الاخوان بلا غطاء

في المملكة الاردنية الشقيقة تجري الاستعدادات للانتخابات البرلمانية الثامنة عشر المقرة في العشرين من سبتمبر القادم، التي اقرتها حكومة هاني الملقي مطلع حزيران/يونيو الماضي. الهدف منها مواجهة التحديات الجديدة، التي تواجهها المملكة في المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ وتجديد الهيئة التشريعية الاولى في البلاد (البرلمان/ مجلس النواب) لتعزيز دور القوى السياسية المؤمنة بوحدة المملكة والشعب؛ وبالتالي إضعاف او عزل جماعة الاخوان المسلمين شعبيا بعد إفتراقها وحزبها "جبهة العمل الاسلامي" عن النظام، نتاج إنخراطها في المخطط الشمولي لتنظيم الاخوان المسلمين الدولي، الهادف للانقضاض على مفاصل النظام السياسي. التي عبر عنها مؤخرا زكي بن إرشيد، الرجل الثاني في  تنظيم الاخوان بالقول، ان مشاركة الجماعة في الانتخابات يستهدف " إقامة المملكة الدستورية". 

كما يعلم الجميع ان تنظيم الاخوان المسلمين في المملكة عاش سنوات وعقود عسل مديدة مع النظام السياسي الملكي في الاردن. وكان يعتبر بمثابة حزب السلطة. ولم تجري إنتخابات نيابية في المملكة طيلة المراحل التاريخية السابقة من عمرها إلآ وكان النظام داعما ومساندا لمرشحي الاخوان. وكانت وحدة الحال بين الطرفين ماثلة للعيان. باستثناء الدورتين السابقتين 2010 و2013 لم يشاركوا لملاحظات على النظام الانتخابي، نظام الصوت الواحد، وايضا نتيجة تعمق الشرخ بين الجماعة والنظام وخاصة في الانتخابات السابقة 2013، التي برزت جلية في توجهات الجماعة الانقلابية على النظام الملكي، الذي، "آواهم وأطعمهم وآمنهم من خوف" وحماهم وفتح ابواب الاردن على مصارعيها امامهم. لكن عصر الاحتضان للاخوان إندثر، ولم يعد النظام الملكي يقبل مداراة الحقائق، فأظهر لهم الوجه الاخر، ورفع الغطاء عنهم كليا وليس مواربة.

مع ذلك، وبعد تردد حسم تنظيم الاخوان المسلمين وقرر المشاركة في الانتخابات القادمة. مع ان بعض المصادر الرسمية الاردنية قدرت عدم مشاركتهم. ليس هذا فحسب، بل انهم رشحوا لمجموع القوائم الخاصة بهم 170 شخصا لخوض معركة تحدي للكل الوطني بما في ذلك النظام السياسي وللملك عبدالله الثاني شخصيا. رغم انهم أشاعوا في الاوساط الشعبية وبين النخب السياسية، ان نزولهم الانتخابات تم بالاتفاق مع النظام السياسي. غير ان الحقائق الموضوعية تشير لعدم مصداقية الاخوان المسلمين. وان عملية التضليل، التي يروجونها في اوساط المواطنين هدفها خداع الشارع عبر الايحاء بان الملك وحكومته برئاسة الملقي يدعمونهم، لحصاد اصوات المواطنين الداعمين للنظام. وهنا تبرز مسؤولية الحكومة والمنابر الاعلامية الاردنية وحتى المرشحين في القوائم الاخرى المنافسة للاخوان المسلمين والقوى والاحزاب الوطنية والقومية والليبرالية فضح وتعرية خديعة الاخوان. وإستثمار إفتراؤهم على الحقيقة في حصارهم وعزلهم عن الشارع الاردني عموما، وإبراز مخططاتهم الانقلابية على الشرعيىة الاردنية. لاسيما وان فروع جماعة الاخوان المسلمين في المنطقة العربية تشهد إنحسارا وتراجعا في دورها وثقلها الجماهيري بعد إفتضاح شراكتها لإسرائيل والولايات المتحدة وغيرها من القوى الاقليمية لتفتيت وشرذمة دول وشعوب الامة العربية لبلوغ مخطط الشرق الاوسط الجديد.

وللاسف الشديد تورط العديد من الانظمة السياسية العربية في دعم فروع الجماعة، وقدموا لهم الدعم السياسي والمالي والتسليحي لتصفية حسابات بينية مع العديد من الاشقاء العرب. وغلبوا المصالح الصغيرة على مصالح دولهم وشعوبهم واشقائهم في الدول الاخرى، ولم ينتبهوا او فاتهم ان العقرب الاخواني، لا يميز بين نظام وآخر، فكل الانظمة أمست هدفا لمطامحهم الفئوية واجنداتهم الاقليمية والدولية. وكل ما كان قائما من علاقات مع هذا النظام او ذاك ليس سوى ضحك على الدقون، والاستعداد للحظة الانقضاض على السلطة هنا او هناك.

معركة الانتخابات النيابية في المملكة الاردنية، هي معركة كل القوى والاحزاب والشخصيات المستقلة في مواجهة الاخوان المسلمين، لانهم خطر حقيقي ليس على النظام السياسي الاردني، بل على كل دول وشعوب الامة العربية وخاصة في فلسطين. فمن يريد الانتصار للاردن وفلسطين والعرب، عليه رفع راية التحدي للاخوان المسلمين وحرمانهم إن امكن من دخول مجلس النواب القادم.