حقوق المرأة بين معسول الكلام ومرارة الواقع

المرأة الفلسطينية وحقوقها موضوع ذو شجون ..... الكثير قيل ويقال حول المرأة وحقوقها ومن المؤكد أنه سيظل يقال كذلك مستقبلا ..... الكل دون استثناء من قمة الهرم وحتى قاعدته قال الكثير حول المرأة وحقوقها .... قالوا المرأة الفلسطينية تشكل نصف المجتمع .... والمرأة الفلسطينية قدمت الكثير من التضحيات الجسام على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..... والمرأة الفلسطينية لها دور كبير في صناعة السياسات والقرارات على الصعيدين الوطني والمحلى ..... والمرأة الفلسطينية لها دور محوري في عملية التطور والتقدم المجتمعي ............ والمرأة الفلسطينية شريك أساس في تحديد مستقبلنا الفلسطيني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي .... والمرأة الفلسطينية يجب أن تحظى بكامل حقوقها وحرياتها الأساسية على قدم المساواة مع الرجل دون أدنى تمييز أيا كان نوعه أو شكله أو مسماه أو طبيعته ...... الخ

 ما نسمعه ونقرأه من كلام حول المرأة وحقوقها جميل، كلام يبعث على الأمل والتفاؤل في مستقبل واعد، وهو كلام معسول نكاد نسمعه صباح مساء على السنة القيادة السياسية، والبرلمانيين، والأحزاب والقوى السياسية الوطنية والإسلامية، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات النسوية، والمثقفين والمفكرين والخبراء، ورجال العشائر، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، .... الخ، ولكن ما هو يا ترى حال حقوق المرأة الفلسطينية على أرض الواقع؟ ما هو يا ترى واقع حقوق المرأة الفلسطينية في منزل الأهل، وفى منزل الزوج، وفى مكان العمل، وفى المؤسسات التعليمية؟ ما هو مستوى تمتع المرأة بحقها في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصها؟ ما هو مستوى مشاركة المرأة الفلسطينية في العملية السياسية وصناعة القرارات؟ ما هو مستوى تمتع المرأة بحقها في المشاركة في إدارة الشئون العامة إما مباشرة أو من خلال ممثلين يختارون بحرية ؟ ما هو حجم الفرص المتاحة للمرأة في تقلد الوظائف العامة دونما أدنى تمييز؟ ما هو مستوى تمتعها بحماية القانون دونما تمييز؟ ما هو المستوى المتاح أمام المرأة المهمشة للوصول السهل والسريع والآمن للعدالة؟ ما هو مستوى تمتعها بحرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات؟ ما هو مستوى تمتع المرأة الفلسطينية بحقها في الضمان الاجتماعي؟ ما هي درجة تمتع المرأة بمستوى معيشي يكفى لضمان الصحة والرفاهة لها ولأسرتها؟ ما هي درجة تمتع المرأة بحقها في التملك؟ .... الخ.

أسئلة كثيرة هامة حقيقية منطقية تتطلب منا جميعا ودون استثناء في كافة مواقعنا أن نقف أمامها بمسئولية، أسئلة تتطلب منا الإجابة عليها بمنتهى الموضوعية دون تقزيم أو تهويل أو تطبيل أو تزمير أو مجاملات إن أردنا امرأة فلسطينية تتمتع بكافة حقوقها وحرياتها الأساسية، إن أردنا امرأة فلسطينية عزيزة كريمة وذات شأن، إن أردنا امرأة فلسطينية واعية فاهمة مشاركة في صناعة حاضرنا ومستقبلنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، إن أردنا امرأة فلسطينية تشارك جنبا إلى جنب وكتفا مع كتف مع الرجل في تأسيس مجتمع فلسطيني مدني ديمقراطي تسوده العدالة وسيادة القانون.

وأنا أدرك تماما أن واقع الحال فيما يخص المرأة وحقوقها يغنى عن السؤال، ودون الغوص مطولا في جانب الأسباب لان الحديث عنها يطول، وحتى نحول أقوالنا إلى أفعال، وحتى نرى مجتمعا فلسطينيا واعدا يحترم المرأة الفلسطينية ويؤمن لها حقوقها وحرياتها الأساسية، بما يمكنها من القيام بأدوارها على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أرى ألتأكيد على عدد بسيط من المقترحات كما يلي:

• أهمية توفر إرادة سياسية تجاه مراجعة منظومة القوانين والتشريعات الفلسطينية بما يعزز حقوق المرأة وحرياتها الأساسية، وتجاه إيجاد قوانين وتشريعات واحدة موحدة في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وتجاه تأسيس محاكم دستورية تأخذ على عاتقها الطعن في دستورية القوانين التمييزية ضد المرأة بما يتيح إقامة الدعاوى ضدها والطعن في دستوريتها، وتجاه ضمان تمثيل عادل للمرأة في صناعة السياسات والقرارات على الصعيدين الوطني والمحلى، ... الخ،

• ضرورة توفر إرادة نسويه تجاه تحقيق الوحدة النسوية بما يمكن من حماية انجازات المرأة والبناء عليها، وكذلك الدفاع الناجع والفاعل عن حقوق المرأة وحرياتها الأساسية،

• ضرورة توفر إرادة تربوية و إعلامية تأخذ على عاتقها مسئولية وطنية تجاه تعزيز مفهوم المواطنة ومحاربة كل أشكال البني الاجتماعية التقليدية التي تتسم بالعشائرية والقبلية التي تعزز الاتجاهات الأبوية، وتجاه محاربة التمييز والعنف بكافة أشكاله وألوانه ومسمياته.