تاريخ النشر: 2018-12-23 | 12:23
تاريخ النشر: 2018-12-23 | 12:23
في تقديري أن عباس مثل فرعون، عندما افتري على الناس، ولم يجد من يقول له قف عندك كفى بالمعني المنع من التغول على كل المؤسسات الفلسطينية، والاستفراد بهذه القرارات جاء تحت عنوان محاربة حماس، باعتبار أنها انقلبت على الشرعية، حيث شكٓل المحكمة الدستورية من غير مسوغ قانوني، هنا لابد أن نسال أنفسنا الذي يريد محاربة حماس كان الأجدر به محاربتها من بداية ما حصل الانقلاب، حيث كان عود وعصب حماس اضعف بعشرات المرات من هذا الوقت.
ولكن هي خطة استراتيجية مرسوم بالحبر السياسي السري رسمت في أروقة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية للوصول إلى ما نحن فيه من خطة للإنفصال التام .
وما يجري الآن من إجراءات غير وطنية، ولا قانونية هي استكمال لهذه الخطة. ونلاحظ أن عباس كلما كان بصيص أمل للمصالحة، أو للذهاب إلى مكان يستضيف طرفي الإنقسام يخرج علينا باجراء أخطر من الذي قبله .فهذا يدلل علي الدور الوظيفي له، وكما أسلفت في مقالات سابقة أن عباس يريد إخراج قطاع غزة من النظام والكيان السياسي الفلسطيني، وهو يدرك أن حماس وعدد من الفصائل سترفض هذا القرار، ويذهبوا بالتصعيد من عدم الذهاب إلى المصالحة، وممكن حظر تيار عباس من العمل التنظيمي، واغلاق مؤسسات تيار عباس وبالتالي سيخرج علينا مرة اخري، بعدم الالتزام باي شي يخص قطاع غزة من خدمات صحية، وتعليمية وكهرباء وغيره.
ولذلك ستذهب الفصائل في غزة إلى جبهة إنقاذ رغم عنهم لإنقاذ ما يمكن انقاذه والحفاظ على البقاء، لان في تقديري محمود عباس، وللحفاظ علي شرعيته في حكم الضفة الفلسطينية يريد انتخابات فقط فيها وجعل قطاع غزة اقليم متمرد، وبالتالي حسب القانون الدولي الإقليم المتمرد يعتبر مخالفة للأمن والسلم الدوليين حسب المادة 36 -37 من الفصل السابع للأمم المتحدة، وبالتالي يتوجب محاربة وردع التمرد بالقوة العسكرية، وتكون شبيه بعاصفة صحراء التي كانت على العراق في التسعينيات ( تحالف دولي) أو مساومة قطاع غزة باتفاقيات هزيلة من قبل المجتمع الدولي الحاكم والمتحكم في النظام الدولي المنحاز لاسرائيل، الوضع خطير جداً ويجب على كل الفصائل والمجتمع الأهلي والمدني الخروج في الأماكن العامة والشوارع ورفض هذا القرار وغيره، لأن هذا مصير شعب كامل.