طالعتنا بعض المعلومات المؤكدة أن قرار وقف علاوة القيادة عن العسكريين التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية من غير العاملين في الوقت الحالي قد صدر وسوف يتم تطبيقه بداية من راتب شهر مايو الذي سوف يتم صرفه في بداية شهر يونيو 2014م ، وأن هذا القرار قد صدر بعد الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية. هذا مع تأكيد مدير الإدارة المالية اللواء/ رضوان الحلو على أن هذا القرار سوف يتم تطبيقه حيث تم اتخاذه من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء د. رامي الحمد الله.
الدكتور/ أحمد مجدلاني عضو ل.م.ت.ف ووزير العمل في الحكومة الحالية أكد قبل أيام أنه لا يوجد مثل هذا القرار ولن يتم قطع هذه العلاوة
وهنا أسأل الدكتور/ مجدلاني عندما قمت بالتصريح هل كنت تعرف بأنه لم يتخذ أي قرار من قبل مجلس الوزراء أم لا؟، إن كنت تعرف فتلك مصيبة وإن كنت لا تعرف فالمصيبة أعظم، ولماذا هذا التصريح هل كان زوبعة في فنجان يا دكتور، وأنت عضو في مجلس الوزراء، أم ماذا، ألا يوجد ناطق رسمي باسم الحكومة كي يؤكد أو ينفي هذا القرار ليتم مراجعته بعد ذلك، والآن ما هو موقفك بعد أن أكد اللواء/رضوان الحلو مدير إدارة المالية عن وجود هذا القرار وجاري تطبيقه بداية الشهر القادم، لا أعرف كيف تبحث تلك الأمور في مجلس الوزراء ، هل يتم اتخاذ قرارات فردية على هذا المستوى دون معرفة الخطورة في ذلك بدون اجتماع لهذا المجلس الموقر والله عيب .
• ألم يلتزم كافة الأخوة العسكريين في قطاع غزة بالتعليمات الرسمية الكتابية التي صدرت عن القيادة بعدم الالتزام بالدوام عند حدوث الانقسام البغيض في شهر حزيران 2007م؟ ولماذا تم إيقاف رواتب كل من لم يلتزم وينفذ قرار الشرعية وذهبواوالتحقوا بأجهزة حماس في ذلك الوقت؟
• أليس الأجدر أن تبقي تلك الأجهزة كما كانت وأن تحل المشكلة التي حصلت في حينها بدلأ من أن تستمر سبع سنوات عجاف، لو بقيت هذه الأجهزة تعمل وكافة موظفي الوزارات في العمل لما تأخر الحل؟
• أليس هذا القرار سوف يكون له آثار سلبية على كافة الأخوة العسكريين؟
• هل قطع هذه العلاوة التي كانت تصرف لهؤلاء من 200-800 شيكل أتت بديلاً عن قيمة فروقات الترقيات المعطلة لهؤلاء العسكريين لسنوات خلت؟
الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية ليست وليدة هذه اللحظة منذ إنشاء هذه السلطة ونحن نسمع بالأزمة المالية وهل وقف هذه العلاوة سوف يوقف هذه الأزمة.
أمور أخرى كثيرة وأنتم يا أصحاب القرار تعرفون ذلك.