الأهداف التي يعمل عليها ويجهد بشأنها قادة الكيان ، من أجل منع شعبنا من تحقيق تطلعاته ، أن تكون له دولة مستقلة ذات سيادة على ترابه الوطني ، لكي يستظل بها كسائر شعوب الأرض ، التي تعيش في كنف سيادتها الوطنية ، لم تعد خافية على أحد من خلال ما تتعرض له أراضي الضفة ومدينة القدس والمسجد الأقصى ، وهو سباق مع الزمن بالنسبة للكيان لحسم معركة عناوين الحل النهائي . وجعل التطلع الفلسطيني في دولة أمراً مستحيل المنال ، حتى في حدود أراضي 1967 .
وما أدلى به نتنياهو في رده على خطاب أبو مازن أمام الجمعية العامة. حيث قال نتنياهو " ليس هناك انسحاب من الضفة ، بل نريد اتفاقات مستدامة " ، ويعتبر كلامه مخففاً ، أمام ما صرح به الوزير يعالون لصحيفة " إسرائيل اليوم " ، الذي قال " أنا لا أبحث مع الفلسطينيين عن حل ، بل عن طريق لإدارة الصراع معهم . وهم لن يحصلوا على دولة في الضفة ، بل على حكم ذاتي منزوع السلاح ومجال جوي تحت السيطرة " .
ويأتي كلام المستشرق الصهيوني " داني روبنشتاين " ، حول مستقبل الدولة الفلسطينية في حدود أراضي العام 1967 ليُلخص رؤية الحل النهائي بالنسبة " للإسرائيليين " . من خلال استعراضه في كيفية التعاطي " الإسرائيلي " مع قضايا الفلسطينيين في الضفة والقطاع ، من الناحية الربط والسطوة الاقتصادية للكيان . والعمالة الفلسطينية داخل أراضي العام 1948 لكل من فلسطيني الضفة والقطاع . ومسألة إعادة إعمار غزة ، وإدخال مواد البناء ومراقبتها على المعابر من قبل الأجهزة الأمنية " الإسرائيلية " .
مستعرضاً موقف حكومة نتنياهو من المصالحة ، وحكومة التوافق الفلسطيني . ويُخلص " روبنشتاين " إلى أن قوانين الاقتصاد أقوى من أية سياسة . مضافاً لوجود 550 ألف مستوطن بين الضفة والقدس المحتلة .
فإنّ صورة حدود عام 1967 آخذه بالتلاشي . وعليه سياسياً يُمكننا الحديث عن حل الدولتين ، لكن عملياً ، هنالك اقتصاد واحد حاضر منذ مدة في الضفة ، وقد يصل أيضًا إلى غزة