مجلس الاحتلال في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن مجلس السلام أو مجلس الاحتلال، إيذاناً ببدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

و كشف رئيس مؤسسة "الأميركيون من أجل السلام العالمي" بشارة بحبح ملامح "مجلس السلام العالمي" الخاص بقطاع غزة إذ سيضم 10 دول أساسية، وان الدول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر وقطر والأردن والإمارات وباكستان، مع توجيه دعوات لدول أخرى للانضمام، مقابل مساهمة مالية تبلغ مليار دولار لكل دولة لدعم إعادة إعمار القطاع.

وقد استرعى انتباهي من اسماء مجلس السلام اسم المندوب السامي وهو بداية احتلال فلسطين عندما اختارت انكلترا هربرت صموائل ليراس حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين، من أجل جلب اليهود من أوروبا ودول أخرى في العالم وتوطينهم في فلسطين وطرد غالبية الشعب الفلسطيني من أرضه عام 1948.

وستقوم هذه اللجنة التكنوقراطية في إدارة غزة،  ومهامها ستتمحور حول ضبط الأمن والعمل الحكومي والإغاثة والإعمار، من دون أي طابع سياسي فلسطيني، او امتلاك أي مشروع سياسي يمكن الحديث عنه، وهي ماتسعى إليه الولايات المتحدة، تبدو مقبولة ومرغوبة لديها  والأطراف الدولية ، أي ،عدم وجود سلطة سياسية تمثل الفلسطينيين، وبهذا سيتم التعامل معها من ملف   سياسي ذات بعد وطني إلى ملف إنساني أمني بامتياز.

 وحسب مصادر في إسرائيل توجد منذ الان على طاولة المستوى السياسي خطة لحملة جديدة في قطاع غزة. وهذه خطة محدثة ومنسقة هدفها احتلال كل أراضي غزة التي خارج الخط الأصفر.

 السلطة هنا يعاد تأهيلها ضمن إطار وظيفي، وهو تحول لا يمكن فصله عن واقع أن مستقبل غزة بات رهينة ترتيبات دولية، لا إرادة أهلها.

 وهكذا، تحوّل المحاسبة والاعتراف بالخطأ إلى شرط أساسي لإعادة إنتاج التبعية، وأي مشروع وطني ممكن إلى مجرد إدارة للوجود الفلسطيني وفق معايير القوى الخارجية.