حديث في القضية : تفعيل قرار مجلس الامن

حتى نفعل قرار مجلس الامن وننقله الى حيز التنفيذ كتب الخبير فى القانون الدولى والمحامى بالنقض واحد المتابعين للصراع العربى الصهيونى والداعمين بقوة لحقوق فلسطين العادله . يتحدث فى الندوات والمحاضرات حول فلسطين والقانون الدولى . وهذا اقتباس من مقاله اليوم فى جريدة الاهرام المصريه .

لم تنصاع اسرائيل للالتزامات الدوليه على مر التاريخ خاصة بعد ان احتلت عام 1967باقى اراضى الدولة الفلسطينيه وبعض اراضى الدول العربيه , وبدات فى بناء مستعمرات ونقل اليهود اليها بالمخالفة لقواعد قانون الحرب الدوليه بعدم جواز اجراء اى تغييرات جغرافية او ديمغرافية فى لاراضى المحتله وقامت بخطف المقاومين من ابناء الشعب الفلسطينى بالمخالفة لاتفاقية نيويورك الخاصة بمناهضة خطف الرهائن حتى ازدادت اعداد الرهائن المختطفين الى مئات الالاف يطلق عليهم بطريق الخطاء اسرى والاتفاقية الدولية تلك تعد الخطف جريمةمن جرائم الارهاب الدولى تستوجب اخلاء سبيل الرهائن فورا والقبض والتسليم لمن قام بالخطف لمحاكمتهم . كما استمرت سياسة بناء المستوطنات بالرغم من ان القانون الدولى اعتبرها بذاتها ج=ريمة من جرائم الحرب . ومن ثم كان يتوجب على مجلس الامن فى قراره الاخير رقم :2334 والذى حث اسرائيل على وضع نهاية للمستوطنات الارائيليه وطالبها بقوقف الاستيطان فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مؤكدا على عدم شرعية المستوطنات فى الاراضى المحتلة عام 67 وان يمنح اسرائيل مهلة لفك تلك المستونات ونقل اليهود الى اراضى الدولة اليهوديه بموجب قرار التقسيم على غرار ما قامت به عند انسحابها من سيناء ومن جنوب لبنان ومن غزه .وذلك كله على نحو ما وثقته محكمة العدل الدولية الصادرة عام 2003 من عدم مشروعية الجدار العنصرى الذى اقامته اسرائيل خارج حدود قرار التقسيم 181 لسنة 1947 وطالبت بهدمه وتعويض السكان الذين اقيم الجدار على اراضيهم , ولليوم م يتم فعيل هذا القرار .

كان يتوجب على مجلس الامن ان يشكل محكمة جنائية دولية خاصه لمحاكمة قادة اسرائيل وقوات الاحتلال على جرائم الخطف الارهابية والقتل والتعذيب وبناء المستوطنات فجميعها جرائم حرب وجرائم ارهابية قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيية بقرارات قادتها العسكريين والسياسيين .

اليوم وبعد تحدت اسرائيل قرار مجلس الامن الاخير الذى طالبها بوقف الاستيطان وطرحت مناقصات لبناء مستوطنات جديده حتى فى القدس وجب على المجموعة العربية بجامعة الدول العربيه المكونة من مصر والاردن والمغرب والامين العام للجامعة العربيه ان تتقدم للامم المتحده من بوابة الجمعية العامه للامم المتحده فى دورتها العاشرة الاستثنائية الطارئه والمنعقدة بصيغة : الاتحاد من اجل السلام المنعقدة منذ عام 1997 وفى انعقاد دائم حتى تحل القضية الفلسطينية , خاصة وانها هى التى طالبت فتوى محكمة العدل الدولية بشان الجدار العنصرى . ان تتقدم لها بمشروع قرار مزدوج متضمنا توصية من صلاح-يات مجلس الامن انتقلت الى الجمعية العامه عمىلا بصيغة الاتحاد من اجل السلام وقرار من الصلاحيات الاصيلة للجمعية العامة تطالب التوصيه : بتعديل مكانة اسرائيل فى الامم المتحده من دولة عضو الى دولة مراقب , وهو ما يعنى تعديل توصية مجلس الامن رقم 69 الصادر فى عام 1949 بقبول اسرائيل كدولة عضو لتصبح التوصية بتنزيل اسرائيل الى صفة مراقب . حال كونها حتى اليوم لم تقم بتنفيذ شروط قبولها عضوا فى المنتظم الدولى ومستمرة فى انتهاك احكام القانون الدولى وميثاق الامم المتحده . وستكون النتيجة المباشره لصدور قرار الجمعية العامة بصيغة الاتحاد من اجل السلام بتعديل مكانة اسرائيل من دولة عضو الى مراقب هى تخفيض مستوى البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات الى مكاتب اتصالات تابعة للوكالة اليهوديه وليس للدولة الاسرائيلية التى فقدت صفتها كدولة .