في حركتنا الوطنية العظيمة لدينا رؤية مثالية للتحرر و برامج تطبيقية تعتمد الواقعية و البراجماتية و التقافز عبر البرامج المرحلية للوصول الى تحرير فلسطين الجغرافية ذات الهوية الفلسطينية السيادية بخلفيتها المبنيه على المجتمع العروبي ذو الطابع الاسلامي الجامع للأديان الثلاثة في تعايشها و تفاعلها الحضاري.
على هذه الاسس الثابتة و الارض الصلبة تتحرك حركة فتح دون ان تتوه عن هذه البوصلة مهما كانت خياراتها صعبة و مهما اشتدت الازمات بها سواء من أعدائها التقليديين و أعداء هذا المشروع الكبير الذي يمهد لانشاء قوة اقليمية كبرى في المنطقة ابتداء من نقطة البداية و النهاية الارض الفلسطينية بهويتها الجامعه التحررية للفرد و المجتمع على نطاقه العالمي.
لهذا ففتح لا تفتقر الى المباديء و ليست بمعزل عن الايدلوجيا بقدر ما هي تقاطع الوسط الجامع للايدولوجيات بما يعني يفضي للمنفعة الانسانية ابتداء من التحرر السيادي و مرورا بالتحرر الفردي الممزوج باخلاقية انسانية لا تتعامى عن الهوية الشرق أوسطية.
إن الأساس المركزي لحركة فتح يعتمد على الكادر التنظيمي و على عمق الفهم و ثبات الايمان من ناحية و القدرة على استباق المحيط بقراءة الواقع و من ثم خلق الأفعال التي تقطع الطريق أمام المحتل و من يخدم مشروع المحتل سواء عن قصد أو غير قصد..لهذا فإن كل فرد في حركة فتح هو حركة فتح و هو بصمتها و ما يفعله يشكل مظهرا من مظاهرها.
إن الأساس المهم الكبير في الإدارة الداخلية لشؤون التنظيم أو لرسم سياسات الحركة العملية التطبيقية يعتمد كما توافق عليه الآباء المؤسسون على المركزية الديمقراطية، و هو مفهوم لم يعتمد كأحد قواعد المسلكية الثورية إلا لأهميته في انجاح الشروع الإداري للتنظيم الوطني الوحيد الحقيقي النابع من الشعب الفلسطيني، و لمعرفة القيادة الأولى بصعوبة المسار و مخاضاته و ضرورة ايجاد عاملي استقرار أساسين في الهيكل التنظيمي الفتحوي يضمنان نجاح الحركة الوطنية الفتحوية بالتمدد و السيطرة بأمان و تسهيل هذه العملية بما يسهل التحول من إدارة التنظيم الداخلي إلى إدارة الصراع مع العدو الصهيوني بنفس طويل ينهك العدو بمخزوناتنا من العتاد الحضاري والانساني و الديمغرافي و أساليب النضال اللحظية بشقيها السلمي و المسلح. إن أحد أهم العاملين في عملية تطور الحركة الوطنية هو الحرية الفردية التي يقوم على أساسها المفهوم الكير من التحرر الوطني من الطغيان الصهيوني أو الاحتلالي الذي يسعى إلى اكراه الشعوب و سلبهم حرياتهم و قمعهم كبداية و كنتيجة تمكين هذا الاحتلال من سرقة الموارد الاقتصادية دون تكلفة و دون مقابل لتكون النتيجة شعوب محتلة منهوبة و فقيرة و تحاول العيش باقل الممكن و تلجا الى الاساطير و تتحلل مجتمعميا كما يريد الاحتلال..لهذا جاءت احدى أهم الدعائم الرافعة و الأسس في مبدأ المركزية الديمقراطية هي الحرية الفردية و التركيز على النتائج و الاعمال أكثر من الايدولوجيات .فالايدولوجيا التي تعزز التقدم الانساني و تخدم المشروع التحرري لا يمكن نفيها ما دامت لا توظف ضد المشروع التحرري..و بالنتيجة ككل يكون للفرد كامل الطاقة الابداعية لدفع مسيرة التحرر الوطني على أن يكون خاضعا للمبدأ الديمقراطي..فالرأي يتعزز تطبيقه في كل فتح بطريقة الانتخاب الديمقراطي و الرأي الذي لا يخرج الى السطح في هذه القرارات يبقى لصاحبه مع الزام الكادر بتنفيذ رأي المجموع الفتحوي على مبدأ أن الانضمام للحركة الوطنية يتم بمطلق الحرية و الارداة الفردية و بالتيجة فإن قبول المركزية الديمقراطية هو اختيار تحرري فردي يعفي الحركة من دوامة فلسفية تنتقص من أي حرية فردية.
إن الطرح المركزي الديمقراطي يترافق من الالتزام بالاطر الحركية من قبل القائد و الكادر ككل دون اعفاء او تساهل ..و ان وجود قانون المحبة في حركة فتح ساعد الحركة كثيرا على التوسع كتيار وسطي منتشر في المجتمعات العالمية و حيثما وجد الفلسطيني كان مركز قلبه فلسطين و كانت فتح أساس تمثيله بكل أطيافه من مدنيين و سياسيين و تجار و عسكر.
عليه فإن الجسد الفتحوي كحركة باعتبارها قطعة واحدة لا تتجزأ يجب أن يكون متماسكا دائما ..و لا يعني التماسك أن يكون بلون واحد بل بكل اختلافاته التي تحت السطح هو ممتزح و يخرج صورة واحدة تعكس كامل أطياف المجتمع الفلسطيني. لهذا فالجسد الفتحوي نفسه هو أهم الادوات و الوسائل الحقيقية لتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني كونه المرآة الصادقة الوحيدة التي تعكس المجتمع الفلسطيني.
ان المس و الحاق الضرر بجسد حركة فتحة هو عمل عدواني يماثل اعمال العدو الصهيوني و ان تعمد الحاق الضرر بالحركة الوطنية او الاستهانة بالاضرار الحركية مقابل تنمية تيار فردي يصب في نفس الخانة العدائية. و بنفس الوقت يكون قانون المحبة هنا على المحك لان الكيد لنفس الحركة الوطنية التي ينتمي لها الفرد هو كارثي و خاصة عندما يكون ن الداخل الفتحوي. ان اخطاء الكادر الذي لا يحمل مراتب تنظيمية عالية وجب تصحيها من قبل المسؤول المباشر و يكون الخطا الواجب محاسبته على المسؤول نفسه عندما يكرر استخدام ذريعة قانون المحبة للتساهل مع هذا الكادر..الامر الذي يخفي رغبات شخصية او تنافسية غير صحيحة تمس في جسد الحركة.
من الناحيةالاخرى لا يستخدم قانون المحبة بقدر استخدام المركزية الديمقراطية كذريعة او وسيلة لتمرير اخطاء اباء و ابناء التنظيم في المواقع القيادية – مع العلم ان كثير من مرتكبي هذه الاخطاء لا يحملون مراكز تنظيمية فعالة بل يحمل ما يحمل من التاريخ النضالي المشهود له. ان التنافس و الطموح الشخصي امر طبيعي و انساني في كل الأكوان ولكن من يجب أن يلتقي جميع المتنافسين على القاعدة الأولى المهمة التي لا يجوز مخالفتها أو الاتجار بها و هي الانتماء الحقيقي للحركة الوطنية . إن أقل الواجب لأبناء و قادة فتح هو الانتماء و ما يترتب عليه بشكل أساسي و مباشر من الحفاظ على شكل و قوة الحركة. و رغم أن التنافس الداخلي غير المعلن قد يضر بالحركة اجتماعيا اذا كان حادا و قد يؤدي الى نشوء مجموهة التشوهات الاخلاقية و المحاكمات المجتمعية الحركية غير البريئة التي تعزز موقع فرد على آخر داخل الحركة ..الا أن ظواهر مثل هذه ليست هما كبيرا جوهريا و يمكن تجاوزها بعمليات بسيطة من تشتيت الجماعات و التكتلات الحركية و توزيع المهام بناء على الوظيفة و ليس بناء على القبلية او العشائرية او الجغرافية. ولكن الهام في هذا التنافس عندما يكون للعلن و أمام الجمهور الفلسطيني و أمام العدو الاسرائيلي و جميع الاطراف التي تلعب في الساحة الشرق أوسطية. هنا عندما يكون التراشق اعلاميا ظاهريا فهذا يضر بمصداقية الحركة و يظهر اسوأالموجود على السطح و يلغي نضالات المناضلين و انجازات القادة و يهدم المشروع الوطني الفلسطيني الذي يرتكز على حركتنا الوطنية.
ان واحدة من اهم الظواهر التي يجب معالجتها نهائيا هي انخراط المناضلين القدماء و مؤسسي الحركة بتفاعلات المنطقة و تشويههم بشكل فردي و لغايات تنافسية للحركة الوطنية و الحاق السمعة السيئة بها و الاضرار بها دون قدرة الحركة الوطنية على فعل شيء لايقاف هكذا عدوان او تجاوز حركي. و رغم عظم الاخطاء تتكرر محاولات القيادة او ابناء التنظيم على تعزيز قانون المحبة و مسامحت المناضلين القدماء بما يشفع لهم من تاريخ. على أن الحالات الفردية يمكن أن تسودها قوانين المحبة، إلا أن تحول هذا الاعتداء لظاهرة تنظيمية ليصح الكثير من كبار الحركة يشوهون و يضرون بحركة فتح بهدف الحصول على ميزات فردية، عندها وجب اتخاذ اجراء فتحوي بامتياز و ليس من قبل قائد معين.يجب حماية الحركة الوطنية من عوامل التفريق الداخلية وتعزيز الجاذبية و الالتفاف على المبدأ الاساسي و السقف العالي و هو الانتماء لحركة فتح و الي يترتب عليه الدفاع عن الحركة و عدم المس بها. ان استئصال عوامل الفرقة يتأتى من معالجة الظواهر التي تنتجها الولاءات و التحزبات الشخصية الداخلية التي تضحي بكل تاريخ الحركة بهدف الكسب الشخصي.
ان الاصلاح الداخلي لا يتطلب خطوات كبيرة او انقسامات واسعة بل يتطلب اعلان اجراءات واضحة و محددة توضع تحت التفعيل المتشدد لفترات زمنية متقطعه و في العلن و تشرف عليه لجنة وظيفية المنشأ ذات تنوع جغرافي و اقليمي تتجاوز المحسوبية على أحد و تضع الحروف على نقاطها دون الاستئذان من أحد.
إن التعمير الطويل في مناصب الحركة و ثبات هذا المنصب الحركي سواء كان في المركزية أو في الثوري أو في الأقاليم يؤدي بحتمية تاريخية إلى تملك هذا الفرد للمنصب و شعوره أنه حق شخصي و أنه جزء من مقتنياته الخاصة. و أن أي تغيير في هذا المنصب سيكون فاحشة و فعل سوء و قد يؤدي بالفرد للانقلاب و الانشقاق على الحركة كما شهدنا في عدة مواقع و أقاليم كبيرة. إن السماح بالتفرد لشخص ما بحجة أنه موال بشكل كبير لفرد في المركزية أو لتيار يميني يؤمن جانبه لهي حجة ضعيفة قد تحوي تحتها طموحات شخصية تضر بهيكل الحركة. إن التفرد و الاستمرار بمنصب واحد لشخص واحد هو الأساس الهام و المحزن للتحزبات داخل حركة فتح و هو أحد اهم المشكلات التي تزعزع هيكل الحركة الداخلي و الذي نتج عنه الاحقاد بين الأخوة المناضلين و خروجها على السطح الاعلامي ليحولو حرابهم من من التراشق فيما بينهم إلى طعن حركة فتح و تشويه مسار الحركة الوطنية بشكل مباشر. و من ناحية أخرى يجب التوضيح أن المعالجات الجزئية المتأخرة تزيد من الضرر الناتج عن السماح للتكتلات الشخصية و التعمير في المناصب. و عليه تكون المحاكمات المقررة من الأعلى و بإطار المركزية الديمقراطية لقادة معينيين دون غيرهم سيئة لأنها تترك البقية على حالهم و تزيدهم تحزبا و سوءا بينما لا تعالج الظاهرة بنفسها و بأغلب الأحيان تستغل المحاكمات من قبل المنافسين للمجموعه المتهمة لتقوية نفوذهم على حسابه و بمجمل نتيجة تؤدي الزيادة في تشويه و اضعاف الحركة الوطنية .ان تحديد بعض الاجراءات التي لا يخضع لا أي استثناء أو قيادي هي وسيلة أنجح كما و أن تفعيل مجموعات القوانيني التي تمنع على قيادات الحركةالتواصل الاعلامي دون التصريح لها أمر مهم ..و ليس على رئيس الحركة محاسبة هؤلاء المخطئين بقدر ما هي مهمة لجنة تحددها القيادة و تحاسبها في حين تقصيرها عن الكشف و محاسبة الاخطاء.
إن تقليب المواقع و الوظائف و المناصب القيادية هو عنصر هام في الحفاظ على الشكل البنيوي للحركة و مفهومه المركزي الديمقراطي و ان ممارسة تقليب المناصب عبر اصدار قوانين تمنع ترشح اعضاء التنظيم للترشح لاكثر من مرتين على رأس الهرم و تمنعهم من الترشح أكثر من ثلاث دورات في المركزية و الالمجلس الثوري واحدة من أنجح الطرق لتفتيت الهرميات الشاذه التي تمنع وجود اهرامات كبيرة تعرقل عمل و سلالة تنفيذ القرار المركزي الديمقراطي.
ان التحدث بمنطق الشخص باسمه المحدد و تحديد مشكلة باسم شخص ما لهي اشارة كبيرة على أن هذا الشخص مذنب..فالأولى في حركة فتح هو الاتماء و اعلاء اسم الحركة الامر الذي يخدم أهدافنا لاساتراتيجية بشكل و كنتيجة بديهية. أما التحدث عن تكتل قلان و شخص فلان في جسم الحركة فهو ليس أكثر من نوع من الهرميات التي يجب هدمها حفاظا على حركتنا و مشروعنا التحرري و لا يعالج هذا الهرم الشاذ بهدمه بصورة فردية كما ذكرت بالاعلى ولكن يعالج بالاجراء الاصلاحي القانوني الذي يخدم الحركة و لا يضرها .
ان التشبث بقواعد المسلكية القورية و الانظمة الحالية السائدة دون الرجوع لغاياتها و الاساس و الاهداف التي بنيت عليه يؤدي الى الخلل في التطبيق و تشويه هذه القوانين.فتصبح قوانين مثل قانون المحبة وسيلة لتخدير القاعدة و وسيلة لاسكات أصحاب الهرميات الشخصية الشاذة في الحركة التي اعتلت و استخدمت تاريخها النضالي لتستقر على منصب و تتملكه. هذا على سبيل المثال و عليه يجب علينا في مؤتمرنا السابع تجاوز مستجدات الساحة العملية و الشخصية التي تبرز انجازات هنا و هناك تحدث عن اختلالات صغيرة هنا أو هناك و يجب أن نتجاوز الحديث بما هو معروف مثل التمسك بالثوابت و تعدد أشكال النضال بطرقه البراجماتية بما يخدم المشروع الوطني .و يجب التجاوز عن تأكيدات و تطمينات الحركة للقطاعات و الدول ..الى اخره، لأن هذه استراتيجيات معروفة لا تتغير و هي ثابتة بقدر تحرك التكتيكات و تغيرها والأولى تخصيص المؤتمر لإعادة تنظيم الصفوف عبر اختراع و اقرار مجموعات القوانين التطبيقية لقواعد المسلكية بشكل مصحح يفهم الغايات و الاسس التي وضعت لأجلها و اعادة بناء الهيكل التنظيمي لحركة فتح و هدم كل العزب و الهرميات الشاذة و التي يقف على رأسها كبار المناضلين في حركتنا الوطنية.
يجب وضع قوانين يمنع أن يحتفظ أي فرد بمنصبه القيادي نفسه لأكثر من دورتين ابتداء من لجنة اقليم فما فوق. يجب وضع قانون يمنع أي أخ مناضل من ترأس لاكثر من منصب قيادي في الوقت نفسه . يجب تفعيل لجان تحاسب الجميع الذي لا يلتزم بسرية الاتفاق و الاختلاف . يجب هدم الهرميات الشاذة عن طريق توزيع المناصب بطريقة غير جغرافية أو محسوبية.
إن قرارات رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح لا يجوز الاعتراض عليها أو التجريح فيها في العلن و أمام الاعلام و ما وجدت الساحة الفتحاوية الداخلية الا لتفعيل هذا النقاش الداخلي. و ان استمرار الحراك الديمقراطي عبر الانتخاب و اعادة الانتخاب مرة بعد مرة هو الوسيلة الوحيدة للاصلاح بالحركة و عليه فإن تفعيل الانتخاب المناطقي ثم الاقليمي ثم بالثوري و المركزي بما يمنع تكرر الترشح لمرتين او لنقل لثلاثة هي ضرورة تنظيمية لكي يسمح بتطور وجهات النظر النضالية و دفن نظريات وهمية تقوم على أساس أن فردا معينا هو القائم او القادر الوحيد على القيام بالمهام القيادية لحركة التحرر الوطني.
رسالتي للمؤتمر السابع هي التحرك الفعلي لوضع قوانين جديدة يحوي أنظمة تطبيقية لاصلاح جدران الحركة المتشققة و ان لا يكون نقاشهم بأي شكل عن اخطاء شخوص بعينهم بقدر ما هو عيوب أو أخطاء في النظام التطبيقي لقواعد مسلكيات الحركة
إن الامانة في أعناقكم و حركة فتح هي أنقى ظاهرة نضالية عرفتها أرضنا الطاهرة و إن أهدافنا عظيمة و عدونا ينظر مبتسما و منظرا أخطائنا المتراكمة و الشعب الفلسطيني يتطلع إلى قيادته الوطنية الوسطية الفتحوية الجامعة لتعود إلى مكانتها تسير و تصنع التاريخ و تقود مركبة النضال نحو التحرر السيادي بشقيه الاستقلال و العودة.
يجب الاعلان النهائي و الواضح عن تشكيل قنوات اعلامية فتحوية خالصة تؤسس لديمقراطية السلطة و استقلال فتح عن السلطة لتعزز البرنامج الدعائي التعبوي الفتحوي الذي يلتف حوله الشعب الفلسطيني و الشعوب العربية و يعزز الدعم العالمي لحركتنا الوطنية
لا يصح نهائيا أن نستمر بالتحدث بشكل متكرر بصيغة اليائس البائس من الحال، ولا يصح نهائيا أن نتسمر في مواقعنا و نتشبث بهرميتنا التابعة لشخص ما على حساب هرمية حركتنا بحجة صحة التوجه داخل هرميتنا العائلية الخاصة أو بالقول بأساسية قيادة شخص ما للحركة ووجهات نظره الصحيحة، لأن مجرد التمسك به هو هدم للحركة نفسها و على كل أبناء الحركة الذين ينضوون تحت الهرميات الشاذة ان يتحركو بأنفسهم و يعززو مواقعهم بالحركة و ليكونو هم رؤس أماكن عملهم بدل القيادات المناضلة التي تملكت هذه المناصب و هذا ليس خروجا عن الحركة بل هو التنافس الصحي المطلوب اذا تم تفعيل الانظمة التطبيقية المساندة لمفهو المأسسة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ..ففتح حركيا هي الأهم و فلسطين هي الغاية. و ثورتنا هدفها النصر و ليس ايصال القيادات ذاتها الى رأس الهرم بحجة كونها صلاح الدين القادم و عليه و على كل ما ذكرت بالأعلى أرسل رسالتي هذه إليكم أخوة النضال.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
