ها قد رحل عام 2013 مخلفاً وراءه الكثير من الحوادث لتحتل منطقة الشرق الأوسط المركز الأول من ناحية المناطق الأكثر حماوة. والحوادث التي تشهدها العديد من الدول العربية لاتزال العنوان الأبرز بين دول المشرق والمستمرة منذ ثلاثة أعوام والمرشحة لأن تتواصل حيث لا يستطيع أحد التكهن متى ستنتهي على الرغم من محاولات إشاعة جو من التفاؤل مع قرب موعد «جنيف 2» الخاص بالأزمة السورية حيث سيترتب الكثير من الحلول لملفات المنطقة العالقة. مع أن المحاولات من قبل الإدارة الأميركية وحلفائها لفك مسار الملفات العالقة بعضها عن بعض جارية على قدم وساق وكأنهم في سباق مع الزمن.
وفي أسوأ الأحوال تسعى الإدارة الأميركية والدوائر الغربية والإقليمية التي تدور في فلكها إلى ممارسة الابتزاز السياسي الرخيص مدخلاً لحل الأزمة السورية وتفكيكها بالحل السياسي بعد أن تأكدوا أن التدخل العسكري على غرار النموذج الليبي ليس متعذراً وحسب بل هو غير متاح في سورية لأسباب أصبحت معروفة.
هذا الابتزاز ملخصه فك مسار الملفين السوري والإيراني بعضهما عن بعض وتالياً فكهما عن مسار الملف الفلسطيني - «الإسرائيلي» والتأثير فيه. بحيث يُترك للإدارة الأميركية وحدها حرية استكمال حصرية الاستحواذ بحل المسار التفاوضي لهذا الملف. وهنا لابد من الإشارة إلى أن استمرار رهان قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة على المفاوضات بالرغم من عبثيتها والضعف والاستخفاف في إدارة المعركة التفاوضية المرفوضة وطنياً وشعبياً بسبب تخلي القيادة عن كل أوراق القوة على كثرتها وهي بذلك قد وضعت كل ما في جعبتها في السلة الأميركية وسلمتها كل مقدراتها.
وإذا كنا متفقين أو متوافقين على أن الهدف الأميركي - «الإسرائيلي» من كل ما عصف في المنطقة من أحداث وتطورات لاسيما ما تشهده سورية هو تصفية القضية الفلسطينية بكل عناوينها والتي هي بالأساس وبسبب سياسات السلطة الفلسطينية أصبحت في مهب الريح. فإن عام 2013 قد رسم المشهد الفلسطيني في الكثير من الحوادث التي في مجموع محصلتها تراجع الاهتمام بالموضوع الفلسطيني عن سلم الأولويات في المنطقة.
الانقسام وأفق المصالحة المغلق
لطالما مثلت الوحدة الوطنية الفلسطينية في الثقافة والوجدان الفلسطيني ذاك التطلع المرتجى على اعتبار أن هذه الوحدة من الركائز الأساسية لتحقيق الانتصار على العدو. لذلك فقد شكل الانقسام والفرقة على الدوام حالة إحباط لدى جموع الشعب الفلسطيني. ولكن الانقسام الذي تعيشه الساحة الفلسطينية خلال السنوات الماضية وتحديداً منذ الاتفاق والتوافق على وثيقة الأسرى التي عرفت فيما بعد بوثيقة الوفاق الوطني في أيار في عام 2006 ومن ثم اتفاق مكة بين حركتي حماس وفتح عام 2007 والذي شكلت حكومة برئاسة إسماعيل هنية كخطوة هامة على طريق إنهاء الانقسام والتي لم تصمد سوى أسابيع لتأخذ الخلافات بين الحركتين في القطاع شكلا من أشكال الحرب الدموية التي انتهت بسيطرة «حماس» على القطاع. الأمر الذي قوبل بالرد من قبل رئيس السلطة محمود عباس بإقالة هنية وتكليف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة للسلطة التي بقيت في الحدود الجغرافية للضفة الغربية وبذلك الانقسام السياسي تحول إلى انقسام جغرافي ومؤسساتي بمعنى أن الحكومة الواحدة أصبحت حكومتين.
وعليه أصبحت محاولات رأب الصدع وإنهاء الانقسام أكثر صعوبة واستحالة فقد باءت كل خطوات حوار المصالحة بالفشل على الرغم من الجهود التي بذلت منذ عام 2009 من قبل الجمهورية المصرية التي تقدمت من خلال وزير مخابراتها آنذاك الراحل عمر سليمان بما سمي بالورقة المصرية التي ظلت في إطار التجاذب بين طرفي الانقسام الأساسيين في الساحة الفلسطينية وصاحبي الاستحواذ على السلطة من خلال حكومة حماس في غزة وحكومة فتح في الضفة. إلى أن أثمرت الجهود أخيراً بالتوقيع على اتفاق المصالحة في القاهرة في أيار عام 2011 من قبل جميع الفصائل بما فيهم طبعاً طرفا الانقسام.
الأمر الذي لاقى ارتياحاً من قبل الشعب الفلسطيني بكل تلاوينه وأطيافه والذي كان قد رفع شعار «الشعب يريد إسقاط الانقسام». حيث عمت الاحتفالات الأراضي الفلسطينية ومناطق الشتات والمغتربات الفلسطينية. وعلى الرغم من انجاز العديد من اللجان المنبثقة بموجب ورقة المصالحة إلاّ أن الانقسام استمر عميقاً في الساحة الفلسطينية وازداد معه حجم التراشق السياسي والإعلامي بين الحركتين والاعتقالات المتبادلة بينهما تحت عناوين غير مقنعة. ومعه تحول التفاؤل إلى إحباط ويأس لدى الشارع الفلسطيني الذي حمل الطرفين مسؤولية فشل إتمام المصالحة التي لا زالت بعيدة المنال فكلا طرفي الانقسام لا زالا بعيدين عن تحقيقها على الرغم من اللقاءات والجولات المتكررة بينهما. وقد عبر بألم عن هذه الجولات واللقاءات النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة عندما وصفها بأنها «جولات شمّ هوا».
وفي شباط 2012 ونتيجة لتدخل الأمير القطري لدى كل من «حماس» و»فتح» تم التوقيع على إعلان الدوحة بينهما إذ يشكل بموجبه محمود عباس حكومة وحدة وطنية إلى حين تنظيم الانتخابات الرئاسية والمجلس التشريعي الذي يصدر رئيس السلطة مرسوم تنظيمها بعد ستة أشهر من توليه رئاسة الحكومة. ولكن حتى هذا الإعلان بقي حبر على الورق بالرغم من تأكيد الطرفين الالتزام بكل ما جاء فيه.
إن المصالحة الفلسطينية ومع دخول المنطقة في زمن ما سمي زوراً بـ «الربيع العربي» الذي يشبه كل شيء ما عدا الربيع دخلت في مأزق جدي وحقيقي ولا أفق لها إلاّ بمعجزة وطنية يصنعها الشعب الفلسطيني لا فصائله التي تعسكر جزء منها وقطّر بحركة فتح والجزء الأخر وحتى وقت ليس ببعيد تعسكر وقطّر بحركة حماس وبهذا المعنى أن مجموع الفصائل تحولت رهينة جملة من الحسابات تعدت في بعض الأحيان العناوين السياسية إلى المكاسب والامتيازات خصوصاً من قُطر بالسلطة وحزبها.
ومع اندلاع الحوادث في المنطقة أصبح لكل من طرفي الانقسام حساباته الخاصة المبنية على أساس المتغيرات التي وقعت في عدد من الدول العربية ما ترك انطباعا أن أحد الطرفين يستقوي على الطرف الآخر ويؤخر تطبيق المصالحة على أساس هذه المتغيرات. والمقصود هنا باستقواء حركة حماس على اعتبار أنها جزء من منظومة الإسلام السياسي في المنطقة الذي وصل للحكم في تونس ومصر مباشرة بعد سقوط كل من نظام زين العابدين بن علي وحسني مبارك وليبيا بشكل غير مباشر وهو الموجود أساساً في كل من السودان وتركيا وقطر ويحظى بحضور قوي في الأردن. ومع انقلاب المشهد في مصر رأساً على عقب وفي تونس حيث التراجع المضطرد لهذا التيار على وقع المشهد المصري المستجد والذي تمثل بسقوط نظام حكم محمد مرسي في تموز 2013. بدأ مشهد الاستقواء الذي مارسته حركة حماس على السلطة وحزبها يميل سريعاً إلى صالح الأخيرة وتحديداً على وقع المتغير المصري. فكما قيل أن المصالحة التي وقعت في أيار من العام 2011 لم تكن ممكنة لولا سقوط نظام حسني مبارك.
ممارسة الضغوط
اليوم يجري العمل من قبل السلطة التي اعتبرت أن الفرصة أصبحت مواتية من أجل ممارسة الضغوط على «حماس» من أجل الذهاب إلى تطبيق المصالحة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فوراً مستفيدة من مناخات التغيير التي وقعت في مصر والتي قامت بتدمير الأنفاق واتهام «حماس» في التورط إلى جانب الإخوان ومسلحي سيناء بالداخل المصري ما شكل ضربة لحماس وأفقدها القدرة على فرض رؤيتها في تطبيق المصالحة. إضافةً إلى ذلك ما تشهده تونس وما تعانيه هذه الأيام تركيا على وقع ملف الفساد المتدحرج ككرة الثلج في وجه أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. ومحاولة استنساخ النموذج المصري في قلب نظام محمد مرسي عبر حركة تمرد في قطاع غزة لمواجهة حماس وإسقاطها هناك.
لقد أصبحت المصالحة مع هذه التطورات التي تشهدها المنطقة والضغوط التي مارستها ولازالت الإدارة الأميركية والكيان «الإسرائيلي» في منع التقدم نحوها بعيدة المنال بسبب التعقيدات والعراقيل التي توضع أمامها أقله في المدى المنظور رغم أن الطرفين يسعيان إلى شراء الوقت لصالحهم عبر التصريحات والتصريحات المضادة والتي كان أخرها ما صرح به رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزَّة إسماعيل هنية في منتدى حول القدس بتوجيهه الدعوة إلى رئيس السلطة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته وفق إعلان الدوحة في أوائل عام 2013 هذه الدعوة التي لم تلق صداها لدى السلطة وحركة فتح خصوصاً أن المفاوضات قد استعادت زخمها ولا يريد الأميركي تكبيل السلطة بمصالحة تستوجب الأخذ بالاعتبار دور للفصائل ورأيها ومواقفها وتحديداً حماس التي اشترطت عليها الإدارة الأميركية ومعها الرباعية الدولية حتى تصبح مقبولة لهم الاعتراف بـ «إسرائيل»
ليبقى الانقسام كأحد أبرز ما رسم في المشهد الفلسطيني في الوقت الذي عمل فيه كيان الاحتلال «الإسرائيلي» على توظيفه خير توظيف في التهويد والاستيطان واستباحة حرمة المقدسات والاعتداءات المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرزاقهم واتساع رقعة الاعتقالات ضد ناشطين فلسطينيين في مدن وقرى الضفة في ظل التنسيق الأمني الوطيد بين الأجهزة الأمنية في السلطة «والكيان الإسرائيلي».
استئناف المفاوضات و«أوسلو» 2 على الأبواب
خلال تعليق المفاوضات بين منظمة التحرير والكيان الغاصب منذ عام 2010 جرت محاولات من أجل استئنافها بين الجانبين تحت مسميات استطلاعية أو استكشافية والتي عقدت في عمان بمبادرة من الملك الأردني . كان الهدف منها كسر الجليد الذي تراكم في طريقها ولكن هذه المحاولات لم تؤد إلى تحقيق المبتغى. وإن صحّ القول فإن المفاوضات قد توقفت ولكن هناك نقطتان لابد من إظهارهما الأولى ليس هناك من يضمن أن مفاوضات أو لقاءات سرية جرت أو تجري داخل فلسطين المحتلة أو في عدد من الدول وهذا ما اعترف به ياسر عبد ربه أمين سر منظمة التحرير. وقد كشف النقاب مراراً عن هكذا اجتماعات ولقاءات ومباحثات.
وهذا ما أكده الوزير جون كيري في ختام جولته الخامسة للمنطقة فصرح للصحافيين في مطار بن غوريون «أن الروح ستعود للمفاوضات العلنية على اعتبار أن المفاوضات السرية لم تتوقف على الإطلاق بين الجانبين». ليكشف وزير الأسرى الفلسطيني الأسبق أشرف العجرمي ومن داخل الكنيست «الإسرائيلي» عن لقاءات واجتماعات عقدها مع نتنياهو في منزل الأخير كسياق طبيعي لمفاوضات أجراها سابقاً ياسر عبد ربه. إضافةً إلى الإفصاح عن لقاءات تحت ما سمي «بمبادرة جنيف» لبحث مواقف كل من «الإسرائيليين» والفلسطينيين والتعرف إلى وجهات نظرهم حول «عملية السلام» وعقد مؤتمر في «الكنيست الإسرائيلي» لهذه الغاية شارك فيه الوزير الفلسطيني العجرمي وخليل الشقاقي إضافة إلى «ليفني شاؤول موفاز رئيس حزب كاديما شيلي يحمفوتش يعقوب بيري من حزب يوجد مستقبل إسحق فكينين نائب رئيس الكنيست من حركة شاس وزهافا جلاون رئيسة حزب ميرتس».
أما الثانية فهي أن توقف المفاوضات في عام 2010 لم يوقف الكيان عن الاستمرار في فرض وقائعه الميدانية في التهويد والاستيطان الذي بلغ مبلغه من الخطورة في مدينة القدس والمقدسات لاسيما في المسجد الأقصى. وتنفيذ بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية ومصادرة الأراضي لتوسيع المستوطنات على حساب الفلسطينيين وحقوقهم فوق أرضهم .
ومع تسلم الرئيس الأميركي باراك أوباما رئاسة البيت الأبيض لولاية ثانية وتعيين جون كيري وزيراً للخارجية في الإدارة الأميركية الجديدة وعلى وقع مشهد الحوادث والتطورات التي تعيشها المنطقة. عمل كيري وإدارته على توظيف وقائع هذا المشهد من أجل إغلاق ملف ما أسموه الصراع «الإسرائيلي» - الفلسطيني عبر مفاوضات مباشرة بين الجانبين يفضي إلى التوقيع على اتفاق ليس بعيداً عن اتفاق «أوسلو» قبل عقدين من الزمن. حيث نشط الوزير جون كيري على خط استئناف هذه المفاوضات فكرس لها جهداً ووقتاً ووظف لأجلها الكثير من الموظفين والخبراء. وقد واظب كيري وبنشاط منقطع النظير على زيارة المنطقة وتحديداً الأراضي الفلسطينية المحتلة باستمرار لتبلغ جولاته الستة والتي أفضت إلى موافقة الجانبين الفلسطيني و»الإسرائيلي» على استئناف المفاوضات في منتصف أب الماضي. وترأس المفاوضات التي بدأت الجولة الأولى منها في القدس المحتلة كل من عريقات عن الجانب الفلسطيني وتسفي ليفني عن الجانب «الإسرائيلي» وبمواظبة ورعاية من الأميركي مارتن أنديك المعروف بانحيازه المطلق للكيان.
ومع الموافقة على استئناف هذه المفاوضات من قبل أبو مازن اكتنف الغموض هذه الموافقة التي لم يتضح أو أن يوضح رئيس السلطة عما إذا التزم الجانب الأميركي ومن ثم «الإسرائيلي» بالمعايير الفلسطينية التي وضعتها منظمة التحرير كشرط لاستئناف المفاوضات وهي التسوية على أساس الحدود في العام 1967 ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى والدخول في مفاوضات لعناوين الحل النهائي في الحدود والقدس واللاجئين والمياه والحل على أساس الدولتين. ولكن من تصريحات قادة فصائل المنظمة ومن ضمنهم الدكتورة حنان العشراوي وبعض قيادات فتح يتضح أن لا ضمانات أميركية قد قدمت للجانب الفلسطيني ومعاييره كشرط لاستئناف المفاوضات. وتسأل الكثير من هذه القيادات أيضاً عما إذا وضع بين أيديكم أبو مازن في اجتماعاته معكم أية معلومات أو أطلعكم على ما قدمه كيري من ضمانات؟ يأتي الجواب المبهم والغير واضح ويكتفي بأن استئناف المفاوضات استمرار للعبث السياسي ومضيعة للوقت وإعطاء المزيد من الهامش لنتنياهو لفرض وقائع جديدة في التهويد والاستيطان. وعندما سُئل عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عن الأمر؟ أجاب بأنه مورست على الرئيس عباس ضغوط عربية ليقبل بالتفاوض مع «إسرائيل» وهو غمز من قناة الوفد الوزاري العربي برئاسة أمين عام الجامعة الذي التقى في عمان بالوزير الأميركي جون كيري ويضيف زكي إن أميركا ترى المنطقة بعيون «إسرائيلية» وعن لقاء عريقات وليفني في واشنطن من أجل المفاوضات أجاب عباس زكي بالنفي قائلاً: «اللقاءات تشاورية وليس لها علاقة بالمفاوضات» ما يؤكد حجم الإرباك والتخبط والغموض والضبابية التي سادت السلطة والمنظمة إزاء الموافقة على استئناف المفاوضات التي جاءت عناوينها حسب ما سُرّب أن سقفها الزمني 9 أشهر ومشاركة الأردن في الجلسات المتعلقة باللاجئين والقدس والحدود ويمثل الجدار العازل الحدود الأمنية للدولة اليهودية والحدود المؤقتة للدولة الفلسطينية وإجراء تبادل الأراضي المتنازع عليها وتتراوح نسبتها بين 8 ـ 10 في المئة ويتم تجميد المشاريع الاستيطانية المتعلقة بعدد من البؤر المقرّرة من قبل الحكومة «الإسرائيلية» ولا ينطبق هذا الإجراء على المشاريع القائمة في التجمعات الاستيطانية الكبرى الواقعة في محيط مدينة القدس وغور الأردن بما فيها مستوطنات «كريات أربع ـ معاليه أدوميم ـ رامات شلومو .. وغيرها».
إنعاش الاقتصاد
وفي المقابل يتم إطلاق خطة اقتصادية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني تتضمن حوافز للفلسطينيين أبرزها مشاريع اقتصادية ضخمة في الضفة الغربية بما يشمل المناطق أ الخاضعة لسيطرة إدارية وأمنية فلسطينية كاملة و ب الخاضعة لسيطرة إدارية فلسطينية وأمنية «إسرائيلية» وتوسيع نفوذ السلطة الفلسطينية في مناطق ج الخاضعة لسيطرة إدارية وأمنية «إسرائيلية» إَضافة إلى تسليم السلطة مناطق جديدة في الضفة الغربية وإزالة حواجز عسكرية وتطوير مناطق سياحية في الشاطئ الشمالي للبحر الميت بحيث يتم إنشاء 20 ألف وظيفة لعمال فلسطينيين وزيادة تصاريح الدخول إلى «إسرائيل». ولاحقاً يدعو محمود عباس إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة بعد إطلاق الجانب العلني من الاتفاق تحسباً لاحتمال ظهور اعتراضات عليه. وكرشوة أو تحسين صورة رئيس السلطة ووفده المفاوض أمام الفصائل والجمهور الفلسطيني الرافض للمفاوضات والذي قمع من قبل أجهزة أمن السلطة عندما تظاهر ضد المفاوضات بكثير من القسوة والعنف المفرط. أطلق الاحتلال سراح ثلاث دفعات من أسرى ما قبل «أوسلو» 1993. والتي تبين فيما بعد بأن الثمن هو تعهد السلطة والمنظمة بعدم التوجه للمنظمات والمؤسسات والمحاكم الدولية وهذا ما اعترف به عريقات حين قال: «تعهدنا بعدم الذهاب والمشاركة بـ 63 منظمة ومؤسسة دولية وقد يكون في ذلك خطأ استراتيجي».
وكان عريقات ومع بدء استئناف المفاوضات قد وضع دراسة يبرر فيها الذهاب إليها وهي ببساطة قد يتبين من نقاطها مدى محاولته الاستخفاف بعقول الشعب الفلسطيني وقبله الفصائل لتؤكد الوقائع بعد ذلك أن الدكتور عريقات على ما يبدو إما أنه يمني نفسه أو كمن يحارب طواحين الهواء وهو كذلك. والدراسة التبرير وكما ضمنها في نقاطها تحديد سقف زمني للمفاوضات من 6 إلى 9 أشهر الإفراج عن الأسرى الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994 على أربع دفعات ونبذ الحلول المرحلية والانتقالية. وحصولنا على مرجعية خطية تؤكد على أن مرجعية عملية السلام تتمثل بتحقيق الدولتين على حدود 1967 مع تبادل أراض متفق عليه وجدول أعمال يشمل جميع قضايا الوضع النهائي من دون استثناء القدس الحدود المستوطنات اللاجئين المياه الأمن والأسرى كما أكدت الإدارة الأميركية أنها تعتبر الاستيطان غير شرعي وأنها سوف تعمل على الحد من النشاطات الاستيطانية إلى الحد الأقصى ورفضنا ذلك وأكدنا أن جميع الأعمال الاستيطانية «الإسرائيلية» غير شرعية ولاغيه وباطلة وأكدنا على وجوب وقف كل النشاطات الاستيطانية ودعم روسيا والصين واليابان ودول آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية والأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات والتأكيد على مرجعيات عملية السلام والقانون الدولي وعلى وجوب إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحل كل قضايا الوضع النهائي من دون استثناء ودعم الدول العربية بالإجماع لاستئناف المفاوضات وصدور توجهات الاتحاد الأوربي بشأن الاستيطان «الإسرائيلي» في الأراضي المحتلة كافة الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل وتم ذلك بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
