أمد/ يعيش قطاع غزة اليوم واحدة من أكثر مراحله الاقتصادية قسوةً منذ سنوات، وسط استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال البضائع والمواد الأساسية، الأمر الذي جعل الأسواق المحلية تعاني من نقص حاد في السلع، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.

فالكمية المحدودة من المواد الغذائية التي يسمح بدخولها لا تكاد تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين اليومية، في وقت ما تزال فيه مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، ومعدات الإيواء والصيانة لمحطات المياه والصرف الصحي، وغيرها من المستلزمات الأساسية ممنوعة أو مقيدة الدخول بشكل شبه كامل.

ورغم الحديث عن فتح جزئي للمعابر أمام القطاع التجاري، إلا أن الواقع الميداني يؤكد أن ما يُسمح بدخوله لا يغيّر من الصورة القاتمة شيئاً، بل يكرّس حالة الشلل الاقتصادي التي تضرب مختلف القطاعات الإنتاجية.

وفي ظل هذا الانكماش، يواجه المواطن الغزي المنهك على مدار عامين من العدوان أوضاعاً معيشية خانقة، تتجسد في فقدان فرص العمل وانعدام القدرة الشرائية، لتتحول أبسط متطلبات الحياة إلى عبء ثقيل لا يطيقه معظم السكان.

ووفقاً لأحدث بيانات غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة الصادرة في 27 أكتوبر 2025، فقد سجل مؤشر غزة لأسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعاً بنسبة 385% مقارنة بالمستويات الاعتيادية، في حين وصلت العمولة على السحب النقدي إلى 18%، نتيجة استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال السيولة النقدية إلى القطاع.

إن هذه الأرقام لا تعبّر فقط عن أزمة اقتصادية عابرة، بل عن واقعٍ معقّد يُهدد ركائز الحياة في غزة، ويعمّق معاناة السكان الذين يعيشون بين فكيّ الغلاء والحصار.

فبدون فتح المعابر بشكل منتظم، والسماح بدخول المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج، سيبقى الاقتصاد الغزي أسيراً لحالة الشلل، وستتفاقم الأزمة المعيشية التي تطال كل بيت وكل أسرة في القطاع المحاصر.