المراجعة السياسية الفلسطينية المطلوبة

استهداف وكالة «الأونروا»، مالياً وسياسياً، «تصويب، لا لبس فيه، على حق عودة اللاجئين»، وخطوة أخرى تؤكد بعد القرار الأمريكي وقانون «الكنيست الإسرائيلي» بشأن القدس، وتصويت «الليكود» لصالح ضم الضفة أن «صفقة القرن»، لا تعدو كونها خطة «إسرائيلية»، بل «ليكودية»، تبنّتها الإدارة الأمريكية، لتصفية القضية الفلسطينية من جميع جوانبها.

وأكثر، إنها؛ أي «صفقة القرن»، بمثابة إعلان لمقصد تأجيل «قضايا اللاجئين والقدس والدولة، والحدود والمستوطنات والمياه» في اتفاق أوسلو. هذا علماً بأن حزب الليكود رفض هذا الاتفاق جملة وتفصيلاً، وشن هجوماً شرساً ضد حكومة الاحتلال التي أبرمته، بقيادة زعيمي حزب العمل، رابين وبيريز، ذلك على الرغم من أنهما رفضا ومن بعدهما باراك تنفيذ بنود المرحلة النهائية، وهو ما أفضى إلى اندلاع الانتفاضة الثانية (بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد 2000).

لقد فتح قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس، شهية الاحتلال لضم الضفة وإسقاط حق العودة، وإغلاق باب إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ما يعني إعلاناً صريحاً لإنهاء تعاقد «أوسلو» الذي انتهى زمنياً في مايو/أيار 1999، واتضح انسداد أفقه تماماً في مفاوضات كامب ديفيد 2000، وداست ما تبقى منه دبابات الاحتلال بقيادة شارون، في اجتياح مناطق «أ» عام 2002.

هذا يعني أن الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، قررت تحقيق أهداف حكومات الاحتلال المتعاقبة في تحويل انتقالي أوسلو إلى نهائي، والمؤقت فيه إلى دائم، والمؤجل منه إلى مشطوب. بهذا انكشف عداء الولايات المتحدة الشامل لفلسطين، قضية وحقوقاً ورواية. ولا عجب. فقبل ذلك ضغطت إدارة بوش الأب، ونجحت مطلع 1992، في إلغاء القرار الدولي الذي يعتبر «الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية»؛ ثم سنَّ الكونجرس بقيادة إدارة كلينتون عام 1995، قانون اعتبار القدس عاصمة لـ«إسرائيل»، والسماح بنقل السفارة الأمريكية إليها، مع إعطاء الرئيس صلاحية تأجيل التنفيذ لدواعي الأمن القومي الأمريكي؛ هذا عدا أن ضغطاً أمريكياً فعلياً على حكومات الاحتلال، بما فيها الأشد تطرفاً، لم يقع طوال 25 عاماً من المفاوضات.

إن حسم الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال لمصير اللاجئين والقدس والضفة، يعني عملياً، تحديد ثلاثة سيناريوهات لحل القضية الفلسطينية، لا يمكن لأي قيادة فلسطينية مهما تكن درجة مرونتها، أن تقبل بأي منها، وهي إما:

1- إقامة حكم ذاتي فلسطيني (بمسمى دولة) على قطاع غزة، و«بقايا» الضفة بعد ضمّها، وبعض أحياء القدس بعد عزلها وسكانها الفلسطينيين.

2- إقامة كونفدرالية بين الأردن والحكم الذاتي الفلسطيني.

3- إعادة «بقايا» الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، إلى ما كانت عليه قبل احتلالها؛ أي «بقايا» الضفة للأردن وقطاع غزة لمصر.

ولئن كانت هنالك أهمية للكلام أعلاه، فهي الإشارة إلى ما ينبغي مراجعته في السياسة فلسطينياً، في مسار ومسيرة المرحلة السابقة، استناداً إلى مداخل أو منطلقات جوهرها: أن الشعب الفلسطيني يعيش مرحلة تحرر وطني، والصراع ليس نزاعاً بين دولتين على تحديد الحدود، إنما صراع وجود بين احتلال وشعب تعرض لنكبة أفضت إلى ابتلاع أرضه، واقتلاع أكثر من نصفه، واغتصاب حقوقه الوطنية والتاريخية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، التي تكفل الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية لا يجوز التفاوض عليها، أو اختزالها في القرار 242، والحقوق الوطنية في العودة والدولة وتقرير المصير لا مبادلة أو مفاضلة فيما بينها؛ وحتى إقامة دولة على حدود 67، وعاصمتها القدس، كمهمة مباشرة للنضال الوطني، هي مهمة كفاحية.

وثمة فرق بين العمل السياسي والدبلوماسي المهم والضروري، وبين اختزاله في التفاوض؛ والولايات المتحدة ليست مجرد وسيط منحاز للاحتلال، بل راعية له، ومعادية لفلسطين؛ والمقاومة أو الانتفاضة الشعبية، لا تعني الاحتجاج السلمي، فحتى انتفاضة 87 الشعبية الكبرى تخلّلها ما سُميَ بـ«التخريب الشعبي»، والإسناد الناري المحدود.

استهداف وكالة «الأونروا»، مالياً وسياسياً، «تصويب، لا لبس فيه، على حق عودة اللاجئين»، وخطوة أخرى تؤكد بعد القرار الأمريكي وقانون «الكنيست الإسرائيلي» بشأن القدس، وتصويت «الليكود» لصالح ضم الضفة أن «صفقة القرن»، لا تعدو كونها خطة «إسرائيلية»، بل «ليكودية»، تبنّتها الإدارة الأمريكية، لتصفية القضية الفلسطينية من جميع جوانبها.

وأكثر، إنها؛ أي «صفقة القرن»، بمثابة إعلان لمقصد تأجيل «قضايا اللاجئين والقدس والدولة، والحدود والمستوطنات والمياه» في اتفاق أوسلو. هذا علماً بأن حزب الليكود رفض هذا الاتفاق جملة وتفصيلاً، وشن هجوماً شرساً ضد حكومة الاحتلال التي أبرمته، بقيادة زعيمي حزب العمل، رابين وبيريز، ذلك على الرغم من أنهما رفضا ومن بعدهما باراك تنفيذ بنود المرحلة النهائية، وهو ما أفضى إلى اندلاع الانتفاضة الثانية (بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد 2000).

لقد فتح قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس، شهية الاحتلال لضم الضفة وإسقاط حق العودة، وإغلاق باب إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ما يعني إعلاناً صريحاً لإنهاء تعاقد «أوسلو» الذي انتهى زمنياً في مايو/أيار 1999، واتضح انسداد أفقه تماماً في مفاوضات كامب ديفيد 2000، وداست ما تبقى منه دبابات الاحتلال بقيادة شارون، في اجتياح مناطق «أ» عام 2002.

هذا يعني أن الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، قررت تحقيق أهداف حكومات الاحتلال المتعاقبة في تحويل انتقالي أوسلو إلى نهائي، والمؤقت فيه إلى دائم، والمؤجل منه إلى مشطوب. بهذا انكشف عداء الولايات المتحدة الشامل لفلسطين، قضية وحقوقاً ورواية. ولا عجب. فقبل ذلك ضغطت إدارة بوش الأب، ونجحت مطلع 1992، في إلغاء القرار الدولي الذي يعتبر «الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية»؛ ثم سنَّ الكونجرس بقيادة إدارة كلينتون عام 1995، قانون اعتبار القدس عاصمة لـ«إسرائيل»، والسماح بنقل السفارة الأمريكية إليها، مع إعطاء الرئيس صلاحية تأجيل التنفيذ لدواعي الأمن القومي الأمريكي؛ هذا عدا أن ضغطاً أمريكياً فعلياً على حكومات الاحتلال، بما فيها الأشد تطرفاً، لم يقع طوال 25 عاماً من المفاوضات.

إن حسم الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال لمصير اللاجئين والقدس والضفة، يعني عملياً، تحديد ثلاثة سيناريوهات لحل القضية الفلسطينية، لا يمكن لأي قيادة فلسطينية مهما تكن درجة مرونتها، أن تقبل بأي منها، وهي إما:

1- إقامة حكم ذاتي فلسطيني (بمسمى دولة) على قطاع غزة، و«بقايا» الضفة بعد ضمّها، وبعض أحياء القدس بعد عزلها وسكانها الفلسطينيين.

2- إقامة كونفدرالية بين الأردن والحكم الذاتي الفلسطيني.

3- إعادة «بقايا» الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، إلى ما كانت عليه قبل احتلالها؛ أي «بقايا» الضفة للأردن وقطاع غزة لمصر.

ولئن كانت هنالك أهمية للكلام أعلاه، فهي الإشارة إلى ما ينبغي مراجعته في السياسة فلسطينياً، في مسار ومسيرة المرحلة السابقة، استناداً إلى مداخل أو منطلقات جوهرها: أن الشعب الفلسطيني يعيش مرحلة تحرر وطني، والصراع ليس نزاعاً بين دولتين على تحديد الحدود، إنما صراع وجود بين احتلال وشعب تعرض لنكبة أفضت إلى ابتلاع أرضه، واقتلاع أكثر من نصفه، واغتصاب حقوقه الوطنية والتاريخية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، التي تكفل الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية لا يجوز التفاوض عليها، أو اختزالها في القرار 242، والحقوق الوطنية في العودة والدولة وتقرير المصير لا مبادلة أو مفاضلة فيما بينها؛ وحتى إقامة دولة على حدود 67، وعاصمتها القدس، كمهمة مباشرة للنضال الوطني، هي مهمة كفاحية.

وثمة فرق بين العمل السياسي والدبلوماسي المهم والضروري، وبين اختزاله في التفاوض؛ والولايات المتحدة ليست مجرد وسيط منحاز للاحتلال، بل راعية له، ومعادية لفلسطين؛ والمقاومة أو الانتفاضة الشعبية، لا تعني الاحتجاج السلمي، فحتى انتفاضة 87 الشعبية الكبرى تخلّلها ما سُميَ بـ«التخريب الشعبي»، والإسناد الناري المحدود.استهداف وكالة «الأونروا»، مالياً وسياسياً، «تصويب، لا لبس فيه، على حق عودة اللاجئين»، وخطوة أخرى تؤكد بعد القرار الأمريكي وقانون «الكنيست الإسرائيلي» بشأن القدس، وتصويت «الليكود» لصالح ضم الضفة أن «صفقة القرن»، لا تعدو كونها خطة «إسرائيلية»، بل «ليكودية»، تبنّتها الإدارة الأمريكية، لتصفية القضية الفلسطينية من جميع جوانبها.

وأكثر، إنها؛ أي «صفقة القرن»، بمثابة إعلان لمقصد تأجيل «قضايا اللاجئين والقدس والدولة، والحدود والمستوطنات والمياه» في اتفاق أوسلو. هذا علماً بأن حزب الليكود رفض هذا الاتفاق جملة وتفصيلاً، وشن هجوماً شرساً ضد حكومة الاحتلال التي أبرمته، بقيادة زعيمي حزب العمل، رابين وبيريز، ذلك على الرغم من أنهما رفضا ومن بعدهما باراك تنفيذ بنود المرحلة النهائية، وهو ما أفضى إلى اندلاع الانتفاضة الثانية (بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد 2000).

لقد فتح قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس، شهية الاحتلال لضم الضفة وإسقاط حق العودة، وإغلاق باب إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ما يعني إعلاناً صريحاً لإنهاء تعاقد «أوسلو» الذي انتهى زمنياً في مايو/أيار 1999، واتضح انسداد أفقه تماماً في مفاوضات كامب ديفيد 2000، وداست ما تبقى منه دبابات الاحتلال بقيادة شارون، في اجتياح مناطق «أ» عام 2002.

هذا يعني أن الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، قررت تحقيق أهداف حكومات الاحتلال المتعاقبة في تحويل انتقالي أوسلو إلى نهائي، والمؤقت فيه إلى دائم، والمؤجل منه إلى مشطوب. بهذا انكشف عداء الولايات المتحدة الشامل لفلسطين، قضية وحقوقاً ورواية. ولا عجب. فقبل ذلك ضغطت إدارة بوش الأب، ونجحت مطلع 1992، في إلغاء القرار الدولي الذي يعتبر «الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية»؛ ثم سنَّ الكونجرس بقيادة إدارة كلينتون عام 1995، قانون اعتبار القدس عاصمة لـ«إسرائيل»، والسماح بنقل السفارة الأمريكية إليها، مع إعطاء الرئيس صلاحية تأجيل التنفيذ لدواعي الأمن القومي الأمريكي؛ هذا عدا أن ضغطاً أمريكياً فعلياً على حكومات الاحتلال، بما فيها الأشد تطرفاً، لم يقع طوال 25 عاماً من المفاوضات.

إن حسم الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال لمصير اللاجئين والقدس والضفة، يعني عملياً، تحديد ثلاثة سيناريوهات لحل القضية الفلسطينية، لا يمكن لأي قيادة فلسطينية مهما تكن درجة مرونتها، أن تقبل بأي منها، وهي إما:

1- إقامة حكم ذاتي فلسطيني (بمسمى دولة) على قطاع غزة، و«بقايا» الضفة بعد ضمّها، وبعض أحياء القدس بعد عزلها وسكانها الفلسطينيين.

2- إقامة كونفدرالية بين الأردن والحكم الذاتي الفلسطيني.

3- إعادة «بقايا» الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، إلى ما كانت عليه قبل احتلالها؛ أي «بقايا» الضفة للأردن وقطاع غزة لمصر.

ولئن كانت هنالك أهمية للكلام أعلاه، فهي الإشارة إلى ما ينبغي مراجعته في السياسة فلسطينياً، في مسار ومسيرة المرحلة السابقة، استناداً إلى مداخل أو منطلقات جوهرها: أن الشعب الفلسطيني يعيش مرحلة تحرر وطني، والصراع ليس نزاعاً بين دولتين على تحديد الحدود، إنما صراع وجود بين احتلال وشعب تعرض لنكبة أفضت إلى ابتلاع أرضه، واقتلاع أكثر من نصفه، واغتصاب حقوقه الوطنية والتاريخية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، التي تكفل الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية لا يجوز التفاوض عليها، أو اختزالها في القرار 242، والحقوق الوطنية في العودة والدولة وتقرير المصير لا مبادلة أو مفاضلة فيما بينها؛ وحتى إقامة دولة على حدود 67، وعاصمتها القدس، كمهمة مباشرة للنضال الوطني، هي مهمة كفاحية.

وثمة فرق بين العمل السياسي والدبلوماسي المهم والضروري، وبين اختزاله في التفاوض؛ والولايات المتحدة ليست مجرد وسيط منحاز للاحتلال، بل راعية له، ومعادية لفلسطين؛ والمقاومة أو الانتفاضة الشعبية، لا تعني الاحتجاج السلمي، فحتى انتفاضة 87 الشعبية الكبرى تخلّلها ما سُميَ بـ«التخريب الشعبي»، والإسناد الناري المحدود.

عن الخليج الامارتية