42 يوما على إضراب العاملين بوكالة الغوث لتشغيل اللاجئين في محافظات الشمال، مما أوقف تقديم الخدمات التربوية والصحية والبيئية (النظافة)، وشل الحياة في المخيمات الفلسطينية في محافظات الشمال (الضفة). وترك بصمات سوداوية على دور قيادة وكالة الغوث الدولية، كونها لم تستجب لطلبات إتحاد العاملين في الوكالة العادلة والموضوعية المتمثلة في اولا عدم تثبيت اي معلم منذ ثلاث سنوات؛ ثانيا إلزام الوكالة المعلمين على البيع داخل مقاصف (كانتينات) المدارس، وهي ليست مهنتهم، ولا تتوافق مع العقد المبرم بين الوكالة والمعلمين؛ ثالثا عدم الالتزام بصرف نفقات الصيانة، وإلزام إدارات المدارس على دفع تلك النفقات المالية من ارباح المقاصف، وهو ما يتنافى مع مسؤوليات وكالة الغوث.
المطالب المذكورة آنفا، لاتكلف الوكالة أعباءا مالية إضافية لموازنتها، لان مسؤوليات الادارة العامة للوكالة إسوة بكل مؤسسات التعليم في بلاد الارض قاطبة بإستقطاب كفاءات جديدة سنويا لتغطية الاحتياجات التربوية للاجيال الجديدة، وهي تقوم بذلك، ولكنها في السنوات الثلاث الاخيرة لجأت لسياسة الاستقطاب المياومي للكفاءات التربوية، مما يضع المعلمين تحت سيف الطرد في اي لحظة، وعدم حصولهم على أية مستحقات نتاج خدمتهم. وهو ما يشير إلى ان هناك سياسة منهجية من قبل الوكالة، تستهدف التهرب التدريجي من مسؤولياتها تجاه ابناء الشعب العربي الفلسطيني من اللاجئين على طريق نفض اليد كليا وفق مخططات القوى المعادية لمصالح اللاجئين في اميركا وإسرائيل. كما ان صيانة المدارس والمؤسسات التربوية، هي مسؤولية الوكالة، وليست مسؤولية المدارس انفسها. ولا يوجد نظام في الدنيا كلها يقول بما تفرضه قيادة وكالة الغوث الدولية. وهذا ايضا يصب في ذات الهدف المذكور سابقا، الهادف إلى التهرب من المسؤوليات تجاه العملية التربوية برمتها، وغيرها من المؤسسات التابعة للوكالة لاحقا، لان البداية تبدأ بالمدارس ثم تمتد للمستوصفات والمشافي والخدمات الصحية التابعة للوكالة وغيرها من الخدمات.
النتيجة المنطقية لما تقدم، تؤكد مسؤولية قيادة وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن الازمة المتواصلة منذ إثنين واربعين يوما، وتشير إلى أن عدم إهتمامها بمطالب إتحاد العاملين في الوكالة، وترك الامور على عواهنها، إنما فيه إستهداف واضح وصريح لحقوق ابناء الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يستحوذ المدراء والموظفين الاجانب نسبة عالية من موازنات الوكالة، التي هي من حق اللاجئين الفلسطينيين. الامر الذي يفرض على الامين العام للامم المتحدة التدخل مباشرة مع القائمين على الوكالة للتراجع عن السياسات الخاطئة، التي تنتهجها ضد ابناء فلسطين في الضفة الفلسطينية، وتعويض الطلبة عما ضاع عليهم من العملية التربوية، والمباشرة بحملة تنظيف فورية وواسعة للمخيمات وجوارها، مع إعتماد لمعلمين ثابتين وفق النظام، الذي كان معمولا به قبل السنوات الثلاث الاخيرة. لان إستمرار الاضرب يترك آثارا عميقة السلبية على ابناء المخيمات الفلسطينية، وعلى علاقة اللاجئين مع مؤسسات الوكالة الدولية، وقد يترك آثارا سلبية على الاستقرار السياسي في اراضي دولة فلسطين المحتلة، كما حصل اول امس، عندما قام ابناء المخيمات بقطع الطرق والحؤول دون وصول الموظفين لاعمالهم، والتأثير السلبي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والامنية.
مما لاشك فيه، ان المرء يتفهم حركة الاحتجاج المنتشرة داخل المخيمات وفي إطارها للضغط على قيادة وكالة الغوث بالتراج عن سياسات التجهيل وحرمان اللاجئين من الخدمات الضرورية، ويعتبرها حق طبيعي ومشروع جدا كفله القانون، إلآ ان المرء يرفض ما حصل من عمليات تخريب وتقطيع للطرق الواصلة بين المدن والقرى من ابناء المخيمات، التي نتج عنها إصابة حوالي ستين مواطنا منهم 48 شرطيا، لان الاحتجاجات خرجت عن مسارها الطبيعي والمنطقي، وكأن لسان حال بعض القائمين على عمليات التخريب غير المقصودة (لانها مصيبة إن كانت مقصودة او مدفوعة) يريد ان ينقل المواجهة بين ابناء المخيمات وقيادتهم بدل ان تبقى موجهة نحو قيادة وكالة الغوث. الامر الذي يفرض ضبط إيقاع اليات الاحتجاج في نطاقها المشروع حتى تستجيب قيادوة الوكالة لمطالب إتحاد العاملين.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
