الانسان الفلسطيني و معاني السلام

التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والعودة سيبقى مستمرا، وسيبقى بندا دائما على جدول أعمال الأمم المتحدة، واختبارا حقيقيا لصدق نوايا ومبادئ دول المجتمع الدولي حتى انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس والعودة للاجئين بناء على القرار 194.. السلام و حقوق الانسان يسيران جنبا الى جنب، حماية احدهم هي حماية لكليهما، فحماية حقوق الانسان، هي حماية للسلام، وحماية السلام وثقافته هي ترسيخ لحقوق الانسان ومبادئه، وشعبنا الفلسطيني حرم على مدار سبعين عاما من حقوقه الاساسية، ومن السلام بفعل منظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، فالسلام والاستعمار لا يلتقيان، وقد ان الاوان للمجتمع الدولي بان يفرض رؤيته للسلام القائمة على انهاء الاحتلال الاسرائيلي لارض دولة فلسطين وانجاز الاستقلال والحرية للشعب الفلسطيني.

يجب على الدول و الشعوب التي تسمي نفسها ديمقراطية و متحضره الخروج من نطاق طرح الخيارات، الى تقديم الالتزامات، لضمان العدالة والانتصاف للشعب الفلسطيني، لان غياب العدالة في فلسطين، هو غياب العدالة في كل العالم. ففلسطين وشعبها ليسوا استثناءً وحماية حقوقهم هو واجب دولي، وحقوق الشعوب غير قابلة للتفاوض بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.. هذا الوضع الشاذ و غير العادل بكل المقاييس القانونيه و الاخلاقيه و الانسانيه الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على فلسطين ارضا و شعبا امن خلال الاستمرار و الامعان في الاحتلال و القوانين الفاشيه يعزز من ضرورة نقاش "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى"، تحت بند ثابت وهو البند السابع على أجندة أعمال مجلس حقوق الانسان حتى زوال الاحتلال، وأطالب بعدم الانجرار خلف محاولات تقويض هذا البند.

العالم يحتفل بمرور سبعين عاماً على اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان، و في ظل هذا فان شعبنا يتعرض ومنذ سبعين عاماً مظلمة الى ألاضطهاد والتشرد واللجوء، و نكبة الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، وخمسون عاماً على الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين.