فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة

 ( الحلقة الحادية عشرة )

« فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة «، الكتاب الثاني الذي تناول فيه الكاتب، المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بعد كتابه الأول الصادر عن دار الجليل عام 2011، والذي حمل عنوان « المفاوضات وصلابة الموقف الفلسطيني «، وفي كتابيه يعتمد الكاتب على الوثائق ومحاضر الاجتماعات والاتصالات المباشرة، التي أطلعه عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباشرة، وكذلك صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة المفاوضات لديها، ولهذا فقد أكسب الكتاب الثقة والأهمية، لأن مصدره، مطبخ صنع القرار الفلسطيني، حيث يقدم لهما الشكر، على هذه الثقة، إذ لولاهما لما كان هذا الكتاب .

كتاب حماده فراعنه الذي تنشره الدستور على حلقات يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، يهديه إلى ياسر عرفات وجورج حبش وأحمد ياسين وتوفيق طوبى، شموع الوعي والنضال، التي أنارت للشعب العربي الفلسطيني، طريق الحياة، وفق وصف الفراعنه لهؤلاء القادة، من أجل الحفاظ على حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثلاثة واستعادتها كاملة غير منقوصة :

1- المساواة لفلسطينيي مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة.

2- الاستقلال لفلسطينيي مناطق الاحتلال الثانية عام 1967، أبناء الضفة والقدس والقطاع.

3- العودة لفلسطينيي اللجوء والشتات، أبناء المخيمات وبلدان المنافي، وعودتهم إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948، إلى اللد ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع، واستعادة ممتلكاتهم فيها وعلى أرضها .

وكاتبنا المميز حماده فراعنه، سبق له وأن عمل في « الدستور « كاتباً يومياً متفرغاً لتسع سنوات متتالية، تركها بعد نجاحه ليكون نائباً منتخباً في مجلس النواب الأردني الثالث عشر عام 1997، حاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى من جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، ووسام القدس من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، منذ عام 1984، وعضو مراقب لدى المجلس المركزي الفلسطيني، ولديه أربعة عشر كتاباً مطبوعاً في قضايا أردنية وفلسطينية وعربية، ويعمل مقدماً لبرامج سياسية في أكثر من محطة تلفزيونية وإذاعية، وآخر إصداراته كان عن ثورة الربيع العربي أدواتها وأهدافها 2011،حركة الإخوان المسلمين ودورهم السياسي 2013 ، وكتابه هذا عن فشل المفاوضات ، سيصدر في بيروت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر .

 * المحرر

 المبادرة الأردنية والمفاوضات الاستكشافية

 في 2/1/2012 ، استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله ، المفوض الأميركي للجنة الرباعية ، السفير ديفيد هيل ، وقال له :

« لقد نفد صبري ، لن أسمح للأمور أن تكون كما هي عليه بعد 26/1/2012 ، الصبر على الأمور بعد هذا التاريخ سوف يعني اضاعة الوقت ، لم أعد أفهم كيف يمكن أن تضر عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ، أو تفعيل ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 ، أو عضوية فلسطين في اليونسكو بعملية السلام ؟ « ، وأوضح بجلاء « لن أنتظر الانتخابات الأميركية ، أو الانتخابات الاسرائيلية ، فالصورة أصبحت في غاية الوضوح « .

وضوح الصورة ، ظهر بالمواقف السياسية الاسرائيلية ، برفض المفاوضات من حيث انتهت مع أولمرت ، ورفض حدود 67 ، ورفض الاستحقاقات المطلوبة من تل أبيب وفق الأتفاقات الموقعة بين الجانبين ، والاجراءات الاسرائيلية على الأرض ، عبر تهويد القدس ، وأسرلة الغور ، وتوسيع الاستيطان في قلب الضفة ، ومنع التواصل بين مكونات الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، بين المناطق الثلاثة الضفة والقدس والقطاع .

واتضحت الصورة كذلك ، بالمواقف الأميركية المنحازة للعدو الاسرائيلي ولاستمرار الاحتلال ، واستكمال المشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي على أرض فلسطين ، وفشل الادارات الأميركية المتعاقبة في فرض الاستحقاقات المطلوبة من الاسرائيليين ، وعدم مقدرة واشنطن على اتخاذ مواقف منصفة كطرف محايد يرعى المفاوضات ، بل طرف يدفع امكاناته للضغط على الجانب الفلسطيني لمصلحة العدو الاسرائيلي في استئناف المفاوضات ، بدون أدنى رهان على نجاحها ، لمجرد الجلوس على طاولة المفاوضات واشاعة خبر استمرار المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان والتوسع والاحتلال .

في تاريخ 9/11/2011 ، صدر تقرير لجنة العضوية ، للأعضاء الجدد الخاص بطلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة المقدمة من قبل منظمة التحرير يوم 23/9/2011 ، بعد أن تم تحويل الطلب من رئيس مجلس الأمن ( لبنان ) الى لجنة العضوية يوم 28/ أيلول / 2011 ، وقد عقدت اللجنة اجتماعها رقم 109 يوم 30 / أيلول ، واجتماعها رقم 110 يوم 3/تشرين ثاني/2011 ، ودرست الطلب ، وكانت النتيجة أن لبنان ، الهند ، جنوب أفريقيا ، نيجيريا ، الجابون ، البرازيل ، روسيا والصين قد وافقت على أن دولة فلسطين ، قد استوفت كافة شروط ومعايير العضوية ، وانها سوف تصوت لصالح قرار العضوية ، أما البرتغال ، كولومبيا ، البوسنة ، المانيا ، فرنسا وبريطانيا ، فقد أقرت باستيفاء فلسطين لمعايير العضوية ، ولكنها قررت الامتناع عن التصويت حتى لا تُضر احتمالات استئناف المفاوضات بين الجانبين .

الولايات المتحدة: فيتو

 أما الولايات المتحدة ، فقد أكدت على أنها تؤيد انشاء دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة ، ولكن هذا يجب أن يتم من خلال المفاوضات ، وأن التصويت للعضوية سيُلحق الضرر بعملية السلام ، لذلك قررت التصويت ضد العضوية ، اضافة الى ذلك مارست ضغوطاً ، نجحت من خلالها في عدم تمكن فلسطين من الحصول على تسعة أصوات لازمة لاجازة طلب العضوية ، وكان من المعروف أن فلسطين حتى ولو حصلت على التسعة أصوات ، فسوف تستخدم واشنطن حق الفيتو للاعتراض على الطلب الفلسطيني عبر مجلس الأمن .

نجاح فلسطين في عضوية اليونسكو يوم 31/10/2011 ، وهزيمة سياسة الولايات المتحدة واسرائيل المزدوجة في محاولات تركيع القيادة الفلسطينية ، وثنيها عن مواصلة خيارها في اللجوء الى المؤسسات الدولية وصدور بيان من قبل مجموعة الدول ، أعضاء الأتحاد الأوروبي في مجلس الأمن ، وهي فرنسا ، بريطانيا ، البرتغال ، والمانيا ، في أعقاب استماعهم الى التقرير الخاص ، الذي قدمه الى اجتماع مجلس الأمن السيد فرنانديز تارانكو ، مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية يوم 20/12/2011 ، والذي قالوا فيه :

« لقد استمعنا الى بيان موجز من السيد فرنانديز تارانكو حول الوضع في اسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ، ومن أحد المواضيع التي برزت هو ما تحدثه زيادة بناء المستوطنات وعُنف المستوطنين من تأثير مُدمر على الأرض وعلى امكانية العودة الى مفاوضات . ان المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والبرتغال مُستاءة من هذه التطورات السلبية تماماً . ان اعلانات اسرائيل المستمرة لتسريع بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، ترسل رسالة مدمرة . اننا ندعو الحكومة الاسرائيلية لوقف هذه الخطوات . حيث أن اقامة الدولة الفلسطينية التي نريد أن نراها وحل الدولتين الضروري لضمان أمن اسرائيل على المدى الطويل أصبح مُهدداً من قبل التوسع المنهجي والمتعمد للمستوطنات . المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتمثل ضربة خطيرة لجهود اللجنة الرباعية لاستئناف مفاوضات السلام . يجب على جميع النشاطات الاستيطانية ، بما فيها القدس الشرقية ، أن تتوقف فوراً « . وقد علقت المتحدثة باسم وزارة خارجية الولايات المتحدة على ذلك بقولها « ان هذا البيان يُضر بالجهود المبذولة لاطلاق عملية السلام « .

وعلى أثر ذلك ، وفشل كافة الجهود الأميركية في استئناف المفاوضات ، دفع الأردن نحو تنشيط اتصالاته وتكثيف جهوده مع أعضاء اللجنة الرباعية ، ومع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والمبادرة لاجراء مفاوضات في عمان ، دُعيت بالمفاوضات الاستكشافية .

المبادرة الأردنية

 ففي يوم 21/11/2011 ، قام العاهل الأردني الملك عبد الله، بزيارة عمل الى فلسطين، حيث التقى الرئيس محمود عباس، في رام الله ، والتقاه مرة أخرى في عمان يوم 8/12/2011 ، وعرض عليه مضمون مبادرة أردنية ، لاجراء مفاوضات في عمان ، مثلما جرت عدة لقاءات لنفس الهدف ، بين وزير الخارجية ناصر جودة مع صائب عريقات وبرفقته محمد اشتية ، وفي 1/1/2010 ، أصدر السفير محمد الكايد ، الناطق بلسان الخارجية الأردنية بياناً أوضح فيه خلاصة الاتصالات الأردنية وحصيلتها اجراء مفاوضات فلسطينية اسرائيلية في عمان وجاء فيه :

ان التحرك المكثف الذي قاده جلالة الملك عبد الله ، وخلال زيارته التاريخية لرام الله ، واللقاء مع الرئيس الفلسطيني ، وبعدها اللقاء مع الرئيس الاسرائيلي شمعون بيرس ، والأتصالات مع قادة عواصم دولية ، هدفت الى كسر الجمود الذي سيطر على جهود احلال السلام ما بين الفلسطينيين واسرائيل خلال العام الأخير .

وقال الكايد أن الجهود الأردنية تركزت الى القناعة أن حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على التراب الفلسطيني يشكل مصلحة أردنية عليا ، وأن السبيل لتحقيق ذلك هو من خلال مفاوضات مباشرة وجادة ما بين الأطراف ومحكومة باطار زمني واضح ، وتعالج قضايا الحل النهائي كافة بما فيها قضية اللاجئين والقدس والأمن والحدود بشكل خاص وفقاً للمرجعيات الدولية المتعددة بهذه القضايا الحيوية كافة ، فضلاً عن القناعة الأردنية أن النجاح في تجسيد حل الدولتين من شأنه أن يُعزز أمن واستقرار المنطقة ويصون السلم العالمي .

وأضاف الكايد أن وزير الخارجية ناصر جودة قام خلال الأيام القليلة الماضية بالتواصل والتشاور مع الأخوة الفلسطينيين والاتصال مع الجانب الاسرائيلي ، بالاضافة الى أعضاء اللجنة الرباعية ممثلة بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون ، ووزير خارجية روسيا الأتحادية سيرغي لافروف، ووزيرة خارجية الولايات المتحدة الأميركية هيلاري كلينتون والمفوضة الأوروبية لشؤون السياسة الخارجية والدفاع كاثرين أشتون ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير ، بالاضافة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ، ورئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر / رئيس لجنة مبادرة السلام العربية الشيخ حمد بن جاسم ، وعدد من وزراء الخارجية العرب وضعهم بصورة هذه المساعي الرامية الى ايجاد المناخ المناسب لاعادة اطلاق المفاوضات على المسار الفلسطيني الاسرائيلي سريعاً مفيداً بأنهم جميعاً عبروا عن دعمهم الكامل للمساعي الأردنية .

وقال الكايد أن وزير الخارجية ناصر جودة سيستضيف اجتماعا مشتركا لمبعوثي اللجنة الرباعية الدولية في عمّان بتاريخ 3 كانون ثاني ، مع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي واجتماعا آخر ما بين الجانبين نفسيهما ، يُبني على مخرجات الاجتماعات المتعددة التي عقدها مبعوثو اللجنة الرباعية الدولية مع الطرفين كلاً على حدة منذ صدور بيان اللجنة الرباعية الدولية الأخير في 23 أيلول 2011 ، في مسعى جاد ومتواصل يستهدف الوصول الى أرضية مشتركة لاستئناف المفاوضات المباشرة الرامية الى انجاز اتفاق سلام فلسطيني – اسرائيلي يُجسد حل الدولتين ويُعالج قضايا الحل النهائي كافة بحلول الموعد الذي حدده بيان اللجنة الرباعية الدولية الصادر في 23 أيلول 2011 مع حلول نهاية عام 2012 ، ووفقاً للمبادئ التي تضمنها هذا البيان وبيانات الرباعية الدولية كلها بما تتضمنه من مرجعيات .

مفاوضات عمان

 بدأت اللقاءات يوم 3/1/2012 وانتهت يوم 25/1/2012 ، حيث عقدت عدة اجتماعات بمُشاركة وزير الخارجية الأردني ناصر جودة وقد أكد الجانب الفلسطيني في كافة هذه القاءات على :

1- تثمين ما يبذله الأردن من جهود لايجاد أرضية ، وأجواء مناسبة لاستئناف المفاوضات.

2- تقديم الشكر لأعضاء اللجنة الرباعية على جهودهم المبذولة والمستمرة ، وتعاونهم مع الأردن وغيره من الدول العربية لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي .

3- أن فترة الثلاثة أشهر التي حددها بيان الرباعية الصادر في 23/9/2011 ، والمطلوب خلالها أن يُقدم كل طرف مواقفه بشأن مسألتي الحدود والأمن بدأت يوم 26/10/2011 ، وتنتهي يوم 26/1/2012 .

 4- قدم الوفد الفلسطيني المفاوض مواقفه بشأن الحدود والأمن في الاجتماع الذي عُقد مع الرباعية يوم 26/10/2011 ، وفي الاجتماع الأول للمفاوضات الاستكشافية يوم 3/1/2012 .

 5- وأكد وفد فلسطين في كل اللقاءات أن استئناف المفاوضات يتطلب التزام الحكومة الاسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 . وأن هذه ليست شروطاً فلسطينية وانما التزامات ترتبت على اسرائيل . وأكد الالتزام الفلسطيني بكل ما ترتب عليهم من التزامات .

6- ووضع قضية الافراج عن الأسرى وخاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994 ، والمرضى والنساء والأطفال وكبار السن . واعتبر ذلك التزاماً على الحكومة الاسرائيلية ، وفقاً للاتفاق الذي تم في شهر نوفمبر 2008 بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي أنذاك يهود ألمرت .

7- أكد رفض الحديث عن ما يسمى باجراءات بناء الثقة . وشدد على أن مرجعية التفاوض هي المرجعيات المُحددة لعملية السلام ، والاتفاقات الموقعة ، وخارطة الطريق ، أي انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ عام 1967 .

 8- وثبت الرفض للحلول الانتقالية والمرحلية ، بما في ذلك ما يُسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة .

9- وقدم وثائق وخرائط ودراسات حول مُجمل النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها ، وبيّنت هذه الوثائق الجرائم التي ترتكبها مجموعات من المستوطنين وبحماية الجيش الاسرائيلي ، وكذلك زيف ادعاءات الحكومة الاسرائيلية فيما يتعلق بنشاطاتها الاستيطانية .

10- أكد أن سقف اللقاءات الاستكشافية الزمني هو يوم 26/1/2012 .

 11- شدد على أن المصالحة الفلسطينية تعتبر مصلحة فلسطينية عليا ، وأنها لا تتناقض ولا تتعارض مع عملية السلام الفلسطينية – الاسرائيلية .

12- أكد أن السعي الفلسطيني للحصول على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها يُعتبر مُكملاً لعملية السلام ومبدأ الدولتين وليس متناقضاً معها .

ولا بد من الاشارة في هذا المجال أن الوفد الفلسطيني أكد أمام الرباعية الدولية، وبحضور الوفد الأردني، للجانب الاسرائيلي ، أن وظيفة السلطة الفلسطينية تتمثل بنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال الى الاستقلال ، وأنه لن يسمح بابقاء الأوضاع على ما هي عليه ، أو تحويل وظيفة السلطة الفلسطينية الى وظيفة أمنية واقتصادية فقط .

وخلال هذه اللقاءات دعا الوفد الفلسطيني الحكومة الاسرائيلية وبأصوات مرتفعة للاستجابة للمبادرة الأردنية من خلال وقف النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية ، والقبول بمبدأ الدولتين على حدود 1967 ، والافراج عن الأسرى وخاصة هؤلاء الذين اعتُقلوا قبل نهاية عام 1994 .

وطالب الحكومة الأسرائيلية بالافراج عن أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين ، أحمد سعدات ، مروان البرغوثي ، عزيز الدويك ، والنواب ال 24 الأخرين ، وكذلك الافراج عن كل من الذين أعتقلوا قبل 5/4/1994 ، اضافة الى النساء ، وكبار السن والمرضى والأطفال ، وتم ذلك عبر رسالة قدمت لرئيس الوفد الاسرائيلي يوم 21/1/2012 ، من قبل رئيس الوفد الفلسطيني صائب عريقات .

الموقف الاسرائيلي: لعبة اللوم

 أما الموقف الاسرائيلي فكان كما يلي :

1- رفض تقديم مواقف شاملة حول الحدود والأمن .

2- رفض وقف الاستيطان واعتباره أمراً مستحيلاً .

3- رفض قبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 ، اضافة الى رفض مبدأ تبادل الأراضي بالقيمة والمثل والاصرار على عدم التعامل مع القدس في هذه المرحلة وكأنها ليست شأنا يتعلق بالأراضي المحتلة .

4- رفض الافراج عن المعتقلين وخاصة الذين أعتقلوا قبل عام 1994 .

 5- رفض السقف الزمني الذي حددته اللجنة الرباعية ( 26/1/2012 ) .

 6- الاصرار على تغيير مرجعيات عملية السلام ، وعدم الحديث عن أي من الالتزامات ، اضافة الى الاصرار على مبدأ بقاء القوات الاسرائيلية في أراضي دولة فلسطين لعشرات السنين .

7- حاول الجانب الاسرائيلي بدء نقاشات وحوارات من خلال خبراء في الأمن ، الا أن الوفد الفلسطيني رفض ذلك ، وأكد على أن استئناف المفاوضات حول الأمن والحدود يتطلب وقف الاستيطان وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 .

 8- استخدم الجانب الاسرائيلي هذا الموقف، والمواقف الأخرى المُستندة للقانون الدولي حول كافة قضايا الوضع النهائي في لعبة اللوم وتوجيه أصابع الاتهام للوفد الفلسطيني، ومحاولات تحميله مسؤولية انهيار الجهود الأردنية وجهود اللجنة الرباعية .

9- حاول الجانب الاسرائيلي تقديم ما يسمى اجراءات بناء الثقة كالافراج عن 25 أسيرا ، واعادة جثامين الشهداء ، والموافقة على بحث اقامة مشاريع منطقة « ج « وغيرها ، الا أن الوفد الفلسطيني رفض هذه الاجراءات وأصر على وجوب وقف الاستيطان .