تاريخ النشر: 2020-01-30 | 05:11
تاريخ النشر: 2020-01-30 | 05:11
دولة منزوعة السلاح؟! أعرف أن الحديث قد يدور حول مناطق منزوعة السلاح أو المجردة من السلاح و التي وحسب القانون الدولي هي المناطق التي يحظر فيها تواجد أي مقاتلين أو أسلحة أو معدات أو مرافق عسكرية و التي لا يجوز أن تنطلق منها أي أعمال أو نشاطات عدوانية تساند أو ترتبط بالعمليات العسكرية.
غالبا هذه المناطق تفصل بين قوتين عسكريتين وغالبا ما تقع على امتداد حدود دولية متنازع عليها.
أعتقد أن هذا الوصف لا ينطبق على الحالة الفلسطينية.
ومن منطلق حق الشعوب في تقرير المصير وحقها في الدفاع عن النفس و حق الانسان بالعيش بحرية وكرامة وانطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن الناس يولدون أحرارا متساويين في الكرامة و الحقوق.
اذا فالقانون الدولي يعطينا الحق في الدفاع عن النفس.
اذا أرادت الإدارة الأمريكية ومعها هذا الكيان اللقيط
أن تسلبنا حق شرعته القوانين السماوية و الوضعية في الدفاع عن النفس والنضال لتحرير الأرض و الإنسان وصمت العالم على جريمة هذا القرن بمحاولة فرض صفقة القرن سيئة المنبع والمرسى فإن ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب فيه.
في الحالة الفلسطينية نحن نتعرض لعدوان و بطش يومي طال البشر والحجر و الشجر لآخر احتلال على هذه الأرض .
نحن نملك الحق في الدفاع عن أراضينا والعمل على تحريرها من أجل الحق في تقرير المصير.
إن ممارسة البلطجة والعهر السياسي بقيادة الإدارة الأمريكية وابنتها المسخ إسرائيل قد أسقطوا غصن الزيتون مرارا وتكرارا..... فليس لنا إلا أن نلطقت البندقية ونزيل عنها ما أصابها من غبار حلول سلمية نزعت دسم الدولة.