العراق: في قلب العاصفة..!!

السؤال الذي يكرر نفسه اليوم، لا يخرج في مدلولاته وفي أسبابه، عن مدلولات وأسباب أزمة تشكيل الحكومة العراقية التي أعقبت نتائج إنتخابات عام/ 2010 ، والتي كان من نتائجها حكومة " تسيير الأعمال " ، كتعبير عن الإستمرار في دست الحكم، وما أعقبها من إشكالية تعريف " الكتلة البرلمانية الأكبر" ، وما آلت اليه من تشكيل "حكومة المشاركة"، كتعبير غير واضح المعالم عن مفهوم " التبادل السلمي للسلطة " دستوريا..!؟

 فهل ياترى وفي ظل ما يجري في العراق اليوم، وبعد قرار المحكمة الإتحادية بإقرار نتائج إنتخابات /2014 ، أن يشهد العراق أزمة مشابهة للأزمة السابقة، في وقت يتطلب فيه الوضع الراهن، التعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة، طبقاً لنصوص الدستور، وبعيداً عن كل المساومات، أو اللعب بأوراق الضغط، التي في مقدمتها، ورقة " الإرهاب" ، الذي بات يكتسح الوطن، وكأنه قد خطط له أن يكون الوسيلة الضاغطة، للتحكم بالنتائج، ورسم صورة عراق المستقبل بالشكل الذي يحقق أهداف الغزو، من تقسيم وتجزئة..!!؟

فاكثر من كتلة سياسية، بما فيها من تشكل رموزاً للمكونات الإجتماعية العراقية، باتت تعلن جهاراً بعد تصديق المحكمة الإتحادية على نتائج الإنتخابات، بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة للإنقاذ الوطني، وغيرها من تدعو الى ضرورة تشكيل "حكومة للوحدة الوطنية تتبنى برنامجا سياسيا واضحا ذا سقوف زمنية، وان تكون بعيدة عن الطائفية والاثنية."(1)

وكذلك من أعلن عن ممانعته حضور الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في ظل الوضع الراهن، وطالب بإرجاء إنعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، "نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر على بلدنا العزيز وشعبنا الكريم وغياب التوافقات السياسية وعدم مصادقة المحكمة الاتحادية على جميع اعضاء مجلس النواب الجدد، بالاضافة الى العسكرة الواضحة للمجتمع والتجاذبات الطائفية السياسية".(2)

وبعضها وبصريح العبارة من يرى :" ان على المالكي ان يستقيل لأنه اذا بقي في منصبه ستسير المشكلات لمزيد من التعقيد ولن يمكن العثور على اية حلول."(3)

وفي ظل هذا الخضم من التصريحات والمواقف، التي يجمع ما بينها الموقف الرافض لتواصل المسيرة الحالية للحكومة القائمة بحالتها الراهنة، ولأسباب تجملها، في ضعف إداء الحكومة والفشل الإستراتيجي، الذي طال خططها الأمنية، والانفراد بالتحكم بالسلطة من قبل جهة طائفية محددة، مما عزز حالة التهميش لقوى طائفية أخرى معينة من مكونات المجتمع العراقي، الأمر الذي أصبح معه، من المتعذر على تلك القوى المشاركة في القرار السياسي، إذ وجدت نفسها وكأنها تدور في عزلة سياسية، في دوامة الصراع، الأمر الذي أصبح معه، ميسوراً أمام قوى الإرهاب الإقليمية والدولية، أن تجد الطريق معبداً للوصول الى أهدافها في تمزيق وحدة العراق، وشده الى عجلة الإحتراب الداخلي، وهذا ما سبق وجرى البحث فيه في وقت مبكر وجرى التحذير منه بإستمرار..!؟ (4)

وفي هذا الوقت العصيب تأتي زيارة السيد جون كيري وزير الخارجية الأمريكية الى بغداد في 23/6/2014، ضمن نطاق البحث عن تسويات توافقية بين أقطاب العملية السياسية العراقية للوصول الى تشكيل حكومة عراقية ذات أبعاد شاملة في تمثيلها لجميع المكونات العراقية، لتعبر عن أبعاد المسألة العراقية دوليا..!؟(5)

تلك هي صورة موجزة ومحزنة للوضع السياسي الراهن بعد إعلان نتيجة الإنتخابات / نيسان 2014، فهل ستكون أحداث نينوى وتكريت وغيرها من المدن العراقية التي تعرضت للإجتياح الإرهابي، حافزاً للجميع، لرأب الصدع وتعزيز الوحدة الوطنية العراقية الحقيقية، في مواجهة التمدد الإرهابي، والتدخل الأجنبي في شؤون العراق الداخلية..؟! أم سيعيش العراق فترة من الفراغ السياسي في ظل وضعه الراهن، المحفوف بأخطار غير محسوبة العواقب..؟!

فالعراق اليوم رغم كل ما تبذل من الجهود الوطنية الخيرة، وما يقدمه الشعب من التضحيات الكبيرة في شد أزر القوات المسلحة، في صدها للمد الإرهابي، وما تلعبه قوى التأثير الدولي، فإنه يصارع ومن قلب العاصفة، من أجل البقاء عراقاً موحداً للجميع ..؟!