حال الاحتلال تعيس لو أننا بخير 

لليوم الثاني تجتمع ما تسمى بالمحكمة العليا لتدارس سلوك الأحزاب السياسية وما نتج عن ذلك من ائتلاف يخرج الكيان من حالة فراغ دامت أكثر من 420 يوماً .
هل بنود الاتفاق تتوافق مع القانون؟
وهل يجيز القانون تفويض عضو كنيست أدين بالفساد ؟

لحظات تعيسة على دولة الاحتلال عندما يبحث القاضي المعين أهلية تصرف عضو البرلمان المنتخب .

سلوك متراكم ابتعد عن التقاليد والأعراف هز المنظومة الأخلاقية وأسقط كل القيم المعيارية في الكيان ؛ حيث لا تستحضر مسؤولاً في أي مجال لم يُلحق به سلوكاً منافياً لسلوك النموذج والقدوة قياساً مع الخط الذي امتاز به الآباء المؤسسون لهذا الكيان من النائب العام الذي أُجبر على ترك منصبه إلى المستشار القضائي الذي بفضل اللوائح التي وقع عليها تمر دولة الاحتلال بأقصى تجربة عرفتها لا يملك أن يبقي صلاحيات النائب العام في يده حتى تعيين جديد نظراً لأن النائب العام في هذه الفترة سيبحث قضية المستشار القضائي متورطاً فيها( قضية هارباز) مروراً برئيس وزراء الاحتلال وشريكه بني جانتس وكل القيادات دون استثناء، لم يسلموا من شظايا انفجار المنظومة الاخلاقية والقيمية للحكم وفق المعايير الإنسانية والمعايير الصهيونية .

القوة التي بناها الاحتلال على أرض فلسطين في كل المجالات والميادين تحققت عندما كان سلوك القادة الصهاينة منضبطاً بمعايير قيمة على السلوك، وإلا كيف كان يحظى حزب ماباي بالثقة ويحصل على 46 مقعداً في زمن بن غوريون ؟
و45 مقعداً في زمن موشي شريت وليڤي أشكول 
و56 مقعداً في الانتخابات السابعة جولدا مائير 
و 51 مقعداً رابين 
و43 مناحيم بيجن 
وشامير 46 

وإلا كيف استقال رابين من منصبه على قضية تتعلق بليئا زوجته لا تتجاوز حساب أودعت فيه 3000 دولار ؟

بينما الأحزاب بقيادات اليوم تدخل معارك كسر عظم في أبعادها الأيديولوجية المتعلقة بالدين والدولة والهوية المتعلقة بشخصية الكيان ومكانة المؤسسات السيادية فيه ومستقبل الصراع المتعلق بالعرب والفلسطينيين 
لا يحصلون إلا بمعدل 30 مقعداً، حيث مثلت الانتخابات الأخيرة طفرة 

فالقيم التي بنت استُبدلت والثقة التي منحت نُزعت، فالأوائل بنوا بأخلاق سياسية، والحاليون سيهدموا بالأخلاق السائدة .

كيان يتخلخل لو أن عصبة موحدة تقابله.