الذي استولوا عليه قبل سنة. هذا المنزل كان يستخدم في الماضي ككنيس لليهود اليمنيين الذين عاشوا هناك في مطلع القرن العشرين. وبفضل وجود ذلك الحي ينجح رجال جمعية "عطيرت كوهانيم" بالسيطرة على البيوت واخلاء سكانها الفلسطينيين. في الأسبوع نفسه تم تقديم دعاوى لإخلاء تسع عائلات اخرى من الحي، لينضموا بذلك الى 60 عائلة تدير معركة قضائية متواصلة ضد المستوطنين.

في هذه الأيام، وعلى الرغم من احتمال إخلاء بؤرة عمونة، يشعر المستوطنون في القدس وفي اماكن اخرى بأن المستقبل يبتسم لهم. انتخاب دونالد ترامب، والشائعات عن تعيين سفير امريكي مؤيد للمستوطنات، سيزيل عن كاهل مشروعهم اقوى عائق. كما في حالات مشابهة، سيترافق إخلاء عمونة بصفقات تعويضات واسعة من جانب الحكومة، وسيتم استخراج مخططات إخلاء الفلسطينيين والبناء لليهود من الادراج، وستتزايد وتيرة تهويد المناطق الفلسطينية.

لكن المستوطنين يفوتون الصورة الكبيرة. حتى اذا نجحت الخطوة القضائية، وتم إخلاء كل العائلات الفلسطينية، 72 عائلة، من باطن الهوا واستبدالها بعائلات يهودية، وحتى اذا نجحت الخطة بإخلاء عائلات اخرى من مناطق تم بيعها للمستوطنين من قبل حارس الاملاك، من دون أي مناقصة، فسيبقى في سلوان بعد عشر سنوات وحتى بعد 20 سنة، حي يهودي صغير جدا. جزيرة محصنة،محاطة بعشرات الاف الفلسطينيين. سلوان لن تهود، والفلسطينيين لن يذهبوا الى أي مكان.

هذا صحيح، سيقول المتحدثون باسم اليمين، لكن هذا ليس رهيبا "لأن الشعب الخالد لا يخاف من الطريق الطويل". لكن هؤلاء، ايضا، لم يفكروا بأن الطريق سيكون طويل جدا (بعد 50 سنة احتلال و30 سنة استيطان مكثف، لا يزال عدد المستوطنين في القدس الشرقية يساوي حوالي واحد بالمئة من الجمهور الفلسطيني في المدينة). والاهم من ذلك، فان الشعب الآخر لا يخاف من الطريق الطويل: الفلسطينيون لا يتوقفون عن الانجاب والبناء، وبالتأكيد لن يتركوا القدس. في الاسبوع الذي نصب فيه مجسم نجمة داوود وتقديم دعاوى جديدة، تم افتتاح مركز جماهيري فلسطيني في باطن الهوا. وهناك سيتعلم الاولاد والكبار الانجليزية والعبرية والحاسوب والفنون.

فيما يلي مثال آخر. حي الشيخ جراح (هناك أيضا كان يقوم حي يهودي في سنوات العشرينيات) احتل مركز الصراع قبل عدة سنوات، بعد نجاح المستوطنين بإخلاء ثلاث عائلات فلسطينية. وقريبا سيبدأ توطين 20 منزلا اقيمت في الحي الصغير الذي تم انشاؤه في ساحة فندق "شيبارد". لدى المستوطنين الكثير من المخططات بشأن المنطقة، لكن لا احد يتحدث عن قيام رجال الاعمال المقدسي محمد جولاني، ببناء 146 وحدة اسكان للفلسطينيين، الى جانب العائلات اليهودية الثلاث التي تم توطينها هناك، وهكذا فان تهويد الشيخ جراح، ايضا، لا يبدو في الافق.

بشكل عام، فان افق حركة الاستيطان في القدس الشرقية يبدو اقل ورديا مما يرتسم في عيون نشطائها، واقل سوادا مما يظهر في عيون رجال اليسار والفلسطينيين في المدينة. حتى مع رئيس امريكي داعم، لا وجود لسيناريو ينجح المستوطنون في اطاره بتحويل حي، بل حتى شارع، في القدس الشرقية الى منطقة يهودية – اسرائيلية، بدون وجود فلسطيني. وفي المقابل، فان مشروعهم سيواصل الاسهام في العنف وصعوبة التوصل الى حل مستقبلي في القدس.

بعد اسبوع من نصب مجسم نجمة داوود الكبير على "الكنيس" القديم في سلوان، قام الجار زهير رجبي، بنصب مجسم للهلال، باللونين الاخضر والأحمر، على سطح المنزل المجاور، وهو ايضا يلمع من بعيد.

يحظر المخاطرة في القرارات الاستراتيجية

يكتب عوزي ديان، في "يسرائيل هيوم" ان الغواصات هي سلاح حيوي وينطوي على اهمية استراتيجية في دولة اسرائيل. وهناك اهمية استراتيجية لتفعيلها، لأن بعض التهديدات الموجهة الينا تصل من اماكن بعيدة، وخاصة من دولة بعيدة تقوم على شاطئ البحر، ويمكن للغواصات فقط الوصول بأمان وسرا الى تلك المياه والتواجد فيها من اجل جمع المعلومات الاستخبارية وشن هجوم من دون ان يتم اكتشافها خلال فترة ليست قصيرة.

كم غواصة تحتاج اسرائيل؟ ست غواصات على الأقل. لأنه كما فهمنا عندما كنا نحارب في الماضي، ضمن وحدة تكنولوجية عالية، ان "العالم يقف على ثلاثة ركائز، لكن اثنتان منها تخضعان دائما للتصليح". وكم هو الأمر صحيح حين يجري الحديث عن منظومة اسلحة معقدة، تتطلب صيانة وتصليحات مهنية تعود بعدها الى اعماق البحار، ولا تبقى فيها، معاذ الله، الى الأبد.

اسرائيل تملك ست غواصات، وهذا العدد يشكل الحد الأدنى المنطقي المطلوب، من حيث الحاجة، قبل احتساب مواعيد الوصول الى الاهداف البعيدة، والحاجة للعمل على عدة جبهات واهداف، وجولات الصيانة والاصلاح ووقوع خلل.

من الجيد لو كان لدى اسرائيل اكثر من ست غواصات، لكنه تم تحديد هذا العدد بسبب تكلفتها الباهظة.

يجري الحديث عن شراء ثلاث غواصات لاستبدال ثلاث غواصات قديمة بين الغواصات التي يستخدمها الجيش، وكذلك، طبعا، عن منظومة سلاح متطورة وباهظة التكلفة – حوالي 2 مليار شيكل للغواصة. ويتم شراء الغواصات من حوض بناء السفن "كيل"المعروف بجودة عمله وبشروط الدفع الالمانية الجيدة – تمويل ثلث تكلفة الصفقة مقابل الالتزام بالشراء من الصناعات العسكرية والمدنية بسعر مماثل.

لقد جرت دائما، نقاشات في الجيش ووزارة الامن، حول تطوير الجهاز والتزود بمنظومات متطورة وثمينة، بسبب تكلفتها العالية والطموح للاستثمار في منظومات اخرى. هكذا حدث بالنسبة لطائرة "لافي" التي تقرر عدم استكمالها، وسفن الصواريخ ساعر 5، ودبابة المركباه سيمان 4. قليلا ما نتذكر الصراعات التي جرت في الجيش ضد الدخول الى عصر الاقمار الاصطناعية، بينما نتذكر جيدا "الصراعات" حول القبة الحديدية وطائرات  .F-35

الغواصات الجديدة ستصل بعد عشر سنوات فقط، ولو تم تأخير اتخاذ القرار بشأنها، لكان يمكننا تفويت ساعات اختبار مستقبلية. وفي مثل هذه القرارات الاستراتيجية يحظر الاقدام على مخاطر غير مدروسة.

اسرائيل، بلا شك، اتخذت قرارا استراتيجيا صحيحا، في الوقت المناسب، وبالحجم المناسب!

اليوم الذي ستخرج فيه المحكمة العليا من المناطق

يكتب ناحوم برنياع، في "يديعوت احرونوت" ان الكنيست صادقت في القراءة التمهيدية، في الأسبوع الماضي، على قانون التنظيم، الذي سيشق الطريق لتشريع كل البؤر التي اقامها المستوطنون على اراض ليست لهم. نتنياهو تحدث ضد القانون، لكنه صوت معه. كحلون تحدث ضده، لكنه صوت معه. نتنياهو تخوف من الناخبين، كحلون تخوف من الانتخابات. اليمين غير الايديولوجي، الذي ينتمي اليه نتنياهو وكحلون، يصلي الان كي يتم العثور قبل وصول القانون للتصويت في القراءة الثالثة، على حل سحري يرضي لوبي المستوطنين او ان يتم إلغاء القانون من قبل  المحكمة العليا.

رجال المحكمة العليا هم اناس جديون: سيوسعون التركيبة، وسيسمعون ادعاءات الاطراف وسيكرسون اسابيع واشهر لصياغة قرار يلائم بين احتياجات الساعة وقرارات سابقة. وقبل دخولهم في هذه الخطوة الشاقة، اريد طرح فكرة راديكالية على مسامعهم. لا شك لدي انه سيتم رفضها نهائيا. لكنني اطرحها كمادة للتفكير. باختصار، انا اقترح على القضاة اعادة التفكير بالعلاقة بين المحكمة العليا والمناطق. بعد فترة قليلة سيمر يوبيل على هذه الرواية العاصفة، وحان وقت الانفصال.

رئيس المحكمة العليا المتقاعد، مئير شمغار، يروي في كتاب مذكراته "انتهى ولم يكتمل – فصول حياة"، عن القرار الحاسم الذي اتخذه بعد حرب الأيام الستة، حين كان مستشارا قانونيا للحكومة. "احد القرارات الهامة التي اتخذناها هو ان الدولة لن تعارض توجه سكان المناطق الى المحكمة العليا. حتى بعد مرور سنوات كثيرة يصعب المبالغة بأهمية ذلك القرار".

ويشرح شمغار انه كان من المهم تفعيل المراقبة القضائية الناجعة على عمليات الجيش، وكان من المهم تشجيع اعتراف الفلسطينيين بالمؤسسات الاسرائيلية. وكتب: "حتى اليوم، ارى في ذلك القرار احدى الخطوات الجيدة، الهامة والصحيحة التي اتخذناها في المناطق".

لقد اندمج قرار شمغار المليء بالنوايا الطيبة، بقرار لا يقل دراماتيكية اتخذته المحكمة العليا في مطلع 1979. في حينه توصلت حكومة مناحيم بيغن، الى اتفاق- غمزة، مع قيادة "غوش ايمونيم"، ينص على انشاء ست مستوطنات على اطراف معسكرات الجيش في الضفة. احدى هذه المستوطنات كانت بيت ايل، التي اقيمت على اراضي خاصة، فالتمس اصحابها الى المحكمة العليا.

ومثل الدولة غابريئيل باخ ودوريت بينش، القاضيان لاحقا في المحكمة العليا، بينما ترأس التركيبة موشيه لندوي. وكان الادعاء الذي طرحوه هو ان المستوطنين مثل الجنود – هم وزوجاتهم واولادهم حيويون للأمن. ولم يتم قول كلمة للمحكمة عن الاتفاق السياسي معالمستوطنين. وكتبت ميخال شكيد، مؤلفة السيرة الذاتية للقاضي لندوي، ان القرار حرر اسرائيل من معاهدة جنيف الرابعة التي تمنع توطين الجمهور في الأرض المحتلة. "لقد صد الباب امام أي امكانية مبدئية لمهاجمة قانونية الاستيطان في المناطق".  لقد حسم لندوي القرار بالقول ان الاحتلال مؤقت، وكتب: "هذه المشكلة قد تطرح في المفاوضات الدولية الحاسمة التي تواجه حكومة اسرائيل. كل موقف تتخذه المحكمة في هذا الموضوع حساس جدا ولن يفيد او يضر".

لكن القرار في ذلك الالتماس، حرك عملية عكسية: لقد فتح الباب امام استيطان حاشد وحول الاحتلال الى مسألة دائمة. لقد كانت المحكمة العليا هي الشريك الاكبر لسياسة الغمز التي قادتها كل الحكومات الاسرائيلية. لقد اضفى الشرعية على خطوة غير قانونية. قضاة المحكمة العليا كانوا الحائكين لملابس الملك الجديدة.

منذ ذلك الوقت، وفي كل ما يتعلق بالمستوطنات، تكون المحكمة العليا هي الدرع الواقي للحكومات الاسرائيلية والحاضن لها. الحكومات تستسلم لضغوط اليمين، للخارجين عن القانون، وبعد ذلك تهاجم المحكمة العليا التي تحاول اعادتها الى المسار القانوني. هذا ما يفترض حدوثه في قانون التنظيم: الكنيست ستصادق، العليا ستلغي، والجهاز السياسي سيدوسها بجرافات D9.

اقترح على القضاة بديلا. ان يكتب في القرار المفصل ما يلي: "قبل عشرات السنين توصلت هذه المحكمة الى قرارات كانت جيدة بالنسبة لزمنها. في هذه الأثناء تغيرت الظروف. مرت 50 سنة على الاحتلال، والمفاوضات لا تظهر في الأفق. انتهى سريان مفعول التبريرات التي جعلت المحكمة العليا تدخل الى المناطق. اذا قررت الحكومة ضم مناطق، فسنعود اليها: هذا واجبنا. في هذه الأثناء نحن نستقيل".

قرار كهذا سيلتهم عدة اوراق. الحكومة ستضطر الى مواجهة ضغط المستوطنين دون ان تشكل المحكمة العليا متكأ لها. الملتمسون والجمعيات التي تساعدهم سيبحثون عن المساعدة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي والمجتمع الدولي. تركيبة المحكمة العليا لن تقض مضاجع الوزيرين شكيد وليفين. اليمين سيشعر بأنه يسيطر أخيرا. هذا الشعور سيكون مثل طفل يرتدي الحفاض: في البداية سيكون دافئا ولطيفا، وبعد ذلك بارد ورطب.