شخصيات ومؤسسات فلسطينية تندد بوعد بلفور

محافظات: تمر يوم الثلاثاء، الذكرى الرابعة بعد المائة لصدور "وعد بلفور" المشؤوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في أرض فلسطين التاريخية، وتسبب لاحقًا في تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين حتى وصل عددهم اليوم إلى 7 ملايين لاجئ.

مركز العودة .. مطالب لبريطانيا بالاعتذار عن الوعد

قال مركز العودة في تصريح له وصل نسخة عنه لـ "أمد للإعلام": "تعيد حلول ذكرى وعد بلفور التذكير بالخطأ التاريخي الجسيم الذي ارتكبته الحكومة البريطانية عام 1917م، حيث تسبب بتشريد جماهير الشعب الفلسطيني، وألحق به نكبات ومآسي وحروب متتالية، وسط مخاطر لا تتوقف تتعرض لها القضية الفلسطينية وتهدد بتصفيتها على مر السنين."

وأردف مركز العودة: "تمر المناسبة الأليمة، بينما يواصل اللاجئون في مخيمات الشتات العيش في ظروف مزرية لا تليق بآساسيات العيش الإنساني الكريم، بينما يتعرض نظراؤهم في أراضي الـ67 والـ 48 لمختلف أنواع الانتهاكات الإسرائيلية، سواء عبر الاعتقالات التعسفية والتمييز العنصري والطرد والتهجير القسري وهدم المنازل، والحصار الجائر على السكان بقطاع غزة بموازاة تعريضهم للحروب المدمرة، فضلا عن حرمان الفلسطينيين من الحقوق الأساسية وعلى رأسها حق تقرير المصير المعترف به عالميا."

يغتنم مركز العودة الذكرى الـ104، ليعيد مطالبته للحكومة البريطانية بالاعتذار عن وعد بلفور بما يتجاوز موقفها الصادر عام 2017م حيال اعترافها في الذكرى المئوية للوعد -وعقب حملة قادها المركز- بوقوع تقصير في حماية حقوق الفلسطينيين وخلل في الضمانات والتعهدات التي قطعتها في نص الإعلان الذي صدر في 2 نوفمبر 1917م

وبهذا السياق، يذكر مركز العودة الحكومة البريطانية بأن قرار أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني التصويت نهاية سبتمبر 2021م، على قرار تاريخي يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، أبلغ دليل على عدالة الحق الفلسطيني وإدراك النخب السياسية البريطانية لحقيقة الظلم التاريخي الواقع على ملايين الفلسطينيين المشردين داخل الوطن وخارجه منذ سبعة عقود

ويكرر مركز العودة التأكيد أن رحلة المعاناة الفلسطينية التي بدأت مع هذا الوعد، لن تنتهي إلا بإزالة مفاعيله السياسية والقانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بسلام فوق أرضه المحررة مع عودة اللاجئين المشردين إلى ديارهم

كما يؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بمعالجة تداعيات الوعد بشكل جذري ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود، عبر إنهاء الاحتلال العسكري، وضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها

وكان إقرار الحكومة البريطانية بوقوع تقصير في حماية حقوق الفلسطينيين جاء في معرض ردها على عريضة توقيعات إلكترونية رعاها مركز العودة في مطلع العام 2017، وأطلقها على الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني، ونجح في غضون أسابيع في جمع نحو 14 ألف توقيع من مواطنين بريطانيين، الحد الذي يلزم الحكومة بإصدار رد رسمي على مطلب العريضة

وقالت الحكومة البريطانية وقتذاك: "نحن ندرك أن وعد بلفور كان ينبغي أن يدعو إلى حماية الحقوق السياسية للطوائف غير اليهودية في فلسطين، ولا سيما حقهم في تقرير المصير". وتابعت: غير أن الشيء المهم الآن هو التطلع إلى الأمام وتحقيق الأمن والعدالة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال سلام دائم

وبالرغم من رفضها الاعتذار عن وعد بلفور، فإن مركز العودة يعتبر رد الحكومة البريطانية يشكل سابقة هي الأولى في تاريخها تجاه الاعتراف بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، ويعكس مدى التأثير الذي يمكن أن تتركه حملات الرأي العام والتي باتت تلعب أكثر في صالحة الرواية الفلسطينية رغم ضعف إمكانياتها.

تيسير خالد .. دعوة لحملة وطنية تنديدًا بوعد بلفور

دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم الاثنين، جميع الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني وفي الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مخيمات اللجوء وفي بلدان الهجرة والاغتراب وعلى اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية الى الاتحاد في حملة وطنية للتنديد بوعد بلفور الاستعماري ، الذي شكل الأساس لمجمل الفظائع ، التي ارتكبتها الحركة الصهيونية ودولة اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وشكل الأساس كذلك لهولوكوست فلسطيني يتواصل منذ اكثر من مئة عام تحت سمع وبصر المجتمع الدولي

وأضاف خالد في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن وعد وزير الخارجية البريطاني في حينه ،  للحركة الصهيونية بإقامة ما سمي بوطن قومي يهودي في فلسطين وعد باطل من أساسه وكان ثمرة طبيعية للحرب العالمية الاستعمارية الاولى وما ترتب عليها من إعادة تقسيم واقتسام المستعمرات بين الدول الاستعمارية القديمة ، التي وجدت في الحركة الصهيونية أداة من ادواتها للسيطرة على المنطقة العربية وعزل أقاليمها الاسيوية عن الافريقية بزرع  كيان استعماري عدواني فيها يحول دون تحقيق طموحات شعوب الأمة العربية في الوحدة وفي تقرير المصير والعيش في دولة  قومية واحدة بعد التحرر من نير السيطرة العثمانية ، التي امتدت على المنطقة العربية لعدة قرون اقترنت بالفقر والجهل والتخلف عن مواكبة عجلة التطور والتقدم على جميع المستويات .

ودعا بمناسبة حلول الذكرى الرابعة بعد المئة لوعد بلفور الاستعماري الى اطلاق مشروع متحف " الهولوكست الفلسطيني" على غرار ما فعلت القوى الصديقة في كيب تاون في جنوب إفريقيا قبل خمس سنوات .

وقال، إنّ "ذلك من أجل كسر صمت المجتمع الدولي على الجرائم التي ارتكبها الانتداب البريطاني على فلسطين وأداته الاستعمارية الصهيونية ، بدءا من وعد بلفور. بهدف عرض الرواية التاريخية الكاملة للقضية الفلسطينية من مختلف جوانبها، في مواجهة محاولات تشويه التاريخ ونفي الارتباط الازلي للشعب الفلسطيني بأرض الآباء والأجداد ، والى تعميم هذه التجربة الفريدة في عواصم الدول العربية والاسلامية والصديقة على أبواب مئوية وعد بلفور الاستعماري .

وأكد، في ضوء التواطؤ الواضح بين الادارة الاميركية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي لتهميش القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وإدراح حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في أدنى سلم اولويات كل من الادارتين الاميركية والاسرائيلية ومحاولات دفع مسار التطبيع بين دول عربية ودولة الاحتلال الى ضرورة الشروع بحوار وطني يضم الجميع بهدف طي صفحة الانقسام الأسود ، والبدء بترجمة قرارات الاجماع الوطني بدءا بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني مرورا بقرارات المجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية وانتهاء بمخرجات اجتماع الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني والإسلامي في الثالث من ايلول من العام الماضي   بخطوات عملية والتعجيل بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية ، والهيئة الوطنية لإنجاز الإستراتيجية الوطنية ، والاتفاق على خارطة طريق وطنية ، روافعها مقاطعة شاملة للبضائع الاسرائيلية ومقاومة شعبية واسعة وخاصة في الارياف المهددة بالاستيطان والتهويد والضم وعصيان وطني شامل يدفع المجتمع الدولي الى التدخل من اجل التوصل في إطار مؤتمر دولي للسلام على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، الى تسوية سياسية للصراع توفر الأمن والاتستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .

التحرير الفلسطينية: الوعد خطيئة كبرى وعلى المجتمع الدولي إنصاف الفلسطينيين

قالت جبهة التحرير الفلسطينية في الذكرى 104 لوعد بلفور المشؤوم:"أن هذا الوعد كان خطيئة كبرى بحق الشعب الفلسطيني   وعلى المجتمع الدولي تصحيح هذا الخطأ التاريخي والاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه التى نصت عليها القوانين الدولية والقرارات الأممية التى تثبت أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه ومقدساته "

وأضافت التحرير الفلسطينية في بيان صدر عنها وصل نسخة عنه لـ "أمد للإعلام": بهذه المناسبة أنه منذ أن صدر هذا الوعد عملت العصابات الصهيونية على تفريغ الأرض من سكانها وتهجيرهم عن طريق شن الهجمات على القرى والمدن وارتكاب المجازر والمذابح بحق الأطفال والنساء والشيوخ والاستيلاء على أرضهم وممتلكاتهم واجبارهم على الهجرة مستغلة بذلك موافقة الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية التى سارعت في ارسال اليهود لأرض فلسطين بحجة أنها وطن لهم في مقابل ردود عربية واسلامية خجولة.

"الخارجية": اعتذار بريطانيا عن إعلان بلفور واعترافها بدولة فلسطين جزء من مسؤوليتها عن الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك، إن الجهود الدبلوماسية متواصلة لتنفيذ الموقف الرسمي الفلسطيني الخاص بمطالبة بريطانيا الاعتذار لشعبنا عن إعلان بلفور المشؤوم، كجزء لا يتجزأ من إقرارها بتحمل مسؤوليتها عن الإعلان، وما نتج عنه من تشريد وويلات حلت بشعبنا.

ودعا الديك، في بيان، يوم الإثنين، المملكة المتحدة إلى المبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين كجزء آخر من تكفيرها عن هذا الإثم والعدوان الذي ارتكبته بحق شعبنا وما لحق به من عذابات وظلم تاريخي ما زال قائما ومتواصلا، وبداية لتصحيح مسار إعلان بلفور الظالم، ولمساعدة شعبنا وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وحقه في العودة وتقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف، أنه في هذا الإطار جاء قرار الرئيس محمود عباس تنكيس العلم على مؤسسات دولة فلسطين وسفاراتها وممثلياتها كافة تنديدا بإعلان بلفور، وما تمخض عنه من تشريد لشعبنا الفلسطيني وسلب لحقوقه المشروعة، وتذكيرا للعالم أجمع، وبالذات المملكة المتحدة، بضرورة تحمل المسؤولية لتمكين شعبنا من حقوقه المشروعة المتمثلة في الاستقلال والحرية والعودة.

 فدا- المطلوب استراتيجية فلسطينية تستطيع التخلص من ذيول وعد بلفور والنسخ الجديدة منه  

قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن حلول الذكرى الرابعة بعد المئة لوعد بلفور وسط استمرار المظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني وما لحق به جراء هذا الوعد المشؤوم من تشريد وعذابات واحتلال لأرضه ونهب لثروات بلاده دون تدخل دولي لرفع هذا الظلم ومحاسبة المتسببين عنه وتحميلهم المسؤولية، يمثل وصمة عار في سجل المجتمع الدولي تفضح ادعاءاته بالحضارة والتقدم والديمقراطية والسلام وحق الشعوب في حياة حرة وكريمة. 

وأضاف "فدا" أن بريطانيا تواصل التنكر لمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وما لحق به من ظلم ومآسي وعذابات جراء وعد بلفور المشؤوم كونها الجهة المسؤولة عن إعطاء هذا الوعد لـ "اليهود"، ويجعل سكوت باقي أطراف المجتمع الدولي على هذا التنكر وعدم تدخلهم لإحقاق الحقوق الفلسطينية، شركاء في هذه الجريمة التاريخية ومتواطئين في ارتكابها. 

وأوضح أن استمرار هذا الواقع الأليم ورفض بريطانيا حتى الاعتذار للشعب الفلسطيني عما لحق به من ويلات بسبب وعد بلفور، يؤكد أن المنظومة الدولية لا تزال محكومة من ذات توازنات القوى والمصالح التي سادت تلك الحقبة الاستعمارية نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عندما أعلن ذلك الوعد المشؤوم. 

وشدد "فدا" أن كل ذلك لن ينال من تصميم وارادة شعبنا الحية وثقته بنفسه وايمانه بحقه وسيواصل قدما نضاله الحثيث من أجل استرداد حقوقه مهما بلغت التضحيات وكثرت التحديات وتعددت المؤامرات، وإن القيادة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي الفلسطيني والنقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتصليب الجبهة الداخلية واستعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام والشروع بحوار وطني شامل لوضع استراتيجية فلسطينية جديدة تستطيع التخلص من كافة ذيول وعد بلفور والنسخ الجديدة منه بما في ذلك التحرك على الصعد السياسية والدبلوماسية والقانونية والاعلامية لحمل بريطانيا على تحمل مسؤولياتها المذكورة. 

حزب الشعب الفلسطيني يؤكد ان شعبنا لن يتنازل أو يساوم حول كامل حقوقه الوطنية

في الثاني من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تمر علينا الذكرى الرابعة بعد المئة لوعد بلفور المشئوم، حيث اصدر وزير خارجية بريطانيا آنذاك "أرثر بلفور" وعده بإعطاء فلسطين وطناً قوميا لليهود.

وأكد حزب الشعب الفلسطيني وكل الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، مجدداَ لن يتنازل عن اي حق من حقوقه الوطنية وثوابته غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي شردوا منها قصرا.

واعتبر الحزب في بيان أصدره يوم الاثنين، وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه في هذه المناسبة، ان هذا الوعد المشؤم أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، حيث قدم وعدا بإنتزاع أرض الشعب الفلسطيني وأجياله المتعاقبة ووهبها للحركة الصهيونية، الأمر الذي أدى لارتكاب جريمة النكبة الكبرى بحق شعبنا، وفتحت بابا للصراع يزداد اشتعالاً يوما بعد الآخر، وقد تحول الى قنبلة قابله للانفجار في وجه الجميع ان لم تتحقق العدالة للشعب الفلسطيني وتعود الأرض لأصحابها الحقيقيين.

وشدد الحزب على ان من أطلق الوعد المشؤم وعمل على تحقيقه من دول الشر والرأسمالية الامبريالية العالمية يتحمل المسئولية التاريخية عن هذه الجريمة، وعلى بريطانيا التي أطلق وزير خارجيتها هذا الوعد ان تعتذر عن هذا الوعد المشئوم وتتحمل تبعاته، وتسارع بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والعودة إلى أراضيه التي شرد منها.

وفي ختام بيانه، أكد الحزب ان الشعب الفلسطيني أنه عازم على مواصلة كفاحه الوطني حتى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وملاحقة كل من تسبب بهذه الجريمة النكراء وفي مقدمتهم أصحاب وعد بلفور.

المجلس الوطني يدعو لفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الاحتلال لوقف جرائمه ضد شعبنا

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، بذكرى إعلان بلفور، المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة مجلس الأمن، إلى محاسبة الاحتلال وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية عليه لإنهاء احتلاله واستيطانه، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة السياسية بالمجلس بمشاركة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش، وأمين سرّ المجلس محمد صبيح، وذلك بتوجيه من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المئة لإعلان بلفور عام 1917، التي تحلّ هذا العام في ظل حرب استيطانية استعمارية مفتوحة ضد كل ما هو فلسطيني.

وأكد المجتمعون في ختام اجتماعهم بمقر المجلس الوطني بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، أن جريمة إعلان بلفور بداية لسياسة استعمارية أسست لكافة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وهي سابقة خطيرة في التاريخ، وتعتبر وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة مكتملة الأركان أدت إلى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أرضه في عملية تطهير عرقي، ارتكبت خلالها مئات المجازر الدموية بحق أبناء شعبنا، والتي تنتظر حتى الآن معاقبة مرتكبيها.

ودعا المجتمعون كافة الجاليات والفعاليات والاتحادات والمؤسسات وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات الى التفاعل مع قرار الرئيس بتنكيس العلم الفلسطيني في هذه الذكرى الأليمة لما له من دلالات ورسائل تؤكد رفض الشعب الفلسطيني لهذا الإعلان الاستعماري الذي كان السبب الرئيسي في سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق شعبنا منذ ١٠٤ سنوات.

وطالب المجتمعون حكومة بريطانيا بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية عن خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني، داعين الشعب البريطاني ومجلسي العموم واللوردات إلى تحمل مسؤولية إلزام حكومتهم بتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته، والإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوقنا، بما يتضمنه من الاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وأوضحوا أن القوة القائمة بالاحتلال، ووسط صمت دولي، ماضية في استكمال تنفيذ إعلان بلفور الاستعماري، لحرمان شعبنا من حقه في تقرير مصيره، وعودته إلى أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مطالبين بالزام حكومة الاحتلال بوقف سياساتها الاستيطانية المدمرة، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومصادرة الأراضي، خاصة في مدينة القدس المحتلة، التي لم تسلم حتى مقابرها من الاعتداء بغرض تهويدها كما يحدث الآن في مقبرة اليوسفية، ويترافق ذلك مع حملة تطهير عرقي شرسة في المدينة المحتلة، فضلا عن استمرار القتل، والاعتقال والتنكيل بالأسرى، خاصة المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

وأكد المجتمعون ان حكومة المستوطنين الارهابية بزعامة نفتالي بينت، تشن حربا مفتوحة على مستقبل دولتنا، من خلال مشروعها الاستعماري في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، لتمزيق تواصلها الجغرافي، ومنع قيام دولة فلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس، وتكريس نظام فصل عنصري وثّقته العديد من التقارير المتخصصة في العالم، ولكن دون مساءلة أو عقاب على أفعالها التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحمّل المجتمعون المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة مجلس الأمن الدولي المسؤولية القانونية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومغادرة مربع الصمت والإدانة الخجولة التي تشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه، ومحاسبته وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية عليه لإنهاء احتلاله واستيطانه، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٣٣٤ لعام٢٠١٦، فلا يمكن ضمان كل ذلك، دون تفعيل أحكام القانون الدولي، لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تمكّن الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه غير القابلة للتصرف، وصولا الى السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما دعوا مجلس الأمن الدولي للعمل على توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، في ظل تصاعد واستمرار انتهاكات الاحتلال والمستوطنين لحقوقه وأرضه ومقدساته، وتنكره لحل الدولتين المعترف به دوليا.

وأدان المجتمعون قرار حكومة الاحتلال العنصري تجاه منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بتصنيفها "كمنظمات إرهابية" وحملوها مسؤولية ذلك القرار الخطير، موجهين التحية لكافة الدول والبرلمانات والأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان على مواقفها تجاه هذا القرار الذي يهدف لإسكات صوت المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني واخفاء جرائم الاحتلال المستمرة.

ودعا المجتمعون الأمتين العربية والإسلامية ومؤسساتها خاصة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وبرلماناتهما وحكوماتهما لتحمل المسؤولية التاريخية والقيام بواجباتها بتقديم الدعم المالي والسياسي والإعلامي للشعب الفلسطيني، كما أقرته القمم العربية والإسلامية، لمواجهة سياسات الاحتلال وانتهاكاته في فلسطين، لأن حكومة الاحتلال لم تترك نوعا من الإجرام والإرهاب والاستيطان والاضطهاد وتمارسه ضد شعبنا، فالوضع أصبح خطيرا لا يحتمل هذا التراخي وتخلّف المؤسسات العربية عن واجباتها مقابل إنفاق حكومة الاحتلال والجماعات الاستيطانية اموالا طائلة لتهويد القدس وبناء المستوطنات .

وأكد المجتمعون سرعة تحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ورصّ الصفوف لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة والمصيرية التي تمر بها القضية الفلسطينية، داعين الى الاستعداد والصمود والدفاع عن القدس، وإفشال مشاريع الضم والاستيطان والدفاع عن الاسرى والمعتقلين الابطال في سجون الاحتلال.

وأكد المجتمعون على ان هناك جهودا تبذل لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير ودوائرها والارتقاء بأدائها، ويقع على عاتق الفصائل والاتحادات الشعبية التي تشكّل ثلثي أعضاء المجلس الوطني مسؤولية الإسهام والمطالبة بتطوير وتعزيز مكانة كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

ووجه المجتمعون تحية اعتزاز وإكبار الى جماهير شعبنا واهلنا الصامدين في مدينة القدس وفي كافة مواقع التصدي للاحتلال، الذين يواجهون ببسالة وإرادة صلبة لإجرام وإرهاب الاحتلال الذي يحاول تصفية حقوقه الثابتة في أرضه ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.

وحيا المجتمعون الصمود الاسطوري للأسرى والمعتقلين الابطال وفي مقدمتهم المضربين عن الطعام وأقدمهم كايد الفسفوس منذ 111 يوما ومقداد القواسمة الذي يصارع الموت، وزملاؤه علاء الاعرج، هشام أبو هواش، شادي أبو عكر، عياد الهريمي، مطالبين بضرورة بذل كافة الجهود لوضع حد لمعاناتهم بالإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

محافظة القدس: بريطانيا تتحمل تبعات إعلان بلفور وعليها تصحيح هذه المظلمة التاريخية

قالت محافظة القدس إن إعلان بلفور هو جريمة العصر الذي ينعدم فيه الأهلية القانونية، وإن على بريطانيا تحمل تبعاته، وتقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان صادر عن محافظة القدس، يوم الثلاثاء، أن وعد بلفور أوجد أكبر مظلمة تاريخية ما زالت قائمة من خلال الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أرضنا الفلسطينية، وتشريد مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين خارج ديارهم في مخيمات اللجوء والذين ينتظرون نصرة المجتمع الدولي لهم.

وطالب بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن الإعلان الظالم والمشؤوم، والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة، باعتبارها الدولة الأولى المسؤولة عن مأساته، تعويضاً عن جريمتها التي ما زالت تداعياتها قائمة.

وقالت محافظة القدس إن إعلان بلفور كان "علامة سوداء في تاريخ البشرية، فقدت المملكة البريطانية نتيجته قيم الحرية والعدالة التي تتغنى بها، وشكل صراعاً بين الحق والباطل".

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما التاريخية والسياسية والقانونية في إنهاء نكبة الشعب الفلسطيني التي كانت إحدى إفرازات إعلان بلفور، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في العودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وثمنت المحافظة في ختام بيانها صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى العنوان السياسي والوطني والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، مثمنة خطوات الرئيس محمود عباس التي عبر عنها في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي، والذي قدم خلاله رؤيا سياسية لإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني وطالب المملكة المتحدة والعالم الحر بالتقاط الفرصة لإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني والتكفير عن كل المظالم التي تسببوا بها بحقه.