ثمة تساؤلات مشروعة

لا اعرف كم من الوقت نحتاج لكي نستكمل عضوية دولتنا المراقبة في بقية المؤسسات الدولية،لكي نستطيع رفع قضايا امامها ومحاكمة الإحتلال على جرائمه بحقنا كشعب فلسطيني،فالإستيطان يلتهم الأرض ويتصاعد بشكل جنوني تحديداً في مدينة القدس،وسياسة هدم المنازل في تصاعد هي الأخرى،وإنتقلت من عمليات الهدم الفردي الى الجمعي،وكذلك ما يرتكب من جرائم بحق أبناء حركتنا الأسيرة في سجون الإحتلال وزنازينه وأقسام عزله،ويضاف لذلك سرقة الآثار العربية والإسلامية وتزويرها،او هدمها ومحاولة إخفاء معالم وجودها؟؟.

الإحتلال يواصل كل إجراءاته وممارساته القمعية والوحشية بحق القدس بشراً وحجراً وشجراً،وهو يضع المفاوضات خلف ظهرة،وكانها غير قائمة ولا تعنيه من قريب او بعيد،فهو يريدها فقط من اجل فرض حقائقه ووقائعه على أرض الوقائع،وحتى يقنع الرأي العام العالمي بان هناك مفاوضات وحركة سياسية،وليمنع أي عقوبات او مقاطعة بحق دولته على خلفية خرقها السافر للقانون الدولي،ويستهدف المقدسيين في جميع مناحي حياتهم،فهدم المنازل ومجزرة الحجر مستمرة،ومنذ ثلاثة أيام هدمت "بلدوزرات"،الإحتلال وجرافاته أربعة بيوت في المكبر وامليسون وبيت حنينا،واوقف هدم منزلين آخرين في جبل المكبر،والغريب هنا ان بعض هذه البيوت مقام منذ (17) عاماً،وأصحابها دفعوا ومستمرين في دفع الغرامات والمخالفة الباهظة والجنونية التي فرضها الإحتلال عليهم،في سبيل ان يحصلوا على التراخيص،وتكبدوا مصاريف كثيرة اتعاب محامين ومهندسين ومساحين وغيرها،ورغم ذلك جرى هدم بيوتهم،بل وإمعاناً في إذلال المقدسيين والمس بكرامتهم،عمد الإحتلال إلى طريقة جديدة،وهي إجبار المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم،وإلا فانهم سيدفعون تكاليف هدم منازلهم المهدومة ويتحملون كل مصاريف القوات الشرطية والجيش التي جاءت لهدم منازلهم،أين القانون الدولي ودعاة و"المتشدقين به؟؟تهدم منازل المقدسيين الذين ترفض بلدية الإحتلال منحهم التراخيص اللازمة لبنائها،وتفرض عليهم رسوم ترخيص،هي أقرب الى الخيال والتعجيز،فيضطرون للبناء غير المرخص،وبالمقابل تقام مئات وألالاف الوحدات الإستيطانية للمستوطنين في قلب القدس وعلى أراضي الفلسطينيين المصادرة والمستولى عليها!!!.

الإعتقالات والمحاكمات واوامر الإبعاد عن الأقصى واماكن السكن ومنع دخول الضفة الغربية،مستمرة والأحكام جائرة ومجحفة، تطال حتى الأطفال الذين يحاكمون على احلامهم بوطنهم وفلسطينيتهم،وليس هذا فحسب فاجهزة الإحتلال المخابراتيه،تضخم القضايا ومدى خطورتها،لكي تبرر اعتقالاتها الوحشية واحكامها الجائرة بحقهم،وأصبحت تربط المعتقلين بقوى ارهابية مثل القاعدة وغيرها،لكي ترفع الغطاء عن نضال شعبنا الفلسطيني وتوسمه بالإرهاب والقتل،وفي الفترة الأخيرة اعتقلت مجموعتين من شبان القدس،حاولت ربطهما بالقاعدة وضخمت قضاياهما بشكل هستيري،لكي تحرض على المقدسيين،ففي واحدة من تلك القضايا،والمتهم أعضاؤها بالعمل على تفجير قاعة أفراح،واحد من اعضائها الشاب عمرو علي صبري عبده،يعاني من مرض وإضطرابات نفسية خطيرة،ومثبت ذلك بتقارير طبية صادرة عن اطباء ومستشفيات الإحتلال،ورغم ذلك اعتقل بطريقة وحشية،ولم تشفع له كل التقارير الطبية،ولم يطلق سراحه،فالمهم هو مستهدف كفلسطيني،ولو كان المتهم يهودي وحتى لو فجر قاعة الأفراح،فالقضاة سيطلقون سراحه،تحت ذريعة الحالة النفسية،ف"روهان" الإرهابي اليهودي من اصل أسترالي احرق الحرم القدسي الشريف في آب/1969،ولكن قيل انه يعاني من خلل وإضطرابات نفسية،وجرى ترحيله لبلده دون محاكمة.

اما في أسرلة الوعي تستمر مخططات عبرنة وأسرلة المنهاج،والتدخل والتغلل في كل المظلات التعليمية من اجل إحكام السيطرة على العملية التعليمية بكاملها،وهناك من يجادل بأن اخذ المدارس الخاصة للفلوس من المعارف والبلدية الإسرائيلية،حق واسرائيل ملزمة بتوفير التعليم للطلبة الفلسطينيين الواقعين تحت سيطرتها وإحتلالها،وهذا منطق لا يستقيم مع الواقع فاسرائيل،لا تعتبر مدينة القدس محتلة وفق القانون الدولي،وهي التي سعت لضمها مبكراً عقب الإحتلال،بل تعتبرها عاصمة لدولتها،وابعد من ذلك لكل يهود العالم،ولم تعد المسألة قصراً على التحريف والحذف والتشويه للمنهاج الفلسطيني،المطبق في المدارس الخاصة،بل هي تعمل على العودة لتطبيق المنهاج الإسرائيلي الكامل على طلبة مدارس القدس،وهي تخطط لذلك من رياض الأطفال،فنحن لدينا (481) رياض أطفال منها (100) تابعة للبلدية والباقي خاصة،تتلقى اموالاً من البلدية..الخ،والشي الخطر جداً ان اعضاء كنيست من اسرائيل بيتنا ويوجد مستقبل،وعلى رأسهم المتطرف"اسرائيل احيون"،سيقدمون مشروع قانون للكنيست يوم الأحد القادم يقترحون فيه تغيير البند 2 من قانون التعليم لعام (1953) الذي يعرّف اهداف التعليم في اسرائيل،لتشمل الحاجة الى تقوية القيم لدولة اسرائيل كدولة وطن للقومية اليهودية.

والخطورة هنا،بأنه سيجري تذويب الهوية الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني في الداخل- 48 – والقدس،والتعامل مع شعبنا على أساس انه مجموعات سكانية،وليس أقلية قومية لها حقوقها الثقافية والتعليمية وهويتها العربية في الداخل الفلسطيني،ورفض الإعتراف بان القدس مدينة محتلة،وبما يعني الأسرلة الكاملة للمنهاج التعليمي في الداخل(48) والقدس،وفرض الرواية الصهيونية الكاملة،ليس على التعليم فقط،بل وعلى التاريخ،وبما يعني تزوير هذا التاريخ،وتغيب شعبنا الفلسطيني،صاحب الحق في هذه الأرض،ومحاولة طمس كل معالم وجوده في هذه الأرض،شعب وهوية وأرض وتاريخ وحضارة وثقافة وتراث وآثار،ولنصبح مجرد طوائف ومجموعات سكانية غرباء في وطننا.

باختصار نحن لا نملك لا استراتيجيات ولا خطط ولا برامج للمواجهة،واغلب ما نقوم به من أفعال مبني على ردات الفعل والدفاع عن الذات،وإنتظار الفرج من خلف الحواجز العسكرية وجدار الفصل العنصري ومن خارج الحدود،وهذا أصبح كمن يطلب الدبس من قفا النمس،فأهل مكة ادرى بشعابها،وهي من يقرر مصير اهلها وأشكال وطرائق المواجهة،ولقد آن الاوان لكل المقدسيين على اختلاف مشاربهم وإنتماءاتهم ومرجعياتهم ،ان يجلسوا معاً ويفكروا بعقل جمعي ونوعي،لكيفية خروجهم من ازماتهم ومشاكلهم،وتدعيم صمودهم ووجودهم في المدينة،فهم رغم كونهم جزء صميمي من الشعب الفلسطيني،لكن لهم اولوياتهم وإحتياجاتهم المختلفة عن باقي أبناء شعبنا.