ما هي الإجابات التي يمكن أن نقدمها لهادي عمرو؟

عاد إلى المنطقة مساء الجمعة الماضي المبعوث الأمريكي ـ من أصل لبناني ـ "هادي عمرو" مسؤول الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي لدى الخارجية الأمريكية، والذي يسعى منذ تعيينه في يناير الماضي إلى تحقيق التهدئة والسلام في العلاقات بين الفريقين.

وتأتي زيارة " عمرو " هذه المرة في ظل وجود "حكومة جديدة لدى الاحتلال" برئاسة "بينيت ولابيد" بعيداً عن "ناتنياهو" وسياسته التي أغرقت المنطقة في الأزمات!

وفي سبيل المُضي قدماً في مهمته، جاءت هذه الزيارة التي تمتد لأسبوع، وتحمل في جعبتها أربعة ملفات رئاسية هي بحاجة إلى إجابات مباشرة عليها!
فما هي هذه الملفات؟!

وإذا أردنا تقسيم الملفات بين الجانبين، فما يخص "الطرف الإسرائيلي" يتمحور حول "السماح لعمرو بمناقشة سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن الضفة الغربية وغزة".

وقال: "على وجه التحديد، من المتوقع أن يبحث إعادة إعمار قطاع غزة وآلية الأمم المتحدة الجديدة لتحويل الأموال إلى غزة مع الالتفاف على حماس".
وأضاف: "كما يتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن يثير مسألة هدم الجيش الإسرائيلي للمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي ممارسة انتقدتها إدارة الرئيس جو بايدن مؤخرًا".

ومن الواضح أن هذه الملفات تأتي بـ "ضغوط دولية" وخاصة من العديد من المنظمات الدولية، كالأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، وحتى بعض مؤسسات المجتمع الأمريكي، التي ترفض "سياسة الإفلات من العقاب"، وعدم مسائلة "الاحتلال" عن جرائمه!

فإن الإجابات من الطرف الإسرائيلي يجب أن تشمل: ـ

• التزام إسرائيلي بعدم العدوان على الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

• أن إعادة الإعمار يجب أن يتحمله "الاحتلال" جباً للضرر الذي تسبب به، والمجتمع الدولي مشكور على مساعداته!

أن "الاحتلال" لن يجد دعماً أمريكياً، أو أممياً على الجرائم المتعمدة التي يمارسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مهما كانت!

أن الشعب الفلسطيني في غناً عن "المساعدات الشحيحة" إذا ما حصل على حقوقه، ورُفع عنه الحصار، وتمكن من إدارة موارده!

أما بشأن الملفات التي يحملها " هادي " في جعبته للحكومة الفلسطينية، والتي يُخمن البعض أنها تدور حول: الله "مقتل بنات"، والحملة التي تلتها من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، الذين دعا الكثير منهم "الرئيس" إلى الاستقالة.

قد يكون ما ذُكر؛ تخمين غير صحيح، فالإدارة الأمريكية الحالية، ودول العالم قاطبة تعلم أنه لا توجد سياسة "التصفية" لدى القيادة الفلسطينية، وأن هذه القيادة هي التي حملت المجتمع الفلسطيني إلى حاضنة حقوق الإنسان الدولية، بالانضمام إلى المعاهدات والمواثيق الدولية.

ولا شك، بأن الإدارة الأمريكية تعلم علم اليقين بأن الأحداث الأخيرة؛ قد جاءت بناءً على تحريض كبير من "أذناب التطبيع" الذي صاغه "ترامب وناتنياهو" مع عدد من "المرجفين العرب" لتدمير الأقصى الشريف وما يتبعه من نكبات، قاومتها الحكومة الفلسطينية وجموع المخلصين في القدس، فكان لزاماً التشويش عليها، وخلق المشاكل لها!

وإن كانت هناك ملفات حالية للنقاش بين " هادي " والقيادة الفلسطينية، فهي حول القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وافتتاح مكتب منظمة التحرير في "واشنطن" وربما على مستوى أعلى!

إضافة إلى تقديم المساعدات الأمريكية للحكومة الفلسطينية في رام الله، مع إضافات هامة، وإعادة الدعم الكامل للأونروا.

ليس هناك لغزاً كبيراً في زيارة السيد "هادي عمرو " للمنطقة، بل هي عودة للسياسة الواقعية للخارجية الأمريكية، ولكن بنكهة أكثر ديمقراطية!