أمد/ لندن: قبل ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية، تفجّرت فضيحة دبلوماسية قد تُحرج الحكومة في لندن.

 إذ تكشف وثائق سرية تم العثور عليها عن لقاء بين ممثل بريطاني ومسؤولين في حركة حماس، في تناقض مع السياسة الرسمية لبريطانيا التي تقضي بعدم التواصل مع منظمات إرهابية، وفقاً لتقرير نشره موقع Daily Express البريطاني.

وزارة الخارجية البريطانية اضطرت لإصدار نفي عاجل، لكن هذا النفي أثار تساؤلات أكثر مما قدّم إجابات، في الأثناء، تحاول الأجهزة الأمنية فهم الكيفية التي وصلت بها هذه الوثائق من عمق غزة إلى وسائل الإعلام البريطانية، وما هي دلالاتها.

الخلفية القانونية: حظر مزدوج على حماس

تُصنَّف حركة حماس منظمة إرهابية محظورة في بريطانيا منذ أكثر من عشرين عاماً. فقد حُظرت جناحها العسكري عام 2001، لكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وسّعت بريطانيا الحظر ليشمل الحركة بكاملها، جناحاً سياسياً وعسكرياً على حد سواء. جاءت هذه الخطوة في إطار إدراك أعمق لطبيعة عمل الحركة التي تفرض سيطرتها القاسية على حياة نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

حماس، التي أعلنت صراحة رغبتها في محو دولة إسرائيل، أثبتت عملياً أمام العالم طبيعتها الإرهابية من خلال هجومها الدموي في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الاجتماع المثير للجدل

الوثائق التي كُشف عنها تطرح صورة معقدة لما جرى في شباط/فبراير 2022. فبحسب مذكرة صادرة عن جهاز الأمن الداخلي في غزة، التابع لوزارة داخلية حماس، عُقد لقاء مع موظف مرتبط بالقنصلية البريطانية في إسرائيل.

التقرير، الذي نشرته صحيفة Daily Express، يتضمن تفاصيل دقيقة عن هذا الاجتماع. وما يثير القلق في مضمون الوثائق ليس فقط مجرد عقد اللقاء، بل أيضاً الرسائل التي يُزعم أنها نُقلت خلاله.

فوفقاً لمنظمة NGO Monitor، المختصة بتحليل أنشطة المنظمات غير الحكومية في مناطق النزاع، طمأن الممثل البريطاني مسؤولي حماس بأن قرار بريطانيا بتصنيف الحركة منظمة إرهابية لن يؤثر على المشاريع الممولة من الحكومة البريطانية في غزة.

التفسير البريطاني: "استدعاء" وليس "اجتماعاً"

بحسب التقرير، أوضح الموظف البريطاني لمسؤولي حماس نقطة تقنية مهمة: قرار الحظر اتخذه وزارة الداخلية البريطانية، لا وزارة الخارجية. الرسالة الضمنية كانت أن سياسة وزارة الخارجية تجاه حماس لن تتغير بشكل جوهري.

مع ذلك، تدافع وزارة الخارجية البريطانية وتنفي قطعياً ما ورد في التقرير. الناطق باسم الوزارة أقرّ بأن الحادثة قد وقعت فعلاً، لكنه رفض بشكل قاطع وصفها بأنها "اجتماع" عادي. ووفق الرواية البريطانية، فقد تم استدعاء الموظف بالقوة من قبل شرطة حماس.