مبادرة لـ"لم الشمل الفلسطيني"

رسالة ومبادرة إلى: سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله بن الحسين للم الشمل الفلسطيني

بعد خطاب الرئيس عباس في الجمعية العامة الدورة77 وفقدانه الأمل بعد كل هذا الوقت الطويل جدا على النكبة الفلسطينية وإدارة ظهر العالم لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وانقسام النظام السياسي والجغرافي والإداري الفلسطيني بات أمر الإنقاذ  ملحا  للحالة الخطرة على الشعب والقضية الفلسطينية وبوجود تهديدات مصيرية تنتظر الفلسطينيون جميعا وأرضهم ومقدساتهم وفي ظل تغيرات كونية قد تؤدي لحرب عالمية ثالثة قد تنتهي بها القضية الفلسطينية من الوجود ولا أحد يعرف من سيتحكم في العالم من جديد ، لذلك أدعو سيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وجلالة الملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية لما لهما ولدولتيهما الشقيقتين من شأن كبير لدى شعبنا الفلسطيني والتاريخ المشترك في السراء والضراء والمستقبل الأفضل .
الدور الكبير الذي يقومان به كل من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله بن الحسين وحرصهما على الشعب الفلسطيني وقضيته وحمايته من ظلم الاحتلال،

 أتوجه لسيادته وجلالته بالإلتفات الفعال لقضية استعصاء المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وما تمر به القضية والشعب الفلسطيني من معاناة وتعرض القضية الكبير لمخاطر تذويبها وتلاشيها من الوجود، وأتقدم لكم برسالتي هذه وهي بمثابة نقاط تعبر عن مبادرة لكم فيها كل الإمكانية والدور والهمة العالية لإنجاحها في هذا المنعطف التاريخي وأتمنى بتكرمكم الإطلاع عليها وتبنيها لأنها الحل الأخير الممكن لاستعادة الوحدة والمصالحة الفلسطينية وهي مكونة من  أربع نقاط كإطار نظري ونقطتين كإطار عملي فقط، أتوقع أن تكون هذه النقاط مفتاحا للحل بجهودكم الكريمة :

أولا : الدعوة لعقد اجتماع مصالحة بين الرئيس محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس حركة فتح، والسيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والسيد النائب محمد دحلان رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي ودعوتهم وحثهم للموافقة على هذه البنود قبل تفاقم الأوضاع في فلسطين وتغييب الأفق الاخير لقضيتنا والذي بالتأكيد تستطيعون خلقه وانجازه لمكانتكم الكبيرة في المنطقة والوطن العربي ودوركم البناء في الشأن الدولي، والأهم الثقة التي يوليانكما إياها الشعب الفلسطيني وكل قياداته.

ثانيا : هؤلاء القادة الثلاث الرئيس محمود عباس قائد الشعب الفلسطيني والسيد اسماعيل هنية رئيس حركة حماس المعارضة للرئيس محمود عباس والسيد محمد دحلان رئيس التيار الإصلاحي المعارض للسيد الرئيس محمود عباس  لأنهم كانوا مفاتيح الأزمة قبل الانقسام والآن وبعد مرور قرابة العقدين على هذا الانقسام البغيض أرى أنهم القادة الثلاث  هم مازالوا  يشكلون مفاتيح الحل بعد أن جرب الكثيرون التدخل في محاولات عديدة لحل أزمة الإنقسام، ولكن بمرور الوقت الطويل توسعت وتشعبت الخلافات بعد أن كان الجميع ينادي بتوسيع مشاركة كل الفصائل بدل أن تقتصر الاجتماعات والمباحثات للمصالحة على حركتي فتح وحماس  وقد حدث عكس المتوقع وأصبح كل فصيل يحاول ايجاد ذاته بدل ايجاد الذات الفلسطينية الشاملة، لذلك في هذا الوقت أكاد أجزم أن الحل الثنائي بين فتح وحماس بتدخلكم وبفعلكم البناء وضبطكم لعملية المصالحة سينتج الحل المطلوب والذي ينتظره شعبنا الفلسطيني وينتهي الإنقسام، خاصة هذا الوقت الضائع الذي أضعفنا وأصعف قضيتنا ودفعنا ثمنا باهظا بسبب تأخر إنهاء الإنقسام، ومن هنا فإن شعبنا يخول سيادتكم وجلالتكم  بجمع الطرفين وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بالضغط على الطرف الرافض أو المعطل لعملية انهاء الإنقسام وفي مقدوركم ذلك لغياب أي ضاغط على الأطراف المعطلة للمصالحة وإنهاء الانقسام طوال الوقت في محاولات المصالحة السابقة، فمصر هي حاملة الملف الفلسطيني والمملكة الأردنية الهاشمية هي صاحبة الولاية على القدس والأماكن المقدسة وما يربط دولتيكما من مصير مشترك مع فلسطين وشعبها.

ثالثا : لماذا النائب محمد دحلان ؟

أقول  لأسباب هامة على رأسها : 
1- أن قائمة التيار الذي يقوده دحلان كمعارض للرئيس محمود عباس قد كانت قائمته الثانية الأعلى أصواتا بعد حماس المعارضة أيصا للرئيس محمود عباس، وتتقدم بفارق عددي أكبر بكثير من القوائم الأخرى التي تليها في كل استطلاعات الرأي التي جرت في فلسطين في فترة تقديم قوائم الترشح للإنتخابات العامة التي كانت ستجرى في 22/5/2021  وتم إلغائها أو تأجيلها لأجل غير مسمى من قبل الرئيس، أي أن قطبي المعارضة الأقوى هما حماس التي يقودها إسماعيل هنية وتيار الاصلاح الذي يقود محمد دحلان.

2- أن تحدث في هذا الإجتماع مصالحة فتحاوية لعودة القائد محمد دحلان لمكانه في فتح ومشاركته في المؤتمر الثامن وإعادة كل الفتحاويين الذين تم فصلهم لمواقعهم للمشاركة في المؤتمر الثامن لحركة فتح لتنتج عن هذا المؤتمر قيادة للحركة وتشكل قائمة انتخابية فتحاوية واحدة لخوض الانتخابات العامة بعد ذلك، وبذلك تصبح فتح موحدة ولا خوف من تراجع أصوات قائمة الرئيس عباس كما كان متخوفا حيث كان تعدد قوائم فتح سببا كبيرا من أسباب إلغاء الانتخابات التشريعية أو تأجيلها في أيار عام 2021.

رابعا : بموافقة حماس وفتح عبر رؤسائهما في هذا الاجتماع على بنود عملية نذكرها في نهاية المبادرة تتم المصالحة وانهاء الإنقسام وفي نفس الوقت أن تتم المصالحة الفتحاوية بين الرئيس محمود عباس والقائد محمد دحلان وعودة الأخير لموقعه في اللجنة المركزية وعودة كل الفتحاويين لمواقعهم ومشاركتهم في المؤتمر الثامن ستكون المصالحة الفتحاوية قد تمت، وبالمصالحة الفتحاوية الداخلية والمصالحة مع حماس يكون النظام السياسي قد استعاد دوره من جديد للتصدي للمهام الوطنية والتحديات القادمة ويذهب الجميع لتنفييذ بنود المبادرة العملية التي تتكون من نقطتين عمليتين أحسب أنهما تشكلان حلا مؤقتا للعبور إلى الانتخابات وإنهاء الإنقسام الفلسطيني وهما :

1- ينتقل رئيس وزراة الرئيس (حسب النظام الفلسطيني ) السيد رئيس الوزراء محمد شتية بالإقامة في قطاع غزة لمدة تتراوح ببن ثلاثة شهور وخمسة شهور  ووزرائه ذوي العلاقة للقيام بمهمة الوزارة الفلسطينية  التي ستعود لطبيعتها كإدارة لكل الوزارت في الضفة الغربية وقطاع غزة أولا، والمهمة الثانية التحضير للإنتخابات العامة والرئاسية والمجلس الوطني، وكما كان معلنا في مرسوم الرئيس محمود عباش بشأن اجراء الانتخابات في أيار 2021  وبنفس الآليات التي جهزتها لجنة الانتخابات العامة وأن تمكن حماس السيد رئيس الوزراء محمد شتية ووزراته من إدارة العمل في وزاراتهم في قطاع غزة كما تقوم بها في الضفة الغربية.

2- تشكيل لجنة عسكرية أمنية مشتركة من مسؤولي الأمن التابعين لحركة حماس ومسؤولي الأمن التابعين للسلطة في رام الله وعددهم عشرة مسؤولين مناصفة ببن حماس والسلطة الوطنية في رام الله، أي لكل منهما خمسة أعضاء وتكون اللجنة العسكرية الأمنية برئاسة وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية  ووظيفة هذه اللجنة المشتركة هي ادارة الأمن الداخلي والخارجي في قطاع غزة لحين إجراء الانتخابات جميعها وتشكيل المجلس التشريعي الجديد والمجلس الوطني الجديد والرئيس الجديد الذين سيكونون المسؤولين عن اتمام باقي خطوات الوحدة وانهاء كل ما يتعلق بمرحلة الإنقسام وبموافقة القادة الفلسطينيين الثلاثة في الاجتماع المذكور أعلاه والذي سيدعوان إليه ويضمنان تطبيق نتائجه بالشكل والمضمون الذي يريانه مناسبا كل من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله بن الحسين حفظهما الله ورعاهما ذخرا لهذه الأمة الواحدة.